آمارهای اعلامی از سوی مدیرکل اداره امور اتباع و مهاجرین وزارت کشور حکایت از کندی قانون داشت که در این میان اضافه شدن شرط وجود مدارک اقامتی پدر غیرایرانی توسط دفاتر کفالت اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی جهت تشکیل پرونده، ناتوانی خانواده‌های کم بضاعت از انجام آزمایش‌های تشخیص DNA و ... از جمله عوامل موثر در این کندی به شمار رفت.
