فردی که با دستکاری در کپی شناسنامه و تغییر مندرجات آن، اقدام به گرفتن دسته چک و کلاهبرداری از دیگران کرده بود، به واسطه جعل و کلاهبرداری مجرم شناخته شد اما دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اگرچه متهم را از اتهام جعل اسناد مبری دانست ولی به لحاظ کلاهبرداری و ربودن مال دیگران، مجرم شناخت و به حبس و جزای نقدی محکوم کرد.
