به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پس از شش ماه تلاش بی وقفه، حواریون سعید جلیلی و پایداری‌چی‌ها، محمدجواد ظریف از معاونت راهبردی پزشکیان استعفا داد، استعفایی که تا این لحظه مورد قبول رئیس جمهور قرار نگرفته است اما با توصیه محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه انجام شده است.
از زمان روی کار آمدن دولت پزشکیان، تندروها بی‌وقفه تلاش کردند تا یکی از بال‌های دولت پزشکیان، یعنی محمدجواد ظریف، را برچینند. در تمام این مدت، استناد آنها به قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس بود. اما این قانون چه نکاتی دارد؟ آیا فقط برای محمدجواد ظریف نوشته شده بود؟
پاسخ استعلام ظریف کی باید می آمد؟
این قانون انتصاب افرادی که همسر یا فرزندانشان تابعیت مضاعف دارند را ممنوع کرده است. تبصره اول ماده یک این قانون می گوید مراجع ذی صلاح باید طی یک ماه نتیجه استعلام را اعلام کنند در غیر اینصورت استعلام مثبت تلقی می شود.
بعد از گذشت چند ماه از این مهلت به نظر می رسید مساله حضور ظریف در دولت حل شده است اما فشار برخی گروه های سیاسی به خاطر تابعیت فرزندانش در این مدت ادامه پیدا کرد.
از سوی دیگر نکته ای که در این قانون وجود دارد آن است که مصادیق کشورهایی که همسر و فرزندان افراد در معرض مشاغل حساس را مشخص نکرده است؛ یعنی برای قانون فرقی ندارد همسر و فرزندان شخص، تابع آمریکا و بریتانیا باشند یا چین و روسیه یا حتی عراق. اما برای حمله کنندگان به معاون پزشکیان این موضوع فرق داشته است.
وگرنه آنها نه فقط در مورد ظریف بلکه در مورد افراد دیگر نیز فریاد وامصیبتا سر می دادند. مخصوصا آنکه سال گذشته خبری منتشر شد که فرزند رئیس مجلس بابت تعلل کانادا به درخواست اقامت دائم او به دادگاه این کشور شکایت کرده است. اما وقتی این موضوع رسانه‌ای شد و مدارک درخواست او برای اقامت دائم کانادا منتشر شد، وزیر مهاجرت این کشور اعلام کرد که درخواست فرزند رئیس مجلس ایران رد شده است. و همین شد تا قالیباف این اعتماد به نفس را داشته باشد که بگوید ظریف باید ظریفانه از دولت کنار بکشد؛ به عبارت دیگر رئیس مجلس باید بابت رد درخواست اقامت دائم فرزندش، سپاسگزار دولت کانادا باشد؛ چرا که در غیر اینصورت باید این روزهای او نیز در خانه سر می‌شد.
قانون مشاغل حساس در مورد دستگاه های دیگر هم صادق است
23 بهمن رئیس قوه قضاییه در این مورد اظهاراتی داشت که حاکی از آن است که نه فقط ظریف بلکه افراد دیگری نیز در دستگاه های مختلف شامل این قانون می شوند. محسنی اژه ای گفته بود: از دستگاه‌های مرجع استعلام اعلام کرده‌ایم که بگویند تاکنون چه کسانی علی‌رغم منفی بودن جواب استعلام‌شان، در پست‌های حساس منصوب شده‌اند؛ از سویی دیگر، خطاب به این مراجع استعلام، تاکید کرده‌ایم که چه مواردی بوده که بین شما برای انتصاب فرد، اختلاف بوده است؛ تاکنون یکی از این مراجع، پاسخ این سؤال ما را ارسال کرده است؛ اجمالاً پاسخ مورد نظر، بیش از یک نفری است که در افواه و اذهان عمومی مطرح است.
رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: باید پاسخ‌های کامل و جامع مراجع استعلامی واصل شود تا ببینیم چه تعداد افراد در چه پست‌هایی منصوب شده‌اند که انتصاب آنها مغایر با قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» بوده است. باید در این خصوص تصمیم جمعی اتخاذ شود، نه اینکه هر روز برای یک نفر تصمیم‌گیری شود. علی‌ایحال، ما به اجرای قانون اهتمام داریم و حتی ممکن است افرادی نیز در قوه قضاییه باشند که این قانون شامل حال‌شان شود؛ در قبال آنها نیز وفق قانون عمل خواهد شد.
دیگران را رها کن ظریف را بچسب
بنابر اظهارات محسنی اژه ای برای اجرای قانون افراد مختلفی باید سمت های خود را ترک کنند. تا کنون نام هایی مطرح شده است اما پرداختن به آنها نیازمند اطلاعات و دقیقتری است که اکنون در دسترس نیست. البته اگر هم بود توفیر چندانی نمی کرد مثلا به جز محمدجواد ظریف نام محمدرضا عارف معاون اول پزشکیان هم به عنوان افرادی که فرزندانشان تابعیت مضاعف دارند مطرح شده. اما با وجود آنکه هردو بعد از تشکیل دولت پزشکیان به عنوان معاونان پزشکیان مشغول به کار شدند این محمدجواد ظریف بود که در آماج حملات قرار گرفت.
نماینده مجلس شغلش حساس نیست؟
از دیگر نکات جالب توجه تصدی در مشاغل حساس آن است که گویا نمایندگان خود را از قانونی که برای سایر دستگاه ها گذاشته اند مستثنی فرض کرده اند. در ماده چهار این قانون مصادیق مشاغل حساس ذکر شده است اما کلمه ای از نمایندگان مجلس به چشم نمی خورد. در این ماده آمده:
«معاونان و مشاوران رئیس جمهور و قائم مقام آنها، قائم مقام، معاونان و مشاوران وزرا، رؤسا و مدیران عامل، مدیران کل و همطرازان آنها در وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از قبیل: شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و بیمه های دولتی و مدیران سیاسی اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزنها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران به استثنای نهادهای تحت امر مستقیم مقام معظم رهبری مانند نیروهای مسلح و منصوبان مستقیم مقام معظم رهبری و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص در قانون اساسی تشریفات خاصی برای آن پیشبینی شده و کارکنان قوه قضائیه (اعم از قضات و کارمندان) که صلاحیت آنها توسط حفاظت اطلاعات مربوط احراز و اعمال می‌گردد، در زمره مشاغل حساس محسوب شده و مشمول مقررات این قانون می‌باشند.»
حضور غیرخودی ها را پیش بینی کرده بودند؟
به زمان تصویب قانون مشاغل حساس نمی توان بی اعتنا بود. این قانون در 10 مهر 1401 در مجلس به تصویب رسید؛ زمانی که یک سال از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی می گذشت و چهره ای مانند محمدجواد ظریف همچنان برای عده ای در خور توجه بود. حتی گمانه احتمال حضور ظریف در انتخابات 1400 نیز مطرح شده بود. همان موقع به نظر می رسید که این زمانی که صرف تهیه این قانون می شود بیشتر با هدف گرفتن دوره هایی است که خودی ها بر سرکار نیستند و گرنه طیف طراح این قانون به اینکه سفرهایشان از مرزهای کشور فرا نمی رود هم افتخارمی کردند.
استعفای ظریف از معاونت پزشکیان دقیقا در شبی رخ داد که ظهر همان روز عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد برکنار شد؛ هردو در یک روز و هر دو در شش ماهگی دولت. هرچند که طراحان این حذف را غیرسیاسی وانمود می کنند اما در مورد هردوی آنها یک چیز مشترک است. همتی در انتخابات 1400 در برابر رئیسی ایستاده بود و ظریف نقش ویژه ای در ایستادن در برابر جلیلی در 1403 ایفا کرد.
29211
