فیش‌های-حقوقی

سه سال از الزام دستگاه‌ها برای اعلام اطلاعات فیش‌های حقوقی کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا گذشت و حتی سال جاری نیز زمانی برای شفاف شدن دریافتی دستگاه‌ها نبود؛ آن هم در شرایطی که فقط دو سال دیگر برای عمل به الزام قانون برنامه ششم توسعه جهت شفاف شدن فیش‌های حقوقی‌ باقی مانده است و دستگاه‌ها به نوعی در حال تلف کردن زمان تا پایان این الزام قانونی ه ...

یک اقتصاددان معتقد است انتشار فیش‌های حقوقی در سامانه حقوق و مزایا می‌تواند باعث افزایش شفافیت شود اما این قضیه می‌تواند باعث افزایش فشارهای افکار عمومی برای کاهش حقوق‌های کارمندان شود که تبعاتی به دنبال خواهد داشت.

برنامه وزیر اقتصاد برای تغییراتی در مدیریت بانک‌ها یکی پس از دیگری در حال اجراست. کرباسیان این بار مدیرعامل بانک تجارت را برکنار کرد.

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت اقتصاد می‌گوید که ماجرای فیش‌های حقوقی به حاشیه رفته و می‌تواند به آن منجر شود که برخی مدیران که با هزینه مردم سال‌ها در دولت تجربه کسب کرده‌اند، تصمیم به خروج از بدنه دولت گرفته و جذب بخش خصوصی با حقوقی چند برابر شوند.