بنگاهداری-بانکها

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که موانع و مشکلاتی در جریان کاهش شعب بانکی وجود دارد، گفت که این کار به سادگی قابل انجام نیست.

واگذاری اموال مازاد بانک‌ها که حدود سه سال پیش لازم الاجرا شد تا بنگاهداری آنها به حد قانونی نزدیک و به دنبال آن نقدینگی در بانک‌ها جریان پیدا کند، اکنون بعد از گذشت این زمان با حواشی مواجه است، از موانعی در واگذاری تا گره با سازمان امور مالیاتی.

در کنار اختلاف نظری که درباره میزان بدهی دولت به بانک‌ها بین طرفین وجود دارد، نحوه بازپرداخت هم با چالش‌هایی مواجه خواهد بود

در حالی با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار بانک‌ها ملزم به واگذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال خود شده‌اند که اکنون این نگرانی برای سپرده‌گذارانی که منابع خود را در این صندوق‌ها و از کانال بانک‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، وجود دارد که در شرایط پیش رو تکلیف منابع آنها چه خواهد شد؟

حدود سه سال از شروع و شدت گرفتن انتقادات به ماجرای بنگاه‌داری بانک‌ها و ابلاغ دستورالعمل‌هایی برای واگذاری اموال مازاد و منجمد شده آنها می‌گذرد، اما با وجود ارقامی که گاهی در رابطه با کاهش حجم این اموال اعلام می‌شود، همچنان رقم قفل شده منابع بانکی بیش از حد قانونی آن بوده و انحراف قابل تاملی دارد.