سند خودرو

محمد عظیمیان، نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور با اشاره به تصمیم اخیری که در رابطه با نقل و انتقال سند خودروها گرفته شده است، می گوید که باتوجه به مبنای قانونی نقل و انتقال اسناد خودرو براساس ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقل و انتقال سند خودرو براساس قانون و به موجب سند رسمی همچنان در دفاتر اسناد رسمی انجام خواهد شد

سند مهمترین برگه امضا شده بین خریدار و فروشنده محسوب می شود که بدون آن فروش خودرو معتبر نخواهد بود. بنابراین توجه به چگونگی سند زنی و مراحل نقل و انتقال سند خودرو برای خریداران و فروشندگان فعال در بازار بسیار اهمیت دارد

طی ماه های اخیر و در پی تغییرات ناخوشایند وضعیت اقتصادی، آمار جرایم خرد و انواع کلاه برداری افزایش یافته و حالا پلیس در همین رابطه توصیه هایی را به طرفین معامله خرید و فروش خودرو منتشر کرده است

نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمى انجام مى شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمى، ابتدا به ادارات راهنمایى و رانندگى یا مراکز تعیین شده از سوى راهنمایى و رانندگى براى بررسى اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند

در هر معامله‌ای نیاز است هر دو طرف یعنی هم خریدار و هم فروشنده قرار دادی را میان خود بنویسند و این قرار داد باید به امضای هر دو طرف برسد، در انتقال سند خودرو نیز در ابتدا باید این کار را انجام دهند.

به گزارش چرخان، ماجرای سند خودرو و هزینه‌هایی که مردم در هنگام خرید و فروش متحمل می‌شوند ، همیشه مورد بحث مسئولین نیروی انتظامی و قوه قضاییه بوده و مردم در این بین دچار سردرگمی می‌شوند که بالاخره ثبت معاملات و اخذ سند قطعی دفترخانه‌ای لزومی دارد و یا به گفته نیروی انتظامی صرفا دارا بودن برگ سبز نشان دهنده مالکیت خودرو خواهد بود؟

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با تاکید بر این که دستور رئیس قوه قضاییه فصل الخطاب است، افزود: به عنوان یک حقوقدان به قانون پایبند هستم و قانون را برای اظهارنظر و اقدامات خود مد نظر قرار می‌دهم. امیدوارم دیگران نیز به رعایت قانون پایبند باشند.

سخنگوی نیروی انتظامی از صحت قانونی گفتار و عمل پلیس در حوزه ثبت سند خودرو براساس اعلام مجلس شورای اسلامی خبر داد.

خرید ماشین بدون تنظیم سند رسمی و صرفا با تعویض کردن پلاک عوارضی را در پی خواهد داشت.

آیت الله آملی لاریجانی در بخشنامه‌ای به کلیه مراجع قضایی و ثبتی سراسر کشور، فقط اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت خودرو اعلام کرد.