دستمزد

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که اگر حداقل دستمزد کارگران مطابق ماده 41 قانون کار با تورم بانک مرکزی از 1390 رشد کرده بود، باید امروز 8 میلیون و 900 هزار تومان تعیین می‌شد که 25 درصد بیشتر از 7 میلیون و 182 هزار تومان تعیین شده توسط دولت است.

وی در واکنش به افزایش 35 دستمزد و اثرگذاری آن در معیشت کارگران تاکید کرد: واضح و مشخص است که هر سال قدرت خرید کارگران کاهش پیدا می‌کند و توانایی قدرت اقتصادی ما روز به روز کاهش پیدا می‌کند.

وزیر کار: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوۀ تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران مجلس است.

سیصد و بیست. نهمین جلسه شورای عالی کار در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال برگزاری است.

روز گذشته جلسه دستمزد شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شد و علیرغم تلاش گروه کارگری برای همراه کردن دو شریک دیگر در بحث رقم سبد معیشت این جلسه بدون نتیجه ماند.

جلسه بعدی شورای عالی کار به فردا دوشنبه ساعت 2 موکول شد. چرا که گروه‌های کارگری و کارفرمایی به نتیجه نرسیدند.

سید صولت مرتضوی وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی در نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد کارگران برای سال آینده،‌ گفت: بحث بر سر میزان پوشش دادن سبد معیشت توسط حداقل مزد کارگران است که حداقل مزد کارگران برای خانوار 2 نفره 72 درصد و برای خانوار 4 نفره 75 درصد سبد معیشت را پوشش می‌دهد.

از ساعت 15 امروز شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل جلسه داده و از قرار معلوم بدون ورود به بحث تعیین رقم سبد معیشت چانه زنی ها در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران در جریان است.

مدیرکل روابط کار گفت: ماده 41 قانون کار را نشان دهنده نگاه حمایتی قانون به کارگران عنوان و اضافه کرد: طبق این ماده قانونی، اشاره به تعیین حداقل دستمزد با توجه به درصد تورم شده است و این برداشت که حداقل دستمزد می‌بایستی براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی است.