امیرعباس آذرم‌وند: دولت در سال 1402 از محل منابع عمومی قانون بودجه و مجوزهای قانونی و سایر مجوزها بالغ بر 1991 هزار میلیارد تومان تامین اعتبار کرد که 1716 همت آن از محل‌های پیش‌بینی شده در قانون بودجه بود و 275 همت از محل استقراض از صندوق توسعه مالی و انتشار اوراق مالی مازاد تامین شد.

بیشتر بخوانید:

پیش‌بینی یک اقتصاددان درباره نرخ تورم در سال آینده/ معماریان: تورم احتمالا این عدد را لمس می‌کند

جهش تورمی در راه است؟ / فیاضی: هدف‌گذاری تورمی دولت چهاردهم، ایراد دارد

مصارف قانون بودجه نیز معادل 1991 همت تخصیص یافت و مابه‌التفاوت این رقم تا سقف بودجه به میزان 105 هزار میلیارد تومان با عدم تخصیص مواجه شد که بخش قابل توجهی از آن ذیل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بود.

از سوی دیگر میزان اعتبارات تامین شده برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز در حدود کل استقراض مازاد بر سقف و استقراض از صندوق توسعه ملی بود که نشان می‌دهد در صورت اکتفای دولت به منابع قانون بودجه و عدم استقراق عملا امکان پرداخت اعتبارات عمرانی وجود نداشت.

تحقق منابع عمومی در 1402 در حدود 95 درصد میزان مصوب قانون بودجه با لحاظ اصلاحات قانون و مجوزهای خاص است که البته بدون لحاظ مجوزه خاص، میزان تحقق منابع 82 درصد می‌شود. همچنین رشد عملکرد منابع عمومی در سال گذشته نسبت به 1401 معادل 40 درصد است که با توجه به تورم 40 درصدی سال 1402 می‌توان گفت اندازه واقعی بودجه دولت نسبت به سال 1401 تغییری نداشته است.

در سالهای گذشته، سهم منابع درآمدی روند باثباتی داشته و میان 50 تا 60 درصد در نوسان بوده است. با توجه به تشدید تحریم‌ها پس از خروج آمریکا از برجام، سهم درآمدهای نفتی حدود 20 درصد کاهش یافت اما به همین میزان سهم انتشار اوراق مالی در بودجه افزایش یافت که نشان می‌دهد اوراق بدهی جایگزین نفت شده است.

در ادبیات اقتصاد بخش عمومی تعارف متعددی برای کسری بودجه وجود دارد. تعریفی که در این سالها بیشتر در ایران مورد استفاده قرار گرفته عبارت است از تفاضل منابع محقق شده از محل درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه ای تا مصارف محقق شده شامل هزینه‌ها، تملک دارایی‌های سرمایه ای و تملک دارایی‌های عمومی. بر این اساس، کسری بودجه سال 1402 در حدود 497 همت است که منابع مورد نیاز برای جبران این کسری بودجه از محل‌هایی چون انتشار اوراق مالی براساس مجوز قانون بودجه، انتشار اوراق مالی مازاد بر سقف براساس مجوز سران و استقراض از صندوق‌های توسعه ملی تامین شد.

سقف مصوب بودجه هدفمندی در سال 1402 بالغ بر 660 همت بود که از محل منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه، بالغ بر 491 همت محقق شد. مصارف آن نیز در حدود 614 همت پرداخت شد که نشان می‌دهد در مجموع بالغ بر 123 همت از سایر محل‌ها تامین شده است.

براساس گزارش مالی سازمان هدفمندی یارانه‌ها در سال 1402 دولت بالغ بر 115 همت به روش‌های مختلف تامین اعتبار کرده که درواقع در حکم کسری بودجه هدفمندی است. نزدیک به 40 همت از این کسری از طریق شبکه بانکی، 33 همت از محل انتشار اوراق نقدی و 36 همت آن از محل تنخواه گردان خزانه‌داری و 4.5 همت نیز از منابع شرکت بازرگانی داخلی تامین شده است.

کسری عملکرد مالی دولت در سال گذشته حدود 497 همت بوده که معادل 25 درصد عملکرد منابع بودجه عمومی است. با توجه به اینکه در سال 1402 منابع و مصارف بودجه هدفمندی نیز متوازن نبوده است، به‌منظور ارائه تصویری کامل‌تر، سقف و کسری بودجه هدفمندی را به سقف و کسری بودجه عمومی اضافه می‌کنیم. در این حالت میزان کسری معادل 612 همت، سقف عملکرد بودجه نیز 2605 همت و نسبت کسری به سرجمع عملکرد منابع کل بودجه معادل 23.5 درصد است.

در سال 1401 کسری بودجه عمومی 270 همت و کسری هدفمندی 50 همت بوده که در مجموع 17 درصد از سرجمع منابع بوده است. توجه به افزایش 6.5 درصدی کسری منابع عمومی و هدفمندی نسبت به سال 1401 بسیار ضروری بوده و این موضوع مستلزم اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از افزایش این نسبت است.

نسبت درآمد به هزینه دولت بیانگر آن است که چه درصدی از هزینه‌های جاری از محل درآمدهای پایدار دولت مانند درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای جاری تامین شده است. این نسبت شاخص مناسبی برای مقایسه بین سالی عملکرد مالی جاری دولت است.

این نسبت برای سال گذشته متناسب با روند چند سال اخیر خود در حدود 70 درصد است. این به آن معناست که در حدود 70 درصد از مخارج جاری از محل درآمدهای پایدار تامین شده و کسری ساختاری تراز عملیاتی به طور متوسط بالغ بر 30 درصد برآورد می‌شود.

از شاخص‌های مهم برای ارزیابی اندازه دولت و بررسی هزینه‌کرد دولت در راستای ماموریت‌های آن «شاخص نسبت مخارج به تولید ناخالص داخلی» است. میزان واقعی مخارج دولت در سال گذشته مرکب از مجموع کل مخارج صورت گرفته از سوی دولت ذیل مصارف عمومی، مصارف هدفمندی یارانه‌ها و مصارف فرابودجه‌ای است.

براساس داده‌های ارائه شده در این گزارش، مجموع مخارج دولت در سال 1402 معادل 2788 هزار میلیارد تومان بوده که با لحاظ تولید ناخالص داخلی معادل 17.827 میلیون میلیارد تومان، این نسبت معادل 15.6 درصد خواهد بود. این نسبت برای سال 1401 معادل 15.2 درصد بوده که نشان می‌دهد اندازه مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی در سال 1402 نسبت به سال گذشته 0.4 واحد درصد افزایش یافته است.

223229