در حالی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از محاسبه نرخ قطعات خودرو با ارز بازار ثانویه خبر داده است که شنیده ها حاکی از آن است که خودروسازان با ارایه مستنداتی مجوز افزایش 17 درصدی قیمت را از شورای رقابت گرفته اند، هرچند که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعضای شورای ملی رقابت در این باره پاسخگو نیستند و از این توافق ها اظهار بی اطلاعی می کنند.
