قوانین-قضایی

برقراری نظم در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی گاه حکومت‌ها را به ایجاد ممنوعیت‌های رفتاری سوق می‌دهد

تصمیم‌‌‌‌های دادگاه‌ها درخصوص پرونده‌های مطرح‌شده در آنها، به دو نوع «حکم» و «قرار» تقسیم می‌شوند. بنابر ماده‌‌ی 299 آیین دادرسی مدنی، هرگاه دادگاه تصمیمی بگیرد که به ماهیت دعوا مربوط نباشد یا قاطعِ دعوا به‌شمار نرود، آن تصمیم، «قرار» نامیده می‌شود

مطابق اصل 156 قانون اساسی از وظایف اصلی قوه‌ی قضائیه، نظارت بر حسن اجرای قوانین است. نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم از وظایف دیوان عالی کشور و حق نظارت بر ادارات و دستگاه‌های غیرقضائی برعهده‌ی سازمان بازرسی کشور است

یکی از اصطلاحاتی که اشخاص درگیر در جریان رسیدگی به پرونده‌های قضایی بسیار با آن مواجه می‌شوند «دادنامه» است

هر زمان، چیزی که معامله‌ی آن از طرف دولت ممنوع شده باشد، وارد کشور شود، امر قاچاق صورت گرفته است. علم اقتصاد به‌طور مشخص کالای اقتصادی را که به‌صورت مخفیانه به مرزهای کشور وارد یا خارج شود کالای قاچاق می‌شناسد

قرار در لغت به‌معنای ثبات و استوار کردن است و با توجه به تعریفی که در ترمینولوژی حقوق آمده است به تصمیم دادگاه در امور ترافعی (اختلافی) که کلا یا بعضا قاطع خصومت نباشد، اطلاق می‌گردد و از سوی مقام قضایی در حین انجام تحقیقات و در موارد خاص در جریان محاکمه صادر می‌شود

با وقوع انقلاب اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت با توجه به جریان‌ها و وقایع پیش‌آمده عناوین مجرمانه‌ی جدیدی را وارد قانون تعزیرات کند

مصادره در لغت به دو معناست؛ مال کسی را به‌زور ضبط کردن و جریمه کردن. همچنین در فرهنگ لغات دهخدا آمده است که «ضبط کردن اموال و دارایی کسی به‌سبب ارتکاب جرم، دزدی و سلوک در طریق نادرست که سبب به دست آمدن آن دارایی شده است

احتمالا بسیاری از فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق یا فقه، بارها در زمان تحصیل به آینده‌ی شغلی خود اندیشیده‌اند؛ غالب افرادی که رشته علوم انسانی را برای تحصیل در دوران دبیرستان برمی‌گزینند، رؤیای دفاع از حقوق افراد جامعه یا قضاوت در مورد دعاوی میان مردم را دارند

در موارد متعددی، در دادگاه‌ها، با افرادی مواجه می‌شویم که در خصوص پرونده‌ی آنها قرار عدم صلاحیت صادر شده است و بدون آنکه از مفهوم این قرار آگاهی داشته باشند، از صدور چنین قراری نگران هستند و به‌دنبال راه‌حلی می‌گردند