نظارت-دولت-بر-بازار

"نظارت کارای دولت بر بازار و قیمت‌ها" حلقه مفقوده‌ای است که نبودش طی سالیان اخیر؛ موجب جامپ قیمت‌ها و بروز پدیده "گرانی بیقاعده" شده است.

اگرچه خبر افزایش میزان صادرات کفش یک نشانه بالینی کوچک است اما بعنوان یک رخداد اقتصادی که پس از خبرهای مربوط به کاهش تورم و بی‌تنش بودن تصمیم دولت برای حذف ارز نیما بروز کرده، بسیار مهم است.

معاون سازمان بازرسی کل کشور از احضار شماری از مدیران مرتبط با حوزه محیط زیست به واسطه ترک فعل و کم‌کاری خبر داده است.

یک عضو مجلس خبرگان رهبری ضمن انتقاد از دستگاه‌های نظارتی درباره گرانی‌های بیقاعده؛ بر لزوم برخورد با گرانفروشان تأکید کرد.

تأکیدات وزیر اقتصاد بر لزوم کاهش تورم و فشار مالیاتی در کنار خبر خوب کاهش ضریب مالیاتی برای زعفران‌فروشان؛ بارقه‌های امید بزرگی را برای آغاز بهبودهای بزرگ اقتصادی ایجاد کرده است.

از ماجرای احضار قضایی شهردار زاهدان و عمل قوه قضائیه به وظیفه مدعی‌العمومی؛ می‌توان امید بیشتری داشت که قوه محترم قضائیه برای نجات مردم از جرم "گرانی بیقاعده" نیز وارد صحنه شود.

دولت جدید برای حل مشکل مسکن و اجاره‌بها نباید و نمی‌تواند که از راه طی شده دولت سابق که عملا نتیجه خاصی در بر نداشت حرکت کند و باید طرحی نو دراندازد.

مسئله نظارت بر بازار و قیمت‌ها، امروز در آزادترین اقتصادهای جهان نیز انجام می شود اما عده ای در ایران که خود را از پاپ هم کاتولیک‌تر می دانند؛ معتقدند که چنین عقلانیتی در مواضع "آدام اسمیت" نبوده است!

علی تاجرنیا، از اعضای شورای راهبری دولت در سخنانی پیرامون مسئله "وفاق ملی" تأکید کرد که مهم‌ترین خواسته مردم از مجموعه کابینه و وزرا، کارآمدی است.

"بانیان آشوب" مادام که هست و نیست خود را در به خیابان کشاندن مردم می‌جویند؛ نه هیچ پاسخی می‌شنوند و نه هیچ قصدی برای اقناع شدن دارند.