بودجه-95

دیوان محاسبات در بیانیه ای تصریح کرد: توقع برخی مسئولین دستگاههای اجرایی در تنظیم این گزارش به صورت «لایحه تفریغ بودجه» مبتنی بر قوانین منسوخ قبل از انقلاب بوده که در حال حاضر اعتباری ندارند

گزارشی که به تازگی "عادل آذر" از مغایرت‌های بودجه 1395 در قالب گزارش تفریغ بودجه به مجلس برد، با واکنش‌های بعضا تندی از سوی دولتمردان همراه بود؛ در واقع نظر می‌رسد آنها اصلا توقع چنین گزارشی را نداشتند. دولتی‌ها تاکید دارند آنچه دیوان محاسبات منتشر کرده با واقعیت همخوانی ندارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: انتظار می‌رفت دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه ١٣٩٥ را براساس گزارش قوه مجریه تهیه می‌کرد و یا حداقل دولت را نسبت به گزارشی که تهیه کرده بود مطلع می‌کرد و اگرنه می‌توانست ابهامات موجود را به سازمان برنامه و بودجه اطلاع داده و حتما پاسخ آنها را دریافت می‌کرد.

آنطور که عملکرد بودجه 1395 نشان می‌دهد، شرکت ملی گاز و همچنین شرکت ملی نفت حدود 15 هزار میلیارد تومان از منابع ناشی از فروش فرآورده‌های نفتی را به حساب خزانه واریز نکرده‌اند.

قرار بر این بود تا در سال گذشته بیش از هشت میلیارد دلار به حساب صندوق توسعه ملی در قالب قانون بودجه واریز شود، اما بیش از یک میلیارد دلار آن محقق نشد.

آنطور که عملکرد بودجه 1395 نشان می‌دهد، شرکت ملی گاز و همچنین شرکت ملی نفت حدود 15 هزار میلیارد تومان از منابع ناشی از فروش فرآورده‌های نفتی را به حساب خزانه واریز نکرده‌اند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه 96 کل کشور مصوب کردند که 90 درصد مطالبات بانک‌ها از شرکت‌های تابعه وزارت نفت به مدت دو سال امهال می‌شود.

گرچه چهار محل درگیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده و تامین کننده منابع آن به شمار می‌روند، اما تمام آنها توان پرداخت منابع را ندارند.در مجموع محل‌های چهارگانه تا حدود 36 هزار میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌کنند.

در اجرای طرح بخشودگی سود تسهیلات تا سقف 100 میلیون تومان که به تازگی به شبکه بانکی ابلاغ شده است، گاها این ابهام بین مشتریان ایجاد شده که نحوه معافیت‌های تعیین شده و پرداخت‌ها چگونه خواهد بود. آیا باید در کنار اصل بدهی رقم دیگری هم پرداخت کرد؟

در اجرای طرح بخشودگی سود تسهیلات تا سقف 100 میلیون تومان که به تازگی به شبکه بانکی ابلاغ شده است، گاها این ابهام بین مشتریان ایجاد شده که نحوه معافیت‌های تعیین شده و پرداخت‌ها چگونه خواهد بود. آیا باید در کنار اصل بدهی رقم دیگری هم پرداخت کرد؟