در خصوص بند 4 ماده 111 قانون تجارت وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری راجع به ابطال اسناد غیر از اسناد مالکیت مانند ابلاغیهها و احکام کارگزینی، مالی، اداری اختلاف نظر وجود ندارد و در عمل نیز قضات اجرای احکام مبادرت به صدور ابطال سند مغایر با حکم قانون میکنند.