فروش انسان همان قدر که دردناک است، روایتی از نفس‌های آخر انسانیت را با خود به همراه دارد.
به گزارش ، قانون نوشت: یک سو زندگی شخصی دستمایه اغراض سودجویان قرار می‌گیرد و سوی دیگر انسانیت به قتلگاه می رود. پدیده قاچاق انسان از آن دست موضوعاتی است که با هیچ یک از اصول اولیه انسانی همخوان نیست. باندهای قاچاق، افراد را مانند کالایی جابه جا می‌کنند و آن ها را همچون اعراب جاهلی به فروش می رسانند. بعضی از انسان ها، کارگر جنسی و عده‌ای دیگر به کار اجباری گماشته می شوند. حتی کودکان نیز از این معرکه باز نمی مانند و دستمایه امیال جنسی دیگران می‌شوند. حتی گاه قاچاق انسان، به اعضای بدن افراد نیز رحم نمی‌کند و در مواردی با جنایت، اعضای بدن انسان تقسیم می‌شود. برای مبارزه با این پدیده شوم گرچه کنوانسیون قاطعی به نام «پالرمو» وجود دارد اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل بازدارنده در پیدایش قاچاق انسان، اراده دولت‌هاست. تا زمانی که اراده از جانب کشورهای داخلی وجود نداشته باشد و قوانین داخلی مدونی به تصویب نرسد، نمی توان انتظار داشت که انسان و انسانیت به فروش نرسد.
قاچاق انسان و ضمانت اجراهای بین المللی
«عباس کوچ نژاد»، عضو هیات علمی دانشگاه و مدرس حقوق بین الملل، معتقد است در مواجهه با موضوع قاچاق انسان، بیش از هرچیز قوانین داخلی کشورها می‌تواند موثر باشد. او در گفت و گو با «قانون» اظهار داشت: «وقوع قاچاق انسان از منظر بین‌المللی مستلزم وجود حداقل دو کشور است. هدف از قاچاق انسان اغلب به فحشاکشاندن زنان و دختران، بردگی، کار اجباری و انتقال اعضای بدن است. گاهی نیز قاچاق افراد به منظور به کارگیری افراد در مشاغل کاذبی همچون گدایی است. برای مثال باندهای قاچاق، افرادی را از کشور پاکستان به منظور تکدی‌گری به ایران می‌آورند. در ماده سه کنوانسیون پالرمو، قاچاق انسان تعریف شده است؛ قاچاق انسان با مفهومی چون قاچاق مهاجران تفاوت دارد. در قاچاق مهاجران، صرف قاچاق و رسیدن به کشور مقصد هدف است اما در قاچاق انسان، خارج کردن افراد از کشور مبدا و داخل‌کردن آن‌ها به‌کشور مقصد وسیله‌ای برای بهره‌کشی غیرقانونی از آن‌هاست. برای مثال در کشورهای حومه خلیج فارس پاسپورت های اشخاص قاچاق شده، گرفته می شود و آن ها را با حقوق های ناچیز یا حتی گاهی بدون هیچ دستمزدی به کار اجباری می گمارند. پس قاچاق انسان و قاچاق مهاجران دوبحث متفاوت است.
در ماده سه کنوانسیون پالرمو، مصادیق قاچاق انسان اعم از استخدام، به کارگیری، انتقال، استفاده مالی، استثمار برای فحشا و... مشخص شده است. این پدیده شوم سومین تجارت پردرآمد در جهان است. در واقع بعد از قاچاق اسلحه و مواد مخدر، قاچاق انسان پرسودترین نوع از قاچاق محسوب می‌شود، به نحوی که گردش مالی آن بالغ بر 35میلیارد دلار در سال است و حدود 200میلیون انسان در اختیار قاچاقچیان قرار دارند. برای بازخوانی ضمانت اجراهای بین المللی قاچاق انسان باید به کنوانسیون پالرمو مراجعه کرد. در این کنوانسیون به همه کشورها توصیه شده است که قوانین داخلی خود را اصلاح کنند و بر اساس آن به وضع مجازات های متناسب برای قاچاقچیان انسان بپردازند. پس برای مقابله با این شکل از قاچاق، اولویت با قوانین داخلی کشورهاست. دولت ها باید مقررات‌شان را به روز کنند و با دیگر کشورها بر اساس قواعد بین المللی در راستای مقابله با قاچاق انسان تعامل داشته باشند، زیرا این موضوع به دلیل آنکه حداقل دو کشور در آن ایفای نقش می کنند، پدیده‌ای بین‌المللی است. پس ضرورت دارد که دولت ها در استرداد مجرمان و تبادل اطلاعات با یکدیگر همکاری خوبی داشته باشند. ایجاد این هماهنگی می‌تواند از طریق پلیس بین‌الملل میان کشور مبدا و مقصد صورت گیرد تا با مذاکرات دوجانبه یا چندجانبه، فعالیت قاچاقچیان انسان محدود و حتی متوقف شود. موضوع دیگر این است که اگر قاچاق انسان به صورت گسترده و سیستماتیک درآید، ممکن است تحت عنوان جنایت علیه بشریت بررسی شود. در آن صورت مراجع بین المللی در صورتی که صلاحیت‌شان احراز شود، می توانند مساله را پیگیری و مجرمان را مجازات کنند».
ضمانت اجرای قاچاق انسان ازسوی دولت ها
موضوع دیگر قابل بحث این است که گاهی دولت‌ها در ظاهر، بازیگر اصلی قاچاق انسان نیستند و همواره این مساله را به افراد یا باندهای قاچاق نسبت می‌دهند اما در حقیقت دولت به عنوان عامل اصلی قاچاق ایفای نقش می‌کند. کوچ نژاد در پاسخ به این پرسش که ضمانت اجرای مقرر در صورت اثبات مسئولیت دولت چیست، گفت: «مسئولیت کیفری فقط برای افراد حقیقی است. این افراد حقیقی خواه می‌توانند از میان مردم عادی یا از میان دولتمردان باشند. در واقع مسئولیت کیفری بین‌المللی، انسان را به ماهو انسان در نظر می‌گیرد و برایش مجازات تعیین می کند. مسئولیت دولت ها، حقوقی است و مسئولیت کیفری برای دولت ها تا کنون در حقوق بین‌الملل پیش بینی نشده است. اما اگر دولتی به قاچاق انسان بپردازد، نهادهایی مثل شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌توانند به مساله وارد شوند زیرا در این قسم از موضوع استدلال نهادهای بین‌المللی این است که قاچاق سازماندهی‌شده انسان که از سوی دولت یک کشور انجام شود، امنیت و نظم بین المللی را به خطر می‌اندازد. از‌این‌رو، شورای امنیت می‌تواند با تصویب قطعنامه‌هایی دولت مختلف را محدود کند و حتی ذیل بند هفتم منشور، مجازات‌هایی اقتصادی برایش درنظر بگیرد. تا کنون چندان ثابت نشده است که دولتی به‌طور‌مستقیم در قاچاق انسان نقش داشته است. البته گاهی گفته است که کشوری مسئولیت های خود را در قبال کنترل قاچاق انسان انجام نمی دهد، اما این‌طور نبوده است که یک دولت به طور مستقیم وارد عمل شود. برای مثال درکوزوو اعلام شد که دولتمردان در موضوع قاچاق انسان دست داشته‌اند یا آنکه در برخی از کشورها، بعضی از دولتمردان یا افراد نظامی، با قاچاقچیان انسان، مواد مخدر و اسلحه همکاری کرده‌اند. پس نمونه هایی برای حضور دولتمردان در امر قاچاق بوده است اما اثبات این موضوع که مجموعه یک دولت در قاچاق دست داشته است، قدری سخت است و اگر چنین امری ثابت شود، بی‌شک نهادهای بین‌المللی واکنش قاطعی نشان خواهند داد».
جرایم مرتبط با قاچاق انسان
این استاد دانشگاه در ادامه از جرایمی سخن گفت که زمینه ساز یا نتیجه قاچاق انسان هستند: «در کنوانسیون پالرمو مقرراتی برای پولشویی نیز پیش‌بینی شده است. وقتی بتوان پولشویی را کنترل کرد به تبع آن قاچاق نیز کنترل می‌شود. زیرا هنگامی که قاچاقچی نتواند پول خود را تطهیر کند و به بازار برساند، تمایلش به قاچاق کم می‌شود. حال این قاچاق می‌تواند، قاچاق اسلحه، مواد مخدر یا انسان باشد. عموم مصادیق قاچاق انسان بهره‌برداری از کودکان و زنان و کار اجباری است. درباره این موضوع در کنوانسیون حقوق کودک یا بعضی از قطعنامه‌های سازمان ملل متحد تدابیر پیشگیرانه‌ای مقرر شده است و از دولت‌ها خواسته شده تا در زمینه مقابله با جرایم مرتبط با این موضوعات فعالیت متناسب داشته باشند. در حقیقت در همه اسناد بین‌المللی، وظیفه اصلی مقابله با جرایم مرتبط با قاچاق انسان برعهده دولت‌ها قرار داده شده است زیرا ابزارهای بین‌المللی چندان قدرتمند نیستند. حتی پلیس بین الملل وظیفه اصلی‌اش تبادل اطلاعات است و امر دستگیری مجرم را انجام نمی‌دهد یا دیوان کیفری بین المللی صلاحیت‌هایش بسیار محدود است و نقش تکمیلی ایفا می‌کند؛ به طوری‌که در درجه نخست، مقررات داخلی کشورها اعمال می شود و در صورت عدم‌رسیدگی داخلی، این دیوان به موضوع ورود می کند. پس کماکان مقررات داخلی کشورها اولویت دارند».
مسئولیت کشور مقصد
این وکیل دادگستری درباره مسئولیت کشور مقصد ادامه داد: «در قاچاق انسان، هم کشور مبدا و هم کشور مقصد مسئولیت دارند. در قوانین موضوعه ایران نیز بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی، واقعی و شخصی وقتی قسمتی از جرم در ایران و نتیجه‌اش در خارج یا قسمتی از جرم در خارج و نتیجه‌اش در ایران واقع شده باشد یا آنکه مجنی‌علیه یا مرتکب ایرانی باشد، دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به جرم رخ داده را دارند؛ یعنی این پیش‌بینی شده است که هم کشور مبدا و هم کشور مقصد صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشند. البته این موضوع را باید گفت که کشورهای غربی مبارزات خوبی علیه قاچاق انسان انجام داده‌اند و مشکل اساسی در کشورهای ثروتمند جهان سومی است. برای مثال از کشورهای گوناگون، زنانی به کشورهای حومه خلیج فارس انتقال داده می‌شوند و با ورود ایشان به کشورهای مقصد، با اخذ پاسپورت، دیگر هیچ حقوقی ندارند؛ یعنی حتی پلیس هم از آن‌ها حمایت نمی کند.
وقتی به عرصه بین المللی نگاه می‌کنیم، چنین موضوعاتی در کشورهای غربی به شدت کم است. برای مثال چندی پیش، شاهزاده‌ای سعودی در فرانسه یکی از نوکران خود را مورد ضرت و شتم قرار داده بود. وقتی پلیس از موضوع مطلع شد، آن شاهزاده را به دادگاه ارجاع داد و در نهایت او دادگاهی شد. حتی اتحادیه اروپا علاوه بر رعایت کنوانسیون جهانی پالرمو، برای مبارزه با قاچاق، مقرره‌ای دیگر را در سال2005 به تصویب رساند. بنابراین در مجموع، در کشورهای غربی حقوق انسانی به شدت بیش از کشورهای جهان سومی رعایت می‌شود. در کشورهای خاورمیانه زنان را به اسم ازدواج، برای بردگی جنسی به کشورهای دیگر منتقل می‌کنند. برای نمونه، بعضی از دختران ایرانی را به کشور پاکستان انتقال می‌دهند و آن‌ها را به بردگی جنسی وادار می کنند. منظور این نیست که به‌هیچ عنوان کشور مقصد قاچاق انسان، کشورهای غربی نیستند، اما به‌طورعمده کشورهای جهان سوم ثروتمند هستند».
قاچاق اعضا
این حقوقدان در خصوص سوالی مبنی بر اینکه تا چه میزان قاچاق انسان منجر به قاچاق اعضا می شود، افزود: «در کشورهای غربی حتی اهدای عضو به فردی خاص نیز ممنوع است. افرادی که تمایل به اهدای اعضا دارند باید در سیستم جامعی ثبت نام کنند تا به صورت ناشناس عضوشان به کس دیگری داده شود. این شرایط برای جلوگیری از سوءاستفاده مقرر شده است. در کشور خودمان نیز درخصوص مبارزه با قاچاق اعضا، مقررات خوبی وضع شده است. مشکل عمده باز هم به منطقه ما باز می گردد. مبارزات کشورهای غربی در خصوص قاچاق انسان قابل‌ستایش است و بحران در کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین وجود دارد. حتی به تازگی در کشورهای اروپایی درباره موضوع فرزندخواندگی قوانین بسیار سختی وضع شده است تا به اسم فرزندخواندگی کودکان خرید و فروش نشوند».
زمینه‌های ایجاد قاچاق انسان در کشورهای جهان سوم
کوچ نژاد معتقد است اگر معضلات فقر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشورهای درحال توسعه وجود نداشت، قاچاق انسان به مراتب درمقایسه با وضعیت کنونی کاهش می یافت. او ادامه داد: «تا زمانی که ریشه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درست نشود، نمی‌توان انتظار داشت که قاچاق انسان از بین برود. تصورشدنی نیست که از کشورهای توسعه‌یافته اروپایی یا آمریکا زنی برای فحشا به کشورهای دیگر قاچاق شود زیرا در آن کشورها مشکلات اقتصادی به شکلی که در کشورهای جهان سوم وجود دارد، نیست. موضوع دیگر در خصوص زمینه‌های قاچاق انسان، آگاهی اجتماعی است. در بسیاری از موارد، قربانی نمی‌داند برای چه منظوری منتقل می شود یا آنکه تصور می کنند برای کار به کشور دیگری انتقال پیدا می‌کنند اما در حقیقت برای بهره‌کشی جنسی می روند یا تصور می کنند برای ازدواج به کشوری مثل پاکستان فرستاده می‌شوند اما به روسپی‌گری وادار می‌شوند. به یاد داریم که چندسال پیش دختران ایرانی به دوبی فرستاده می شدند. عده‌ای از آن ها تصور می‌کردند برای کار می‌روند اما نتیجه‌اش جز فحشا نبود؛ پس آگاهی اجتماعی بسیار مهم است کاری که در کشور ایران انجام نمی‌شود. حتی گاهی فرد تصور می‌کنند، قاچاقچی فقط آن‌ها را از مرز خارج می‌کنند؛ یعنی تصور قاچاق مهاجران وجود دارد اما به محض رسیدن به کشور مقصد مشکلات عدیده ای برای‌شان به وجود می آید».
قاچاق انسان و جنایت در کوزوو
این کارشناس حقوق بین‌الملل در بازخوانی قاچاق انسان در کوزوو گفت: «در اغلب موارد قاچاق انسان به جنایت منجر نمی شود اما گاهی نیز پیش می آید که فرد را به کشوری منتقل می‌کنند و او را می‌کشند و اعضایش را تقسیم می‌کنند؛ موضوعی که در خصوص کوزوو رخ داد. حدود هفت یا هشت سال پیش، چند خبرگزاری اطلاع دادند که باندهایی در کوزوو وجود دارند که انسان‌ها را به‌منظور دستیابی اعضای بدن‌شان قاچاق می کنند و در کلینک‌های خصوصی کشورهای غربی به قتل می‌رسانند و سپس اعضای‌شان را تقسیم می‌کنند. سازمان ملل در آن زمان خواستار رسیدگی به موضوع شد که در نهایت به جایی نرسید. اکنون قاچاق اعضا همراه با جنایت نیست و به‌طورمعمول اعضایی قاچاق می شود که باعث مرگ فرد نمی شود و این مشکل نیز در کشورهای آسیایی وجود دارد. قاچاق انسان به طور کلی در بسیاری از کشورها رخ می دهد. برای مثال در آفریقا سریلانکایی‌ها، در عربستان سعودی فلیپینی‌ها و در امارات متحده عربی هندی‌ها و پاکستانی ها قاچاق می‌شوند. نهادهای بین‌المللی اعم از عفو بین‌الملل و نهادهای دیگر همواره در مقابل چنین اعمالی واکنش نشان داده اند، اما تا زمانی که اراده دولت ها در کار نباشد، مشکل حل نمی شود».
قوانین موضوعه ایران در مبارزه با قاچاق انسان
عباس کوچ نژاد در پایان با اشاره به وضعیت قوانین ایران در مواجهه با قاچاق انسان افرود: «قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب سال 1383 قانون بدی نیست. اما برای آنکه فواید این قانون احساس شود، باید دو کار اساسی صورت گیرد؛ نخست آنکه شرایط اجتماعی اقتصادی از پایه درست شود که این موضوع به مدت زمانی طولانی احتیاج دارد. اما در کار دوم که در کوتاه مدت نیز می‌توان انجام داد، آگاهی‌رسانی است؛ یعنی به مردم گفته شود که باندهای قاچاق برای فحشا و نه کار، زنان را به خارج از کشور منتقل می‌کنند. شاید در حوزه قانونگذاری کشور ایران بد عمل نکرده باشد اما در حوزه اجرای قانون، آگاهی‌رسانی و تعامل با کشورهای دیگر به‌هیچ‌وجه خوب عمل نشده است. ایران هنوز به کنوانیسیون پالرمو نپویسته است.
شاید دلیل این موضوع این باشد که از لحاظ فقهی مسئولان بحث‌هایی برسر حقوق کودک و حقوق زنان دارند. به نظر می رسد کنوانسیون پالرمو مغایرتی با مسائل شرعی و حقوق موضوعه ایران نداشته باشد. پس می‌توان آن کنوانسیون را پذیرفت تا گامی مهم در جهت مبارزه با قاچاق انسان برداریم. در‌عین‌حال، باید این دیدگاه کنار گذاشته شود که معاهدات بین‌المللی حاصل تفکرات غربی است. ایران تنها کشور اسلامی جهان نیست و بسیاری از کشورهای دیگر نیز مسائل اسلامی برای‌شان مهم است. پس معاهدات کنونی به‌طورعام در تعارض با احکام اسلامی نیست. همچنین گفتنی است که فقه پویای شیعه اقتضای تعدیل در احکام و به روز رسانی قوانین را دارد». قاچاق انسان از آن دست موضوعاتی است که اگر با آن مقابله نشود، نمی‌توان انتظار جامعه جهانی بالنده ای را داشت. از‌این‌رو، می‌توان گفت که در برطرف‌کردن این معضل علاوه بر اراده نهادهای بین‌المللی، اراده قوی دولت ها نیز لازم است، هرچند اگر دولت‌ها خود به صورت پنهانی در قاچاق انسان دست نداشته باشند. از سوی دیگر، امر آگاهی‌رسانی به میزانی مهم است که شاید هیچ قانونی به اندازه آن تاثیر نداشته باشد. آگاهی امری است که در بسیاری از مواقع حتی نیاز به اراده حاکمیتی ندارد و سازمان های مدنی و اجتماعی نیز می توانند آن را برعهده بگیرند.
