تا امروز هیچیک از مسوولان سازمان بهزیستی کشور، ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت بهداشت، توضیحی درباره علت مسکوت ماندن مصوبه شهریورماه هیات مقرراتزدایی وزارت اقتصاد ندادهاند در حالی که صاحبان مراکز درمان اعتیاد وابسته به سازمان بهزیستی، اولین نفراتی بودند که باید از این تغییرات باخبر میشدند.