از آن‌جا که صدور چک بلامحل نظم اقتصادی را به هم می‌زند و موجب بی‌اعتمادی میان تجار و معامله‌کنندگان می‌گردد، قانون‌گذار با دادن اختیار به دارنده چک برای طرح شکایت کیفری از یک جهت، به دارنده برای احقاق حقش کمک کرده و از طرف دیگر، صادرکننده را مجازات نموده تا عمل خود را تکرار نکند.
