براساس قانون سال 1322، آرتور میلسپو این اختیار را داشت که وضعیت مالی ایران را بررسی کند و راجع به مالیات و موازنه بودجه، عملیات بانکی، گمرکی، بازرگانی و سایر امور اقتصادی، هر طرحی را که لازم می‌داند به دولت پیشنهاد داده و اجرا کند. اما از آنجا که او اختیارات خود را در مواجهه با مشکلات ناکافی می‌دانست، از مجلس اختیارات بیشتری تقاضاکرد.