قانون-حجاب

آقاتهرانی به تعویق افتادن اجرای این قانون حجاب را رد می کند و می گوید تا آخر آذرماه قانون جدید عفاف و حجاب ابلاغ می شود و اگر رئیس جمهور آن را برای اجرا ابلاغ نکند قالیباف اینکار را خواهد کرد.

وی افزود: چرا ما باید قانونی را تصویب کنیم که جامعه را بی تفاوت می‌کند. در سوریه انقدر بر روی مردم فشار بود وقتی نیروی های مسلح و شورشیان آمدند مردم مقاومتی نشان ندادند. این اتفاق در سوریه باید برای ما سرمشق شود و از آن تجربه کسب کرد. قانون حجاب فقط یک فشار اضافی بر روی مردم است که هدف از آن فقط پول است.

عزت الله ضرغامی از قانون حجاب انتقاد کرد و گفت: مردم را اذیت نکنیم. انقلاب نکردیم که زور بگوییم.

در خصوص هزینه‌کردهای دولت‌ها در سوریه باید بگویم که این موضوع فراتر از دولت‌هاست و در مجموعه‌های حاکمیتی تصویب می‌شود

به دوستان در سایه پیشنهاد می کنیم که از سایه بیرون بیایند و به روشنی بیایند. می‌توان گفت و گو کرد هر کسی نقد منصفانه دارد علاقه داریم بشنویم. موضوعاتی که مبتنی بر دلسوزی مردم باشد می‌شنویم تا حل کنیم.

استدلال سلیمی نمین این است که از آنجایی که محسنی اژه ای بعد از صحبت های قالیباف گفت که قانون عفاف و حجاب دارای ایراداتی است، بنابراین با تکیه بر این اظهارات رئیس دستگاه قضاء، قالیباف می تواند قانون عفاف و حجاب را ابلاغ نکند.

سیاوشی افزود: دولت نمی‌تواند قانون حجاب را اجرایی نکند و اگر قانون مشکلی هم دارد، باید به مجلس بازگردانده و مشکلات رفع و مجددا به عنوان یک قانون از سوی دولت اجرایی شود.

صبح امروز از صبحت‌های عضو کمیسیون فرهنگی مجلس این برداشت شد که زمان اجرای قانون حجاب به تأخیر افتاده است. این ادعا ساعتی بعد توسط اسماعیل سیاوشی تکذیب شد و اعلام کرد قانون حجاب و عفاف در روز 23 آذر ابلاغ خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: ممکن است در این روز‌ها شیطنت‌ها بیشتر شود و بدخواهان در داخل کشور بخواهند با عملیات روانی و پمپاژ دروغ از طُرق مختلف اعم از فضای مجازی و تریبون‌های گوناگون، در جامعه ناامنی ایجاد کنند و چه از حیث امنیت روانی و چه غیر از آن، مشکلاتی را بوجود آورند؛ فلذا همه مسئولان ذیربط قضایی بویژه دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور بای ...

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از طراحان و حامیان قانون حجاب و عفاف در پاسخ به انتقادات از جریمه‌های سنگین در این قانون، می‌گوید: «مبلغ جریمه‌ها بر اساس قانون مجازات اسلامی تصویب شده بود؛ البته با نظر ریاست مجلس مبالغ برای استمزاج به قوه قضائیه ارسال شد تا در اجرا مشکلات به حداقل برسد؛ نظرات از سوی تیم قوه قضائیه هم جمع‌آوری شد و مبالغ نهایی ...