زمزمه‌های راه‌اندازی اختیار معاملات و خرید و فروش استقراضی از سال 1395 به گوش می‌رسد و از آن زمان تاکنون نه تنها زمان راه‌اندازی آن از زبان مسئولان متغیر بوده، بلکه ماهیت آن نیز به چالش کشیده شده و در برهه‌ای از زمان مطرح شد که کمیته فقهی سازمان بورس فروش استقراضی را مشروع نمی‌داند و قرار است ابزاری با نام فروش تعهدی جایگزین فروش استقراضی شود