قانون-حمایت-خانواده

پس از پیگیری‌های مقام قضایی و با دستور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام، رهای یازده ساله که مردی حدودا 50 ساله او را به ازدواج خود درآورده بود، به بهزیستی تحویل داده شد.

پیرو انتشار خبری مبنی بر ازدواج یک دختر یازده ساله با مردی حدودا پنجاه ساله در ایلام، دادستانی مرکز این استان به موضوع ورود کرد.

طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده در هنگام طلاق از هر نوع که باشد چه به درخواست زن یا درخواست مرد و یا طلاق توافقی، دادگاه موظف است که تکلیف مهر را در دادنامه (رای) مشخص کند اگر علی رغم وقوع طلاق، مرد باید چیزی از مهریه را بپردازد، ازدواج مجدد زن مانع دریافت مهریه ازدواج قبلی او نخواهد بود.

مفهوم نامزدی در عرف و حقوق با یکدیگر متفاوت است. آنچه در میان عموم افراد جامعه به‌عنوان نامزدی شناخته می‌شود، مرحله بعد از جاری شدن صیغه عقد نکاح می‌باشد، درحالی‌که در عالم حقوق، نامزدی به مرحله‌ای اطلاق می‌گردد که قبل از انعقاد عقد نکاح قرارگرفته و زن و مرد صرفاً در حال آشنایی با یکدیگر هستند.

قانون حمایت خانواده مصوب سال 92 با نسخ قوانین پراکنده قبلی و مجازات متعددی که برای سردفتران وجود داشت، در ماده 56 مجازات واحدی که همان محرومیت از اشتغال به سردفتری است را وضع کرده که بر اساس آن می‌توان اهم تکالیف سردفتران ازدواج و طلاق را قبل از ثبت واقعه ازدواج و طلاق بیان کرد.

قانون حمایت خانواده بخش دادگاه خانواده در ماده 12 بیان می‌کند: در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوا کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیر منقول باشد.

رعایت تشریفات ثبت وقایع ازدواج و طلاق در فصول چهارم و پنجم قانون حمایت خانواده، از جمله نظامات دولتی و از تکالیف انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق است که رعایت نکردن آن‌ها در قوانین سابق و قانون فعلی، موجب تعقیب انتظامی متخلف خواهد بود.

قانون حمایت خانواده بخش دادگاه خانواده در ماده 1 بیان می‌کند: به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد.

حضانت به مفهوم نگهدارى و مراقبت جسمى، روحى، مادى و معنوى اطفال و تعلیم و تربیت آنان است که به موجب ماده 1168 قانون مدنى ایران، حق و نیز تکلیف والدین محسوب می‌شود.

هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است.