عدم اصلاح قیمت قطعه و بدهی بالای خودروسازان به قطعه‌سازان و عدم توانایی در خرید مواد اولیه موجب کاهش تیراژ تولید شده و در نهایت زمینه‌ساز خروج نیروی کار و نارضایتی اجتماعی خواهد شد که اصلاح 30 درصدی قیمت خودرو می‌تواند تا حدودی از ایجاد بحران جلوگیری کرد.
