برهان عقلی بر ضرورت ولایت فقیه در عصر غیبت نظیر برهان بر نبوت و امامت است. زیرا آنچه که اثبات کننده نبوت عامه است، یکی نیاز بشر به قوانین الهی است، و دیگر نیاز به وجود فردی است که به دلیل مسانخت و هم جنسی با انسانها، ضمن اسوه بودن، توان تدبیر و اجرای همه قوانین الهی را داشته باشد. وگرنه اگر جامعه بشری نیاز به قانون الهی نداشته باشد، و یا آن که قوانین الهی به تنهایی برای اداره زندگی اجتماعی، آنچنان که مقتضای حیات انسانی است، کفایت نمایند، ضرورتی برای نبوت اثبات نخواهد شد.
دلیل مطلب این است که در صورت بی نیازی نسبت به قوانین الهی، دلیل ارتباط انسان با خداوند منتفی می گردد، و در صورت کفایت قوانین الهی برای گذران حیات اجتماعی، راهی برای اثبات نبوت باقی نمی ماند. زیرا اگر قوانین به تنهایی برای رفع حاجت های زندگی انسانی کفایت کنند، فرشتگان نیز می توانند از راه الهام، عهده دار ابلاغ این قوانین گردند، به طوری که هر فرد صالحی به قانونی از قوانین الهی آشنا گردد. گرچه همین معنا به نوبه خود سهمی از نبوت محسوب می گردد.
بنابراین سر این مطلب که نبی حتما باید انسانی از جنس دیگران باشد، این است که فرشته نه اسوه آدمیان است، و نه مدیر و مدبر امور اجتماعی انسان.
اثبات امامت عامه نیز با همان دو اصل یعنی احتیاج انسان به قوانین الهی، و نیاز به رهبری اجتماعی است، زیرا هر چند که با رحلت پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله و سلم تشریع قوانین الهی به اتمام می رسد، لیکن بسیاری از عمومات و اطلاقات، تخصیص و یا تقیید یافته، و علم به آنها در نزد کسی است که به منزله جان نبی، در ارتباط باطنی با نبی اکرم صلی الله علیه و اله و سلم می باشد. از این رو بعد از رحلت پیامبر نیاز به شخصی است که هم آگاه به قوانین اسلامی باشد، و هم عهده دار ولایت و سرپرستی اجتماع باشد.
و اما در زمان غیبت بعد از آن که بیان مقیدات و مخصصات شریعت نبوی به حد نصاب رسید، دیگر کمبودی در بخش قوانین احساس نمی شود. لیکن این مقدار، جوامع انسانی را از انسان قانون شناس و امینی که عهده دار سرپرستی و اجرای قوانین باشد، بی نیاز نمی کند. این نیاز همان امری است که ضرورت ولایت فقیه عادل مدیر و مدبر را در زمان غیبت امام زمان علیه السلام اثبات می نماید.
از مقایسه مقدمات براهینی که بر نبوت و امامت عامه اقامه می شود با آنچه که ضرورت ولایت فقیه را اثبات می نماید، تفاوتی که در نتایج این براهین وجود دارد دانسته می شود. زیرا در دو برهان اول یکی از دو اصلی که مثبت ضرورت نبوت و یا امامت است، احتیاج به اصل تشریع قوانین الهی و یا آگاهی و علم به خصوصیات این قوانین می باشد، لیکن در برهان اخیر، با پایان گرفتن تشریع در طول حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و با تبیین خصوصیات قوانین الهی توسط وارثان علوم نبوی، آنچه که این احتیاج را رفع می کند حاصل است، از این رو تنها امری که برای اثبات ولایت فقیه بدان تمسک می شود، همان اصل دوم، یعنی نیاز به ولایت و رهبری کسی است که ضامن اجرای قوانین باشد.
نتیجه متفرع بر این اصل این است که حوزه مسؤولیت ولایت فقیه همان گونه که در مباحث قبلی نیز بدان اشارت رفت، تنها در محدوده اجرای احکام است. در حالیکه نبی و امام علاوه بر اجرا، عهده دار ابلاغ شریعت و یا تبیین مقیدات و مخصصات قوانین الهی نیز می باشند. بنابراین هرگز به وسیله ولی فقیه، در احکام الهی حکمی افزوده و یا کاسته نمی شود. و اگر در مواردی حکم ولی فقیه، مقدم بر حلیت یک حلال و یا حرمت یک حرام می باشد، این از باب تقیید یا تخصص حکم الهی نیست، بلکه از باب حکومت برخی از احکام الهی بر بعضی دیگر است.
به عنوان مثال حکم مرحوم میرزای شیرازی به حرمت استعمال تنباکو به این بیان که: «الیوم استعمال تنباکو بای نحو کان در حکم محاربه با امام زمان - علیه السلام - است »، از باب تقیید و یا تخصیص قاعده حلیت نمی باشد، بلکه به مصداق آیه شریفه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم » از باب حکومت حکم خداوند مبتنی بر ضرورت اطاعت از اولی الامر، بر دیگر احکام الهی است.
حکومت حکم به اطاعت از اولی الامر بر دیگر احکام، نظیر حکومت مفاد قاعده «المؤمنون عند شروطهم » یعنی نظیر حکومت وجوب رعایت شروط بر احکامی است که محکوم به آنند، مانند اباحه خیاطت و کتابت که به شرط ضمن عقد ضرورت می یابند. زیرا شخصی که در ضمن عقد لازم، کتابت را شرط می کند، گرچه عملا مباحی را واجب می نماید، لیکن به دلیل آن که دخالت و تصرف او در محدوده عمل است نه در محدوده قوانین، هرگز بر واجبی از واجبات الهی نمی افزاید. از اینرو اگر شرطی از محدوده عمل تجاوز کند، و در حوزه قانون گذاری تصرف نماید، به دلیل مخالفت با مقتضای کتاب و سنت، و تجاوز به حریم قانونگذاری باطل می شود.
به عنوان مثال، اگر کسی در ضمن عقد لازم، شرط بر عمل به خیاطت و یا کتابت نکند، بلکه شرط حرمت یا وجوب این دو را نماید، بدین نحو که در ضمن عقد بگوید، به شرط آن که شما خیاطت را واجب بدانید، و یا آن که کتابت را حرام نمایید در این صورت، این شرط به دلیل ورود به منطقه قانونگذاری باطل می باشد. مثال دیگری که می تواند تفاوت دخالت در محدوده عمل و تصرف در محدوده قانونگذاری را بیان کند، مثالی است که در مورد احکام ثانویه مطرح است. زیرا در مورد احکام ثانویه نیز اگر تصرفی واقع می شود، در محدوده اجراء و عمل است نه قانونگذاری. مثلا بیماری که راه علاجش منحصر به مصرف داروی نجس و حرام است، طبیب در هنگام تجویز دارو، هرگز نمی تواند به بیمار بگوید من این دوای آلوده را حلال می کنم، چنانکه بیمار نیز نمی تواند حکم به حلیت آن دارو را از طبیب دریافت نماید. آنچه که طبیب و مریض بر آن ماذونند، بیان ضرورت مصرف دارو جهت صحت و دستور عملی به مصرف آن است.
ولایت ولی فقیه نیز همانند آنچه که در مساله شروط و یا در محدوده احکام ثانویه گفته شد می باشد. فقیه جامع الشرائط هیچ گاه و در هیچ حالتی اذن دخالت در محدوده قانونگذاری را ندارد، بلکه آنچه که او انجام می دهد اجرای قوانین است. پس اگر قوانین در هنگام اجرا بدون تزاحم قابل عمل باشند، مطابق آن فرمان خواهد داد اما اگر اجرای قوانین به تزاحم منجر شد همان گونه که طبیب برای حفظ مصالح اشخاص، شرب داروی حرام را تجویز می نماید، ولی فقیه نیز برای حفظ نظام اسلامی، بر انجام آنچه که اهم است دستور می دهد، و در عین حال حکم هر واقعه برای غیر مورد تزاحم به همان حال اولی باقی، است، چنانکه حکم آن داروی حرام برای غیر مضطر، به حرمت اصلی خویش باقی است.
پس ضرورت ولایت فقیه به همان برهان که ضرورت نبوت و امامت عامه را اثبات می کند، ثابت می شود، با این تفاوت که آن برهان معروف، ضرورت نبوت و ولایت را از دو جهت، ولیکن ضرورت ولایت فقیه در عصر غیبت را از یک جهت اثبات می نماید.
و به دلیل همین امتیاز است که عمومات و اطلاقات کتاب و سنت، و هم چنین مخصصات و مقیدات شریعت را از نبی اکرم صلی الله علیه و اله و سلم و اهل بیت عصمت و طهارت - علیه السلام - که وارثان علوم نبوی هستند اخذ می نماییم، و حال آن که از غیر آن بزرگواران جز انتظار عمل به مقتضای آنچه که از جانب آنان مقرر شده است، نداریم.
نکته ای که در پایان این برهان، تذکر آن لازم است این است که آنچه از شواهد نقلی ذکر شد، از جهت تقریب مطلب به ذهن است، والا برهان عقلی محض، در صورتی که آمادگی ذهنی برای دریافت آن وجود داشته باشد نیازی به شواهد نقلی ندارد.
