فقه حکومتی، امری متناسب با مبانی فقهی شیعه است و به عصر حاضر اختصاص ندارد. لذا ضمن اینکه فقه حکومتی را می بایست امتداد نظام تحول در فقه شیعه در طول سالیان عصر غیبت دانست، می توان به مبانی حداکثری برای آن استناد و به تراث و پیشینه آن نیز در فقه شیعه اشاره کرد.
