اقتصاد-آزاد

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تبعیض، رانت و فساد را دستاورد اقتصاد غیرآزاد و دولتی دانست و گفت: برای حمایت از تولید و صنعت و حل مشکل رانت و تبعیض چاره‌ای جز رفتن به سوی اقتصاد آزاد و رقابتی نداریم.

شاخص آزادی اقتصادی؛ اولین شرط حضور سرمایه‌گذار خارجی است. وقتی این شاخص روند نزولی به خود بگیرد یعنی ریسک سرمایه‌گذاری در آن کشور بالا است و هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست دارایی‌های خود را به خطر بیندازد اما اگر مسیر بهبود را طی کند می‌توان سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را جذب کرد.

موسسه " فراسر" کانادا در گزارش خود از وضعیت آزادی اقتصادی 162 کشور جهان، هنگ کنگ را آزادترین اقتصاد دنیا معرفی کرد و ایران در رتبه 130 قرار گرفت.ایران در این رده‌بندی با 6.03 امتیاز، بالاتر از کشورهایی چون اکراین، برزیل و مصر و پایین‌تر از کشورهایی چون ویتنام و یونان و چین قرار گرفت.

در حالی کشورهای غربی به پیشرفت اقتصادی دست پیدا کرده اند که بررسی چگونگی این پیشرفت حکایت از این دارد که الگوی آنها با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تطبیق بالایی دارد.

امانوئل مکرون در سال 2015 و پیش از استعفا به‌عنوان وزیر اقتصاد دولت فرانسوا اولاند نظر خود در مورد دموکراسی فرانسوی را در مصاحبه با روزنامه «Le 1 » چنین ابراز کرد: «دموکراسی همواره به معنای نوعی ناتمام بودن است

از میان تمامی وظایف دولت، هیچکدام نادرست‌تر از ترویج توسعه اقتصادی نیست

بنیاد هریتچ نمره ایران در شاخص آزادی اقتصادی را 7 واحد نسبت به سال گذشته ارتقا داد و به رقم 50.5 رساند.