تیم دفاعی یون استدلال می‌کند که «دفتر تحقیقات فساد اداری برای مقامات عالی‌رتبه» فاقد اختیار قانونی برای تحقیق در مورد شورش است؛ اتهامی که معمولا توسط پلیس مطرح می‌شود. با این حال، «اوه دونگ وون» رئیس این دفتر تحقیقاتی معتقد است که به لحاظ قانونی هیچکس حتی رئیس‌جمهور نیز نمی‌تواند مانع حکم بازداشت توسط دادگاه شود.
