اسناد و برنامه‌های بین‌المللی حمایت از افراد در برابر کشتار و ظلم و تعدی
آکنده از نقایص عملی و سیاسی‌ا‌ند. واژه‌پردازی با‌شکوه اسناد حقوق بشری
دست دولت‌ها را در تفسیر مطابق میل خود بازمی‌گذارد و این امکان را به
آن‌ها می‌دهد که به‌راحتی بتوانند در معنای متن خدشه وارد کنند. فقدان
مکانیسم اجرایی در توافقات حقوق بشری را به‌سختی می‌توان ناشی از سهو و
غفلت دانست.
به گزارش ترجمان، بشریت به دورانی جدید و روشن‌تر وارد شده است که وجه ممیز آن اجماع بر حقوق بشرِ جهان‌شمول است. حقوق بشر امروز از جایگاهی رفیع برخوردار است. قساوت‌های گسترده مجاز نیستند.
حق حاکمیت دیگر از دولت‌های ناقضِ این معیارها حمایت نخواهد کرد. این چیزی است که مدافعان خوش‌نیت حقوق بشر می‌گویند. اما آن‌ها را باور نکنید. دو دهه تجربه نشان داده است که برنامه‌های حمایت از افراد در برابر قتل‌عام‌ها چنان آکنده از نقایص عملی و سیاسی‌ا‌ند که شاید بهتر باشد از چنین ایدئالی دست بکشیم.
شناخته‌شده‌ترین برنامه در این زمینه نظریۀ «مسئولیت حمایت»1 است. این نظریه به دولت‌هایی که دست به کشتار شهروندان خود می‌زنند هشدار می‌دهد که در صورت ضرورت، با کمک نیروی نظامی، جلویشان را خواهند گرفت و حق حاکمیت دیگر به آن‌ها مصونیت نخواهد بخشید.
سازمان ملل در اجلاس جهانی خود، در سال 2005، سند مسئولیت حمایت را به تصویب رساند. نزدیک به 200 کشور این سند را امضا کردند. بسیاری از دانشمندان، فعالان و سازمان‌های مردم‌نهاد این نظریه را سرلوحۀ خود قرار داده‌اند. آن‌ها به این سند به‌عنوان مدرکی اشاره می‌کنند که دال بر تبدیل مسئولیت حمایت به هنجاری قابل‌اجرا در سطح بین‌المللی است.
متأسفانه این ادعاهای پرآب‌و‌تاب در واقعیت مبنایی ندارند. به‌عنوان مثال، سند مسئولیت حمایت قابلیت اجرایی شدن ندارد. دولت‌ها به‌طور معمول معاهدات و اعلامیه‌های پرشکوه حقوق بشری را امضا می‌کنند و بعد همان‌گونه که خوشایندشان است عمل می‌نمایند. به‌عنوان نمونه زبانِ پر‌طمطراق منشور ملل متحد، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، کنوانسیون منع نسل‌کشی و توافق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در نظر بگیرید.
واژه‌پردازی با‌شکوه این اسناد بستر تفاسیر بسیار متعددی را فراهم می‌آورد. با علم به این موضوع، دولت‌ها به وقت لازم به این اسناد ملحق می‌شوند و به‌طور صوری مقرراتی را به رسمیت می‌شناسند که قصد پاسداشت آن را ندارند.
وقتی که از این مفاد تخطی می‌کنند، می‌توانند در معنای متن خدشه وارد کنند یا، از آنجا که این اسناد فاقد قدرت اجرایی هستند، به‌سادگی نسبت به آن بی‌اعتنا باشند. فقدان مکانیسم اجرایی در توافقات حقوق بشری را به‌سختی می‌توان ناشی از سهو و غفلت دانست. دولت‌ها به‌سهولت از امضای اسنادی که شامل تکالیف مشخص و قابل‌اجرا باشد سر باز خواهند زد.
نظریۀ مسئولیت حمایت نیز از چنین خلائی میان ایدئال و اجرا رنج می‌برد. وقتی که در نقطه‌ای از زمین خون عده‌ای بی‌گناه ریخته می‌شود، موانع زیادی در برابر اجرای شرایط مربوط به این نظریه سر بر می‌آورند، به‌ویژه ضرورت تأیید شورای امنیت سازمان ملل. حاکمی ظالم و خون‌ریز، که یکی دو دوست در شورای امنیت داشته باشد، خیالش تخت می‌ماند. [...]
تغییر مأموریت2 دیگر ضعف ذاتی مداخلۀ بشردوستانه است. به یک مورد جدید اشاره می‌کنیم: قطعنامۀ شمارۀ 1973 شورای امنیت استفاده از نیروی نظامی در لیبی را تأیید نمود تا از غیرنظامیانی که مورد حملۀ ارتش معمر قذافی قرار داشتند حمایت کند. عملیات نجات متعاقب آن به‌سرعت به یک عملیات «تغییر رژیم» [سیاسی] تبدیل شد که کم‌کم دارد به عراق بعد از 2003 شبیه می‌شود. در نتیجه شاید این اولین و آخرین مداخلۀ بشردوستانۀ مسلحانه‌ای باشد که با حمایت سازمان ملل انجام می‌گیرد.
بعد از فروپاشی لیبی، برزیل الحاقیه‌ای را برای مسئولیت حمایت به سازمان ملل پیشنهاد کرد که عنوان آن «مسئولیت در حین حمایت»3 بود. این پیشنهاد بازتاب این نگرانی دولت‌های کوچک بود که دولت‌های قدرتمندتر از آرمان‌های بشردوستانه به‌عنوان دستاویزی برای سرنگونی دولت‌هایی استفاده خواهند کرد که مطلوب آن‌ها نیستند.
جنگ 2011 لیبی ضعف دیگر مداخلۀ بشردوستانه را نیز آشکار کرد: تکبر. نابودی رژیمی که به حق‌ها تجاوز می‌کند نسبتاً آسان است؛ اما ساختن نظامی حداقل نیمه‌معقول، بعد از جنگ، چالش‌های عظیمی در بر دارد و منابع متعددی می‌طلبد. بااین‌حال، بدون برنامۀ مداوم و درازمدتِ دولت‌سازی و بازسازی اقتصادی، عملاً حقوق بشر کارآمدی در کار نخواهد بود و مداخلۀ بشردوستانه به عملیاتی مخرب بیشتر شباهت خواهد داشت.
این درسی است که باید از وضعیت لیبی بعد از مداخلۀ بشردوستانه یاد بگیریم، کشوری که به عرصه‌ای برای خونریزی بدل شد. جنگی خروشان در میان شبه‌نظامیان خودسر و دو دولتی برپاست که هر یک مدعی این‌اند که حق مشروع حکمرانی انحصاراً برای آن‌هاست. در میان این زد‌و‌خوردها، داعش و تشکیلات جنایت‌کار دیگر هم شعبه‌های خود را به راه انداخته‌اند.
قدرت‌های همسایه، که برنامه‌هایشان با یکدیگر تعارض دارد، به تجهیز مشتریان مسلح خود می‌پردازند. ممکن است لیبی به‌صورت یک کشور یکپارچه باقی نماند. لیبیایی‌های آسیب‌پذیرتر رنج بیشتری را از تجزیه و فروپاشی این کشور خواهند دید. و مراکش، که همین حالا هم به خاطر آثار جانبی ماجرای لیبی عرصۀ تاخت‌و‌تاز تروریست‌ها و اسلام‌گرایان افراطی است، به جایی به‌مراتب خطرناک‌تر بدل خواهد شد.
در نهایت باید گفت مداخلۀ بشردوستانه، علی‌رغم تصورات مدافعان آن، در دموکراسی‌های غربی که ضرورتاً سیاهی‌لشکر اصلی آن هستند از حمایت عمومی برخوردار نیست. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که تنها اقلیتی از افکار عمومی غربی طرفدار مداخلۀ بشردوستانۀ نظامی هستند، به این دلیل که این مداخلات می‌توانند به هرج‌و‌مرج و خونریزی منجر شوند. تعجب‌‌برانگیز نیست که هیچ تظاهراتی در خیابان‌های اروپا و آمریکا برای مداخله در سوریه صورت نگرفته است.
سران آمریکایی و اروپایی این بدگمانی علیه مداخلۀ نظامی بشردوستانه را به‌خوبی درک می‌کنند. به همین دلیل است که چنین مداخلاتی در بوسنی، کوزوو و لیبی با تکیه بر نیروی هوایی و در ارتفاع بالا انجام گرفت.
چنین مداخله‌ای میزان تلفات برای نیروهای مداخله‌گر را تقریباً به صفر می‌رساند. اما همچنین جنگ را طولانی می‌کند و در نتیجه زمان بیشتری برای کشتار بیشتر و سریع‌تر در اختیار جنایت‌کاران می‌گذارد، دقیقاً همان چیزی که در کوزوو و لیبی روی داد.
قبول که مداخلۀ نظامی نمایانندۀ گام بزرگی رو به جلو است، اما متأسفانه دولت‌های غربی نتوانسته‌اند حتی در انواع ساده‌ترِ حمایت از حقوق بشر، که در بوق‌و‌کرنا کرده‌اند، نتیجۀ درخوری بگیرند. امروزه، با کمی استثنا، این دولت‌ها، که پیش از این از تأمین مالی مناسب کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان4 باز ماندند، می‌کوشند تا مهاجران و پناهندگانی را که از میدان‌های درگیری در سوریه، عراق و افغانستان می‌گریزند از مرزهای خود بیرون نگاه دارند.
بر دوش داشتن بار سنگین تأمین غذا و پناهگاه برای میلیون‌ها مردمی که از جنگ و خشونت گریخته‌اند کمیساریای عالی پناهندگان را به صدور درخواست‌های شکوه‌آمیزی برای حمایت مالی واداشته و ناگزیر از تقلیل دوره‌ایِ مواد ضروری برای پناهندگان سوری کرده است، پناهندگانی که اکنون به چهار میلیون نفر رسیده‌اند و همچنان بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود.
به دلایلی که ذکر شد، امید به برنامۀ مداخلۀ بشردوستانه با مشروعیت جهانی، با حداقل استحکام و فرایندهای استوار برای اجرایی شدن و برای ساختن دولتی متناسب و عادلانه بعد از جنگ، بسیار کم است. آری، ما اینجا و آنجا شاهد مداخلاتی معمول خواهیم بود، اما وقتی نجات‌دهندگان مستقیماً به نیروی خشن و نادقیق نظامی متوسل می‌شوند، باید در انتظار لیبی‌های بیشتر بود.
بخش کوتاهی از این متن حذف شده است.
پی‌نوشت‌ها:
* این مطلب در تاریخ 29 مارس 2016 با عنوان Why humanitarian intervention goes horribly wrong در وب‌سایت ایان منتشر شده است و وب‌سایت ترجمان در تاریخ 4 اردیبهشت 1396 این مطلب را با عنوان چرا مداخلات نظامی بشردوستانه به بیراهه می‌روند؟ ترجمه و منتشر کرده است.
[1] ‘The Responsibility to Protect’ (R2P) doctrine
[2] Mission creep
[3] Responsibility While Protecting
[4] UNHCR
