دستمزد

قرار بود سبد معیشت حدوداً 23 و 500 هزار تومانی در کمیته مزد ذیل شورایعالی کار با داده‌های تورمی بهمن‌ماه به‌روزرسانی شود اما پیگیری‌های ما نشان می‌دهد اعضای کمیته دستمزد هنوز برای برگزاری جلسه دعوت نشده‌اند.

کشورهای اروپایی در بازار کار سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با بالاترین دستمزدها پیشتاز هستند. لوکزامبورگ با متوسط حقوق سالانه نزدیک به 90,000 دلار در صدر قرار دارد. ایسلند (87,000 دلار) و سوئیس (83,000 دلار) در رتبه‌های بعدی قرار دارند و این سه کشور اروپایی بالاترین دستمزدها را به خود اختصاص داده‌اند.

در این ویدیو، استاد امیر کمالی، مشاور برندینگ و کار و کسب ها، درباره لزوم محرمانه بودن مسائل مالی شرکت‌های می‌گوید.

دولت باید بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران در طول سال‌های گذشته را در تعیین حداقل دستمزد سال 1404 جبران نماید و برای افزایش توانمندی کارفرمایان نیز ضمن صیانت از مشوق‌های تولید، رشد اقتصادی کشور و افزایش نرخ واقعی تولید ناخالص ملی را به‌ صورت جدی دنبال کند.

این اقتصاددان درعین حال رقم یارانه معیشتی را کارگشا ندانست و گفت: مبلغ کمک معیشت 300 هزار تومانی رقمی نیست که یک خانوار را به آینده امیدوار کند، چون وقتی 50 هزار تومان به طور آرام و خزنده و چراغ خاموش روی قیمت برخی اقلام برود تاثیری ندارد و جمع این یارانه هم هزینه خانوار را پوشش نمی‌دهد.

سیصد و سی و سومین نشست شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی و به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و در آن پیشنهادهای دریافت‌شده برای تعیین حداقل دستمزد مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس قانون، عیدی کارگران 2 برابر پایه دستمزد کارگران است و این عدد کف بوده و حداقل عیدی محسوب می‌شود. همچنین سقف عیدی 3 برابر حداقل دستمزد کارگران مصوب شورای عالی است.

«احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز -یکشنبه- اعلام کرد که مانند سال‌های گذشته بحث تعیین دستمزد در شورای عالی کار بررسی و تعیین می‌شود با این تفاوت که علاوه بر نظرات نمایندگان کارگری، ‌کارفرمایی و دولت قصد دارند نظرات کارشناسان و نخبگان این حوزه را نیز اخذ کنند.

عضو شورای عالی کار با دفاع از افزایش 50 درصدی مزد برای سال 1404 معتقد است با افزایش مزد است که می توان اقتصاد را به حرکت واداشت و این اقدام به سود کشور تمام خواهد شد.

در حال حاضر برای تعیین حداقل دستمزد، معیارها و شاخص‌های مشخصی وجود دارد که سازمان بین‌المللی کار بر اساس شواهد و واقعیت‌های موجود، پیشنهاد داده است که این معیارها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که تعادل میان نیازهای کارگران و عوامل اقتصادی برقرار شود.