حدود سه سال از شروع و شدت گرفتن انتقادات به ماجرای بنگاهداری بانکها و ابلاغ دستورالعملهایی برای واگذاری اموال مازاد و منجمد شده آنها میگذرد، اما با وجود ارقامی که گاهی در رابطه با کاهش حجم این اموال اعلام میشود، همچنان رقم قفل شده منابع بانکی بیش از حد قانونی آن بوده و انحراف قابل تاملی دارد.