یوسف-خدادادی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اردبیل گفت: در حال حاضر حدود 12 میلیون نفر در سطح کشور حاشیه نشینِ شهر‌های بزرگ هستند. این مناطق از جمله مناطق آسیب‌پذیر، جرم‌خیز و کانون بزهکاری محسوب می‌گردد که حدود 80 درصد جرائم و آسیب‌ها مربوط به این مناطق است.

معاون اجتماعی دادگستری کل استان اردبیل با تشریح مزایای استفاده از نهاد داوری گفت: رای استفاده از ظرفیت موسسات داوری باید شرط استفاده از نهاد داوری در قرارداد‌ها در هنگام تنظیم در گنجانیده شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل در زمینه استقبال مردم و طرفین دعوا از مراجعه به نهاد داوری، مباحث تبلیغاتی و فرهنگ سازی را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ستاد دیه استان اردبیل زمینه آزادی 91 نفر محکوم مالی با مبلغ محکومیت 20 میلیارد تومان را فراهم کرده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اردبیل با بیان اینکه سال گذشته 437 نفر از محکومین جرائم مالی غیرعمد با کمک خیرین آزاد شدند گفت: امسال نیز زمینه آزادی 31 نفر از محکومین مالی با مبلغ محکومیت حدود سه میلیارد و دویست میلیون تومان فراهم شده است.

معاون اجتماعی دادگستری استان اردبیل با توجه به تصادفات جاده ای این استان گفت: در کنار اهمیت توسعه بزرگراه‌ها در راستای کاهش تصادفات جاده‌ای بحث ایمنی خودرو و ترویج فرهنگ صحیح رانندگی و احترام به قوانین و مقررات نیز باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

معاون اجتماعی دادگستری کل استان اردبیل گفت: 36 موسسه نهاد داوری در اردبیل ثبت شده و آماده فعالیت هستند که تاکنون چهار نهاد داوری در استان افتتاح شده است.

معاون اجتماعی دادگستری کل استان اردبیل گفت: 36 موسسه نهاد داوری در اردبیل ثبت شده و آماده فعالیت هستند که تاکنون چهار نهاد داوری در استان افتتاح شده است.

رئیس کل دادگستری اردبیل بر صیانت از حقوق بیت المال، اراضی ملی و منابع طبیعی تاکید کرد و گفت: مردم اجازه فرصت طلبی را به هیچ یک از سودجویان ندهند و هرگونه موارد تخلف را بایستی در سریعترین زمان ممکن به مراجع ذیصلاح گزارش کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اردبیل گفت: خشونت به عنوان جرم اول و از آسیب‌های مهم اجتماعی کشور باید مورد توجه جدی مسئولان فرهنگی، اجتماعی، قضایی، انتظامی و اجرایی قرار گیرد.