خواندنی ها برچسب :

رانت

کوهنورد ضمن انتقاد از اینکه دیدگاه بخش خصوصی در اغلب بخش‌نامه‌های بانک مرکزی نادیده گرفته می‌شود، بر این موضوع تاکید دارد که بخشنامه اخیر بانک مرکزی باعث بروز امضاهای طلایی و دو نرخی شدن طلا خواهد شد.
عباس عبدی : قیمت گذاری اصولا علیه عدالت اجتماعی است. البته مردم اینگونه فکر نمی‌کنند چرا که آنچه در پشت صحنه در جریان است را نمی‌بینند
رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران در ادامه سخنان خود رویه فعلی را عامل حواله‌فروشی دانست و خاطرنشان کرد: حواله‌فروشی هم به ‌تولید و هم توزیع ضربه می‌زند.
جالب آن است که دولت برای جلوگیری از تبعات و فساد این «به جای مردم تصمیم گرفتن» از خود مردم مالیات می‌گیرد تا نهادهای نظارتی عریض و طویلی را به‌وجود آورد که در نهایت آنان مانع فساد نیز نمی‌شوند. سوال اما این است که چرا مردم باید مالیات دهند تا بوروکرات‌های دولتی جای آنان تصمیم بگیرند و در نهایت فساد هم رخ دهد؟
همتی نوشت: تحت عنوان سیاست تثبیت، هم رانت سنگین ارزی توزیع و زمینه یک کسادی اقتصاد را فراهم کردید و هم نتوانستید کاهش جدی در دلار بالای 50 هزار تومانی و تورم بالای 40 درصدی ایجادکنید!
سعید لیلاز : آقای رییسی طی روزهای اخیر اعلام کرده که هرکس با هر موردی از فساد برخورد داشته، اعلام کند و مطمئن باشد دولت بدون رحم با آن برخورد می‌کند؛ رییس دولت سیزدهم باید بدانند که این موضوع یکی از بزرگ‌ترین امواج فساد و غارت در تاریخ ایران است، چرا که هیچ‌کس وام ارزی دریافت شده را که با منابع آن کالا وارد کرده یا کارخانه ساخته و
وحید شقاقی متذکر می‌شود: در مجموع می‌خواهم بگویم شواهد کنونی حاکی از یک شکاف طبقاتی روزافزون است؛ به حدی که طبقه متوسط در حال نابودی است در کنار آن، مساله رانت و فساد نیز حاکم است که به این نابرابری و بی‌عدالتی اضافه می‌کند و عدم شایسته‌سالاری را هم به این‌ها اضافه کنید.
وحید شقاقی متذکر می‌شود: در مجموع می‌خواهم بگویم شواهد کنونی حاکی از یک شکاف طبقاتی روزافزون است؛ به حدی که طبقه متوسط در حال نابودی است در کنار آن، مساله رانت و فساد نیز حاکم است که به این نابرابری و بی‌عدالتی اضافه می‌کند و عدم شایسته‌سالاری را هم به این‌ها اضافه کنید.
عباس عبدی‌ : دخالت در امور با هدف مثلا عدالت و خدمت‌رسانی و... آغاز می‌شود، ولی جز فساد و تباهی و رانت و خرد شدن اعصاب مردم و نارضایتی آنان نتیجه دیگری ندارد. از این رو و در ادامه این سیاست به مرور و به ناچار منجر به غلبه قاعده‌ای جدید در سیاست می‌شود.
توجیهات امنیتی برای ممنوعیت تردد موتورهای سنگین غیرقابل قبول است، چراکه اکنون با موتورهای موجود در بازار نیز امکان هرگونه جرمی وجود دارد و نسبت دادن جرم به موتورهای با حجم بالای 250 سی‌سی استدلال محکمی نیست.
پیشخوان