حق-مسکن

علی بابایی کارنامی : یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت  بود که جای تعجب دارد.

وقتی ما به این مسئله قائل هستیم که سبد معیشت کارگران با محاسبه ما بالای 21 میلیون تومان است، مشکل کارگران با افزودن اندک به مبلغ 11 میلیون تومان مزد حل نمی‌شود.

فعال کارگری با تاکید براینکه برای این موضوع باید جلسه شورای عالی کار تشکیل شود، اظهار کرد: هر تغییری درباره حق مسکن و خود رقم 35 درصد افزایش باید به تایید شورای عالی کار برسد و ما معتقدیم مطالبه اصلی ما تغییر 35 درصد افزایش مزد است زیرا این میزان افزایش متناسب با معیشت جامعه کارگری نیست.

گلپور گفت: وزارت کار از ما به عنوان رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش 35درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد  که در صورت موافقت  اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه یکی از اختلاف نظر‌های ما با دولتی‌ها بر سر مسئله حق مسکن است ادامه داد: مطابق ماده 31 قانون اساسی مسکن بر عهده دولت است؛ بنابراین بحث مسکن با معیشت و دستمزد نباید قاطی شود.

یکی از مواردی که در مصوبه حداقل دستمزد شورایعالی کار باید مستقیم به تصویب هیات دولت نیز برسد، همان «حق مسکن» کارگری است که امسال نیز در روز چهارشنبه 16 فروردین ماه در هیات وزیران به تصویب و در روز شنبه 19 فروردین برای اجرا ابلاغ شد.

کارشناس حوزه اختلافات کارگری و کارفرمایی درباره نحوه پرداخت‌های ثابت و مستمر کارفرما به کارگر توضیحاتی داد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: افزایش 200 هزار تومانی حق مسکن کارگران از ابتدای تیر ماه اجرا می‌شود.