مطالعات نظری و تجربی نشان می دهد که سرمایه، نقش مهمّی در رشد و توسعه اقتصادی دارد. افزایش حجم سرمایه، هم به طور مستقیم به صورت یکی از عوامل تولید و هم از طریق افزایش بهره وری دیگر عوامل، سبب بالا رفتن اشتغال، تولید و رفاه جامعه می شود.
واقعیت دوم این که در هر کشوری، گروهی از مردم و مؤسّسه ها وجود دارند که از یک طرف، منابع مالی مازاد دارند و از طرف دیگر به عللی چون نبود علاقه، وقت، تجربه و ترس از مخاطره ها، به سرمایه گذاری اقدام نمی کنند یا سرمایه شان از جهت مقدار در حدّ لازم نیست. در نقطه مقابل، گروهی از فعّالان اقتصادی و صاحبان دانش و تجربه هستند که برای فعّالیت اقتصادی به سرمایه مالی نیاز دارند.
در جوامع پیشرفته نهادها و مؤسّسه های فعّال در بازار پول و سرمایه توانسته اند با طرّاحی ابزارهای مالی مناسب، وجوه و سرمایه های نقدی صاحبان پس انداز را جذب و در قالب معاهده های مالی در اختیار متقاضیان و سرمایه گذاران قرار دهند و از این طریق، سرمایه های راکد را به سرمایه های مفید و مولّد تبدیل کنند.
حال که مسؤولان نظام و سیاستگذاران اقتصادی کشور در صدد اصلاح ساختار مالی و ایجاد ساختاری مناسب برای آن هستند، لازم است به دور از افراط و تفریط و شتابزدگی، با مطالعه دقیق ابعاد گوناگون مسأله طرحی جامع و کارآمد ارائه دهند. در این جهت توجّه به مطالب ذیل ضرورت دارد.
ویژگی های اساسی بازار مالی کارآمد
1. هماهنگی با فرهنگ رایج جامعه: نظام مالی، نهادها و ابزارهای مورد استفاده در هر جامعه ای در درجه اوّل باید با فرهنگ عمومی جامعه به ویژه با اعتقادات دینی و مذهبی آن سازگار باشد؛ چرا که در غیر این صورت، استمرار و پایداری لازم را نخواهد داشت و به تدریج از عرصه مبادلات خارج خواهد شد.
بر این اساس، به نظریه پردازان و سیاستگذاران پیشنهاد می شود در طرّاحی نهادها و ابزارها، به آموزه های فقهی و ارزشی اسلام توجّه داشته باشند. مؤسّسه ها، ابزارها و نهادهای مالی گوناگونی که در طول پنجاه سال گذشته پدید آمده و به رغم درخشش های اوّلیه، به جهت مخالفت های مراجع مذهبی به تدریج رو به افول گذاشته اند، شاهد گویایی بر این مطلب است.
2. همسویی با اهداف و انگیزه های شرکت کنندگان: نظام مالی موفّق باید به اهداف و انگیزه های شرکت کنندگان (عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه) توجّه کافی داشته باشد تا بتواند به صورت زاینده، توجّه آنان را به مشارکت در نظام جلب کند، و روشن است که این اهداف و انگیزه ها در افراد گوناگون، و حتّی در یک فرد متفاوت است؛ برای مثال در جامعه ای مانند ایران، صاحبان وجوه اهداف ذیل را دنبال می کنند.
حفظ و نگهداری وجوه در یک نهاد مطمئن؛
مشارکت در ثواب اعطای قرض الحسنه برای نیازمندان؛
کسب سود از طریق به کارگیری سرمایه نقدی؛
کمک به عمران و آبادانی کشور از طریق کمک به سرمایه گذاری های مولّد.
نظام مالی جامع باید نهادها و ابزارهای کافی برای پاسخگویی به همه این اهداف را داشته باشد تا همه صاحبان وجوه بتوانند از این طریق به مقاصد خود برسند؛ چنان که در طرف تقاضا، متقاضیان وجوه گاه نیازمندانی هستند که حدّاکثر می توانند اصل منابع قرض گرفته شده را برگردانند. گاه مصرف کنندگانی هستند که به دنبال معاملات نسیه و مدّت دارند. گاه سرمایه گذارانی هستند که برای تأمین یا تکمیل سرمایه فعّالیت اقتصادی، تقاضای وجوه می کنند. نظام مالی جامع باید همه این نیازها را پاسخ دهد.
3. تناسب با روحیات شرکت کنندگان: شرکت کنندگان در بازار مالی از جهت روحیه به سه گروه ریسک گریز، ریسک پذیر و متعارف تقسیم می شوند. صاحبان وجوه ریسک گریز می کوشند با نهادها و مؤسّسه هایی کار کنند که در زمان مشخّص، سود مشخّص و از قبل تعیین شده ای را به آنان می پردازد؛ هر چند نرخ آن سود در مقایسه با سود انتظاری مؤسّسه های دیگر کم تر باشد. در مقابل، صاحبان وجوه ریسک پذیر، به دنبال مؤسّسه هایی هستند که در قبال تحّمل ریسک و مخاطره سود انتظاری بالایی را ارائه می کنند و افراد متعارف بیش تر از موجودی بازار متأثّر هستند و جهتگیری خاصّی ندارند. متقاضیان وجوه نیز اگر ریسک گریز باشند، دوست دارند سراغ واسطه های مالی بروند که حاضرند در تحّمل مخاطره ها، بنگاه اقتصادی را یاری کنند و اگر ریسک پذیر باشند، به معامله های قطعی علاقه دارند و ترجیح می دهند با پذیرش تمام مخاطره ها کلّ سود را خودشان بردارند، و متقاضیان متعارف به طور معمول ترکیبی از انواع ابزارهای تأمین مالی (مانند فروش سهام و استقراض) را بر می گزینند. نظام مالی کامل باید با طرّاحی مؤسّسه ها و ابزارهای متنّوع پاسخگوی تمام روحیات و نیازهای مشتریان باشد.
4. قابلیت انطباق با بازارهای مالی بین المللی: گر چه دغدغه اصلی بازار مالی، تطابق با فرهنگ، اهداف و انگیزه ها و روحیات شرکت کنندگان داخلی است، با پیشرفت بازارهای مالی بین المللی و گسترش ارتباط ها و همکاری های فراملّی نمی توان به بازار مالی بسته بسنده کرد. باید در طرّاحی نهادها و ابزارها حدّاکثر دقت ها و ظرفیت ها را به کار برد تا هنگام لزوم، چه در طرف عرضه سرمایه نقدی و چه در طرف تقاضا بتوان با بازارهای مالی بین المللی به ویژه کشورهای اسلامی تعامل کرد.
وضعیت موجود بازار مالی ایران
مطالعه مؤسّسه ها و نهادهای فعّال در بازار مالی ایران چون صندوق های قرض الحسنه، مؤسّسه های مالی اعتباری، بانک های تجاری و تخصّصی، بازار بورس، شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه گذاری نشان می دهد:
1. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش شده مقرّرات حاکم بر این مؤسّسه ها بر موازین اسلام منطبق باشد و در سایه آن، استقبال نسبی مردم را جلب کرده اند به طوری که به رغم مشکلات گوناگون بانک ها، بازار سهام و صندوق های قرض الحسنه با رشد واقعی منابع مواجه بودند و نرخ رشد آن ها نیز در مقایسه با قبل از انقلاب چشم گیر بوده است؛ امّا هنوز با وضعیت مطلوب شرعی فاصله دارند و هنوز معامله های ربوی و شبه ربوی در مؤسّسه های پیش گفته مشاهده می شود و هنوز این مؤسّسه ها در دید متدینان، محل مطمئنی نیستند.
2. از جهت تطابق با اهداف و انگیزه ها و روحیات شرکت کنندگان، بازار مالی ایران غنای کافی را ندارد. هنوز برای آن گروه از صاحبان وجوه که در صدد به دست آوردن سود ثابت بدون ریسک از پس انداز خود هستند، راهکاری ارائه نشده است؛ چنان که در خیلی موارد، متقاضیان وجوه در تأمین سرمایه مالی بنگاه ابزار مورد علاقه شان را نمی یابند. در جهت اهداف نیز هنوز نظام مالی به ویژه بانک ها نتوانتسه اند مقاصد آن گروه از صاحبان وجوه را که در صدد کسب سود واقعی از محل پس اندازشان هستند تحقّق بخشند و به طور معمول، نرخ سود بانک ها کم تر از نرخ تورّم است و به سپرده گذاران به جای سود، ضرر واقعی داده اند.
3. در موضوع تطابق با بازارهای مالی بین المللی می توان ادّعا کرد که بازار مالی به طور کامل بسته است و هیچ راهکار اصولی برای ارتباط بانک ها، شرکت ها، مؤسّسه های مالی اعتباری با مؤسّسه های بین المللی تعریف نشده است و اگر شعبه هایی از بانک ها در کشورهای دیگر فعّالیت می کنند، بر اساس قوانین ربوی و خارج از قانون داخلی فعالیت می کنند و اگر دولت یا بانک مرکزی می خواهد در عرصه بین المللی ظاهر شود، از طریق فروش اوراق قرضه ارزی و امثال آن اقدام می کند که ربوی هستند.
پیشنهاد
بر خلاف برداشت سطحی برخی تنگ نظران که گاه اشکالات و کاستی ها را به اسلام و مقررّات فقهی نسبت می دهند، دین اسلام دینی جامع است و به تمام نیازهای واقعی انسان ها پاسخ داده است. شریعت اسلام افزون بر امضای غالب معامله های عقلایی رایج میان مردم، ضوابطی ارائه کرده که مسلمانان می توانند با رعایت آن ضوابط، متناسب با نیازهای خود در هر زمان و مکانی روابط مالی جدید ابداع کنند. به نظر می رسد وقت آن رسیده است که نظام اسلامی با تشکیل گروه کارشناسی اقتصادی، پولی، بانکی، فقهی و حقوقی نیازها، اهداف و روحیات شرکت کنندگان در بازار مالی را شناسایی کنند و با طرّاحی انواع گوناگون نهادها، مؤسّسه ها و ابزارهای مالی هماهنگ با فرهنگ اسلامی جامعه طرّاحی کنند.
