اخلال-در-توزیع-نیازمندی-های-مردم

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم گفت: در برخی پرونده‌های احتکار که موجب اخلال در توزیع مایحتاج عمده از طریق گران فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های عمومی می‌شود براساس بند ب. ماده یک قانون اخلالگران در نظام اقتصادی با مسببین برخورد و توسط دادستانی تعقیب می‌شوند.