مشکلات-اقتصادی

خروج بیش از 9 میلیون ایرانی از محرومیت حتما بایستی پاس داشته و تقویت شود زیرا هشدار مهم آن است که این شاخص هم می‌تواند به سرنوشت شاخص‌هایی مثل قدرت خرید و فقر نسبی مبتلی شود!

به گواه کارشناسان، افزوده شدن جمعیت فقیر ایران در اواخر دولت روحانی آغاز شده است.

بررسی‌ها از اطلاعات صورت مالی بانک‌ها در سال 1402 نشان می‌دهد 27 بانک کشور طی سال گذاشته حدود 170 همت برای هزینه‌های اداری‌عمومی خرج کرده‌اند.

هدف برنامه ها عملکرد موفق اقتصاد با کمک بانک مرکزی و سازمان برنامه بودجه در شکل ثبات اقتصادی و تورم پایین در جهت کاهش فقر است.

دو سال پیش سازمان زندان‌های کشور اعلام کرد که حدود 68درصد زندانی‌ها به دلیل جرایم «مواد مخدر و سرقت» در زندان‌ها به‌سر می‌برند. این آمار نشان می‌دهد که جرم سرقت در ایران به دلایل مشکلات اقتصادی همچنان ادامه خواهد داشت.

محمدجواد ظریف با حمایت از فرایند قانونی "استعلام امنیتی" گفت: این فرآیند مخصوص ایران نیست بلکه در کشورهای دیگر هم وجود دارد. در آمریکا هم وجود دارد. باید صلاحیت امنیتی افراد مشخص شود.

رئیس جمهور جدید برای آغاز عبور سریع از مشکلات اقتصادی می‌تواند از دو بال "کاهش شیب افزایش مالیات" و "نظارت بر قیمتهای بیقاعده" کمک بگیرد.

دولت جدید می‌تواند از هم‌اکنون و در یک اقدام پیشدستانه با صدور بیانیه‌های سیاسی و اقتصادی؛ مهار گرانی را از روی زمین و قبل از نشستن بر زین امورات اجرایی بکشد.

نظرسنجی‌های انتخاباتی نشان می‌داد اصلی‌ترین خواسته مردم بویژه فعالان اقتصادی این است که ثبات به سیاست گذاری‌ها بازگردد و فارغ از اینکه چه کسی رای خواهد آورد.

تفاوت کارنامه اقتصادی رؤسای جمهور پیشین به وضوح نشان می‌دهد که این مردم هستند که تعیین می‌کنند شرایط امروز و آینده کشور چه سر و شکلی داشته باشد و کدام وضعیت را رقم بزند؟!