به گزارش خبرانلاین،بر اساس این طرح، دولت موظف شده است که افزایش قیمت کالاهای اساسی را با استفاده از کالابرگ الکترونیکی جبران کند. اجرای این برنامه در آستانه نوروز و ماه رمضان آغاز شده و قرار است به‌صورت بلندمدت ادامه یابد.
شرق در خبری نوشت:به گفته سخنگوی دولت، رئیس‌جمهور به تیم اقتصادی خود دستور داده است که برای اجرای این طرح، منابع مالی لازم را تأمین کند. وی تأکید کرد که در تکانه‌های اقتصادی، اقشار کم‌درآمد بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند و به همین دلیل، تمرکز اصلی دولت بر کنترل بازار و ارائه کالابرگ در دو نوبت قبل از پایان سال خواهد بود.
این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس نیز پیش از این بر ضرورت اجرای این طرح تأکید کرده بودند. بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، اعلام کرده بود که دولت باید پیش از آغاز سال جدید، علاوه بر تقویت یارانه معیشتی، حتماً کالابرگ الکترونیکی را نیز فعال کند. اکنون با دستور رئیس‌جمهور، اجرای این طرح وارد فاز عملیاتی شده و قرار است در دو نوبت، با تنوع بیشتری از کالاهای اساسی به مردم عرضه شود.
سابقه اجرای کالابرگ در ایران
کالابرگ یا همان کوپن، از دهه 60 به‌عنوان ابزاری برای حمایت از معیشت مردم در شرایط خاص به کار گرفته شد. در دوران جنگ تحمیلی و سال‌های پس از آن، دولت کوپن‌هایی را برای تأمین کالاهای اساسی خانوارها ارائه می‌کرد که تا دهه 80 ادامه یافت. با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در میانه دهه 80، این سازوکار به‌تدریج کنار گذاشته شد و پرداخت یارانه نقدی جایگزین آن شد. با این حال، افزایش تورم در سال‌های پایانی دهه 90، ضرورت بازگشت به این روش را دوباره مطرح کرد.
در سال 1401، دولت سیزدهم طرح «مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» را اجرایی کرد. بر این اساس، سه دهک اول جامعه ماهانه 400 هزار تومان و دهک‌های چهارم تا نهم نیز 300 هزار تومان یارانه نقدی دریافت می‌کردند. این همان مدل قدیمی هدفمندی یارانه‌ها بود، اما با رقم‌های بالاتر. هدف از این برنامه این بود که در نهایت پرداخت یارانه نقدی متوقف شده و یارانه‌ها به‌صورت کالابرگ ارائه شود.
در خردادماه 1402، مرحله جدیدی از این طرح با عنوان «کالابرگ الکترونیکی» آغاز شد که هدف آن کاهش فشار تورم بر سبد غذایی خانوارها بود. در این مرحله، 11 قلم کالای اساسی شامل گوشت منجمد، برنج ایرانی، حبوبات، لبنیات، مرغ، تخم‌مرغ، روغن، ماکارونی و قند و شکر در این طرح قرار گرفتند. دولت اعلام کرد که خانوارهایی که حداقل 200 هزار تومان از یارانه خود را برای خرید این کالاها استفاده کنند، مشمول یارانه تشویقی 120 هزار تومانی خواهند شد.
دلایل توقف اجرای کالابرگ الکترونیکی
در بهمن 1402، دولت برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد، طرح جدیدی تحت عنوان «فجرانه» را معرفی کرد. در این مرحله، شرط 200 هزار تومانی خرید از یارانه حذف شد و مبلغ یارانه تشویقی از 120 هزار تومان به 220 هزار تومان افزایش یافت. هدف این طرح، تأمین سبدی شامل 11 قلم کالای اساسی با قیمت‌های مبنای سال 1401 بود. در این روش، دولت مابه‌التفاوت قیمت سبد کالا در سال 1402 را از محل یارانه‌های جدید جبران می‌کرد.
با این حال، در سال 1403 این طرح متوقف شد، زیرا در بودجه سال جاری اعتباری برای ادامه آن در نظر گرفته نشده بود. دولت پیشنهاد افزایش نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی را از 28 هزار و 500 تومان به 38 هزار و 500 تومان ارائه کرد، اما این پیشنهاد با مخالفت مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد. به گفته برخی مسئولان، تأمین منابع مالی، مهم‌ترین مانع اجرای طرح کالابرگ بود.
بازگشت کالابرگ در قالبی جدید
اکنون با دستور رئیس‌جمهور، طرح کالابرگ الکترونیکی در قالبی جدید برای 15 قلم کالای اساسی احیا شده است. این برنامه در دو مرحله قبل از پایان سال اجرا خواهد شد و هدف آن جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی از طریق یارانه‌های غیرنقدی است. رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که این طرح در حال آماده‌سازی است و دولت امیدوار است که پیش از آغاز ماه رمضان اجرایی شود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نیز تأکید کرده که اجرای این برنامه برای دهک‌های پایین جامعه ضروری است. طبق برآوردها، حدود 25 میلیون نفر در دهک‌های یک تا هفت قرار دارند و مشمول دریافت این کالابرگ خواهند شد. اگر بودجه در نظر گرفته شده برای این طرح مانند سال گذشته باشد، به هر فرد سرانه‌ای در حدود 600 هزار تومان تعلق خواهد گرفت.
در صورتی که دولت مانند طرح فجرانه عمل کند، این اعتبار می‌تواند برای سه ماه ادامه یابد و یارانه تشویقی هر فرد در هر ماه حدود 200 هزار تومان خواهد بود. به این ترتیب، یک خانواده سه‌نفره می‌تواند در هر ماه از600 هزار تومان یارانه غیرنقدی بهره‌مند شود.
با اجرای این طرح، دولت امیدوار است که علاوه بر حمایت از معیشت خانوارهای کم‌درآمد، تأثیرات تورمی را کاهش داده و بازار کالاهای اساسی را به تعادل برساند. اما باید دید که اجرای این برنامه تا چه میزان در کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم موفق خواهد بود و آیا دولت توان تأمین منابع مالی آن را در بلندمدت خواهد داشت یا خیر.
