بازار-اجاره

فاکتورهای ملاک‌‌‌عمل موجر و مستاجر در معادله «اجاره‌‌‌بها» در این مقطع چیست؟ بر اساس «تحقیقات میدانی» در مناطق مختلف تهران، معاملات اجاره عمدتا با نرخ رشد 25 تا 35‌درصد اجاره‌‌‌بها نسبت به بهار پارسال در حال انجام است

اجاره‌‌‌نامه‌‌‌های فروردین با «میانگین 41.8‌درصد اجاره‌‌‌بهای بیشتر از پارسال» منعقد شد؛ 7 واحد‌ درصد بیشتر از افزایش حقوق و 1.35 برابر نرخ تورم عمومی

 تسهیلات صندوق در خدمت «مسکن دولتی» است سه ماموریت کلیدی صندوق ملی مسکن شامل «تامین منابع سخت‌‌‌وصول در بخش»، «تخصیص یارانه اجاره» و «احیای بازار وام رهنی» انجام شده است؟

بازار اجاره با طرح اصلاحی تنظیم می‌شود؟ «مشکل شرعی» تعیین اجاره‌‌بها حل شده است؟ حتی در صورت رفع «مشکل شرعی»، ابزار مکمل وجود دارد؟ سیاستگذار به ظرفیت «تشویق مالیاتی» برای عرضه مسکن اجاره‌‌ای توجه ندارد

«دنیای‌اقتصاد» از بررسی‌‌‌های هبیتات درباره «خطای دولت‌‌‌ها» و «سوءبرداشت ملت‌‌‌ها» نسبت به بازار مسکن گزارش می‌‌‌دهد

تحلیل «تورم 1402 اجاره مسکن تهران و کشور» به همراه «سناریوی مشروط از تورم اجاره 1403»

گزارش واشنگتن‌‌‌پست و وال‌‌‌استریت‌‌‌ژورنال از «پوست‌‌‌اندازی بازار مسکن غرب با نیرویی غیر از دخالت دولت»

مهاجرت موجر و مستاجر از بنگاه‌‌ها به سامانه آنلاین؛ تنظیم اجاره‌‌نامه بدون پرداخت پورسانت تورم اجاره 1403 از نگاه واسطه‌‌های بازار اجاره

علی نوذرپور:  پیشبرد سیاست تامین مسکن حمایتی از جمله وظایف بدیهی شهرداران شهرهای جهان است اما در تهران به‌خاطر «نوع وابستگی درآمدی بودجه شهرداری» و «مداخله عظیم دولت در بخش مسکن»،  این مسیر درست تامین،  به بیراهه رفته است

آیا تب بالای اجاره‌‌‌بها «تنها» با «کاهش تورم عمومی» فروکش می‌‌‌کند یا حتما «بهبود قدرت خرید مسکن» هم باید رخ دهد؟