جایگاه فقهی حقوقی مجلس خبرگان / گفت و گو با آیة اللّه محمّدتقی مصباح یزدی

حکومت اسلامی: مجلس خبرگان در نظامِ سیاسیِ جمهوری اسلامی چه جای گاهی دارد؟
آیة اللّه مصباح یزدی:
پس از پذیرشِ اصل (ولایت فقیه) باید چگونگی تعیین رهبر و ولی فقیه را هم مشخص کرد, این جاست که خبرگانِ رهبر شناس و تشکیل مجلس خبرگان, ضرورت پیدا می کند. واقعیت این است که خبرگان در تعیین رهبر نقش تعیین کننده ای دارند مثال روشن آن بعد از وفات امام راحل(رض) است که خبرگان در کم تر از 24 ساعت رهبر را تعیین و معرفی کردند و مانع از خلاء رهبری در جامعه شدند و بیش از هر چیز در استحکام و ثبات نظام مؤثر بودند. بنابراین از یک دیدگاه می توان گفت که مجلس خبرگان مهم ترین نقش را در تثبیت نظام جمهوری اسلامی دارد.

حکومت اسلامی: وظایف مجلس خبرگان چیست؟
آیة اللّه مصباح یزدی:
وظیفه اصلی خبرگان تعیین رهبر است. هم چنین احتمال این هست که رهبری به دلیل کهولت زیاد یا حوادث دیگری, دچار نقص عضو اساسی بشود که نتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد, یا به فراموشی مبتلا شود, یا این که صلاحیت اخلاقی خود را از دست بدهد و به عدالت وی تردید جدی وارد آید, در این صورت, خبرگان باید او را عزل کنند. این هم یکی دیگر از وظایف آن ها است. البته اگر رهبر از طریق عدل و تقوا خارج شود, خود به خود عزل می شود اما تشخیص این خروج و اعلام آن باید به وسیله یک مقام رسمی باشد, که همان خبرگان است.
وظیفه فرعی دیگر خبرگان, نظارت بر کارهای رهبری است تا خدای ناکرده کار به عزل کشیده نشود. مجلس خبرگان با تعیین یک (هیئت تحقیق) کارِ کنترل و نظارت را انجام می دهد. چون ممکن است جریانی تدریجی الوقوع باشد, لذا می توان از نقطه ای که شروع شده آن را پیش گیری کرد, یا گاهی اوقات کار از نقطه ای شروع شده که احتمال وقوع خطا در آن هست, و می توان همان نقطه خطا را بست, لذا هیئت تحقیق از باب قاعده (هرچه بعد از وقوع, رفع اش واجب است, قبل از وقوع, دفع اش واجب است) از بروز اختلال در دستگاه رهبری, جلوگیری می کند.
وظیفه دیگر آن است که اگر رهبر با عمر طبیعی از دنیا رفت و یا عزل شد باید رهبر دیگری را انتخاب کنند. این کار نیاز به مطالعه عمیق و جدی و طولانی دارد, لذا خبرگان در کمیسیونی, مصداق ها را در نظر می گیرند و بررسی می کنند چه کسانی در مظانِ این پست هستند.

حکومت اسلامی: مبنای فقهی کارِ مجلس خبرگان چیست؟
آیة اللّه مصباح یزدی:
مبنای فقهی آن مبتنی بر مسئله دیگری است که طبعاً محل بحث ما نیست و باید در جای گاه خود اثبات بشود که اصولاً مشروعیت رهبری به چیست؟ آیا مشروعیت رهبری از بالا است و نوعی انتصاب است; یعنی همان طور که خدای متعال پیغمبر اکرم(ص) را نصب فرموده و ایشان هم از طرف خدا ائمه اثنی عشر(ع) را تعیین فرمودند و حضرات ائمه(ع) هم در زمانی که مبسوط الید بودند حکّامی را برای شهرها منصوب می کردند, حال برای زمان غیبت هم چنین کسانی را به صورت عام نصب کردند. این نظریه (انتصاب) است, اما نظریه دیگری هم از جانب بعضی فقها مطرح شده که نظریه (انتخاب) نام گرفته است, طبق این نظریه, در زمان غیبت, ولیِّ فقیه از طرف مردم انتخاب می شود و با همین رأی و انتخاب و بیعت, حکومت وی مشروعیت می یابد; یعنی مشروعیت فقیه و رهبر, از طرف مردم است و انتخاب او هم از پایین به بالا است. مردم با انتخاب خود, حق تسلطی را که بر خود دارند به او واگذار می کنند.
البته نظریه (انتخاب) تقریرهای مختلفی دارد ولی جامع همه تقریرها این است که این مردم اند که ولیِّ فقیه را باید انتخاب کنند و مشروعیت اش به رأی آنان است به طوری که اگر مردم نباشد مشروعیت ندارد; یعنی نه تنها مقبولیت ندارد بلکه مشروعیت هم ندارد.
این دو نظر (انتخاب و انتصاب) در مبنای کار خبرگان هم اثر می گذارد, اگر ما قائل شدیم به این که این مردم اند که باید با رأی خود به رهبر اعتبار و مشروعیت ببخشند, در این صورت مردم خبرگان را بر می گزینند و خبرگان هم از طرف مردم رهبر را (انتخاب) می کنند; یعنی به او مشروعیت می بخشند. در این شکلِ کار, گویی مردم امانتی را به خبرگان سپرده اند و آنان به عنوان امین مردم, آن امانت را به رهبر می سپارند. پس نقش خبرگان, نقش وساطت و رساندن مشروعیتی است که از ناحیه مردم به ولیِّ فقیه داده می شود. بعضی از معاصرین چنین نظریه ای را ابراز کرده اند ولی این نظریه, سابقه فقهی ندارد و در میان فقهای شیعه همان نظریه انتصاب مشهور است, بنده هم شخصاً به عنوان یک طلبه, همان نظریه انتصاب را تأیید می کنم. بعضی سخنان حضرت امام(ره) هم صراحتِ بر (انتصاب) دارد; مثلاً در جایی به این مضمون می فرمایند: (من به واسطه ولایت الهی که دارم نخست وزیر تعیین کردم و بر مردم واجب است به عنوان وظیفه شرعی از او اطاعت کنند). ایشان هم چنین در کتاب (ولایت فقیه) و در بحث ها و کتاب های دیگر هم به همین نظریه انتصاب, اشاره دارند.
اما طبق نظریه (انتصاب) نقش خبرگان در واقع نقش شهادت دادن و معرفی کردن رهبر است; یعنی فرض این است که در هر زمانی ولیِّ فقیه اصلح برای اداره جامعه اسلامی از طرف امام زمان سلام اللّه علیه منصوب شده است, منتها مردم نمی دانند چه کسی است, برای این که او را شناسایی کنند هم به ادلّه شرعی و هم به ذوق عقلایی شان ناچار باید از خبرگان سؤال کنند.
این (ذوق عقلایی) مبنای همه شئونِ زندگی اجتماعی مردم است, چون هیچ کس در تمام شئون زندگی خود صاحب نظر نیست, پس ناچار است در بخشی از شئون زندگی از دیگران تقلید کند; مثلاً همه مریض می شوند و باید به پزشک مراجعه کنند و به نظر او اهمیت و اعتبار دهند و حتی خود پزشک ها هم گاهی ممکن است به پزشکان متخصص دیگری مراجعه کنند و نظر آن ها را معتبر بدانند, پس اساسِ زندگی اجتماعی و عقلایی مردم بر همین اصل استوار است و اگر این نباشد اصلاً نظام اجتماعی مختلّ می شود. پس مردم با همین ذوق عقلایی خود وقتی بدانند که از طرف شارع مقدس فقیه اصلح تعیین شده اما آن ها نه فقاهت می دانند و نه سایر شرایط فقیه را می توانند احراز بکنند, در این جا است که به خبره رجوع می کنند, همان طور که در همه موارد دیگر; مثلاً وقتی بخواهند بهترین پزشک را بشناسند از سایر پزشکان و نیز کسانی که دستی در کار پزشکی دارند, سؤال می کنند. هم چنین در سایر تخصص ها بهترین راهی که برای شناخت متخصصِ برتر وجود دارد این است که سایر متخصصان به نحوی شهادت بدهند که او برترین است. به همین صورت, در زمانی هم که مسئله رهبری مطرح نبود به خاطر تسلّط رژیم طاغوت, مردم برای مرجع تقلیدشان همین کار را می کردند, وقتی مرجع تقلید از دنیا می رفت و کسی به تکلیف می رسید و می خواست به احکام دینی خود عمل کند درصدد برمی آمد که این را از کسی بپرسد طبعاً به همان عالم محلشان مراجعه می کرد, اگر در روستا عالم سرشناسی نبود به شهر یا استان مراجعه می کرد و همین طور آن قدر از اشخاص سؤال می کرد تا مطمئن بشود اصلح را یافته است. در آن موقع احتیاجی نبود که به مردم یاد بدهند که از خبره ها بپرسید تا اصلح را بیابید بلکه آن ها با همان ذوق عقلایی خود آن را انجام می دادند. در این جا هم اصل همین است منتها با این تفاوت که در آن زمان در مسائل فردی وقتی مردم به مرجع واحدی نمی رسیدند در امور اجتماعی آن ها مشکلی پیش نمی آمد; فرض کنید دو نفر هم سفر شوند یکی وظیفه اش را نماز قصر بداند و دیگری نماز تمام,این دو نفر اگر دو برادر هم باشند, مشکلی برای آن ها پیش نمی آید, حتی در نجاست و طهارت یا سایر چیزها هم اگر اختلافی باشد, مشکلی پیش نمی آید اما آن جا که مربوط به مسائل اجتماعی است, مشکل به وجود می آید و احتیاج هست به این که به یک رأی رسمی معتبری که مورد قبول جامعه هست, عمل بشود. مثال ساده آن ازدواج است, اگر در شرایط خاصی فرضاً فقیهی فتوا بدهد که این ازدواج صحیح بوده, اما فقیه دیگری عکس آن را فتوا بدهد در این صورت زن نمی تواند بگوید من طبق فتوای مجتهد خودم عمل می کنم تو هم طبق فتوای مجتهد خودت عمل کن, در این جا باید کسی باشد که هر دو او را قبول داشته باشند و فتوا بدهد. مسائل سیاسی هم همین طور است عموم مردم باید کسی را قبول داشته باشند که در مسائلی که مربوط به کلّ جامعه می شود نظر بدهد. این جا اگر بخواهند پراکنده شوند و هر کس به فتوای خود عمل بکند, نقض غرض می شود. بنابراین ضرورت دارد که آن قدر تلاش کنیم تا به شخص واحدی برسیم تا مصالح جامعه اسلامی تأمین شود و الاّ پراکندگی ایجاد می شود و وظیفه اصلی حاکم اسلامی و ولیِّ فقیه حفظ وحدت جامعه اسلامی و تأمین مصالح امت اسلامی است. بنابراین ضرورت, مراجعه به خبرگان به شکل قانون مند و شناخته شده, لازم می نماید که اکنون (مجلس خبرگان) است. خبرگان به جامعه معرفی می شوند, بعد مردم انتخاب می کنند, آن گاه, خبرگان طبق همان اصل عقلایی شهادت می دهند که در بین ما یا در بین کسانی که برای رهبری کاندیدا هستند فلان کس اصلح است. گاهی با رأی اکثریت قریب به اتفاق یا نادراً به اتّفاق آرا. به هرحال چاره ای نیست جز رجوع به اکثریت. البته همین هم می توان یک مبانی فقهی برایش پیدا کرد ولی لااقل این است که در چنین مواقعی که علم به شخص واحدی پیدا نمی شود و شخص اصلح پیدا نمی شود ناچار باید به ظنّ اقوی مراجعه کرد و در جایی که مثلاً هفتاد هشتاد درصد خبرگان به اصلحیت یک فردی شهادت بدهند این بالاترین ظنّ اطمینانی برای افراد تحصیل می شود و جایی برای شبهه باقی نمی ماند و عقلا چنین ظنی را برای جامعه معتبر می دانند و به آن احترام می گذارند. من باز این مثَلَ را تکرار می کنم چون بهترین نمونه ای است که انسان می تواند تأثیر شهادت خبرگان را لمس کند. فرض کنید کسی به مرض سختی مبتلا شده و دنبال پزشکی می گردد که از همه حاذق تر باشد, اگر در میان همه پزشکانی که خودشان صاحب نظرند, هشتاد یا نود درصدشان تصریح کردند که فلان پزشک از همه ما عالم تر و حاذق تر است, دیگر برای آن مریض هیچ شبهه ای باقی نمی ماند که باید به او رجوع کند. در مورد رهبری هم این گونه است که اگر خبرگان مجتهد شناس شهادت بدهند که این فرد در میان ما از همه اصلح و اعلم است, برای همه یقین آور می شود. همان کاری که پس از رحلت حضرت امام(ره) در خصوص مقام معظم رهبری پیش آمد.
بنابراین, مبنای فقهی تعیین رهبر, شهادت اکثر یا همه خبرگان است, و مبنای عقلایی هم دارد و آن, این که معمولاً مردم برای رجوع به متخصصِ اصلح و اعلم از خبرگان و کارشناسان سؤال می کنند.

حکومت اسلامی: در نظریه (انتخاب) خبرگان در واقع از طرف مردم وکالت گرفته اند که رهبر را انتخاب کنند, آیا در نظریه (انتصاب) هم خبرگان از طرف مردم برای شهادت اصلح, وکالت گرفته اند؟
آیة اللّه مصباح یزدی:
ابداً چنین وکالتی نیست, فقط مردم خبرگان را انتخاب کرده اند برای این که اختلافی پیش نیاید, مثل این که کسانی می خواهند ملکی را معامله کنند, ابتدا باید بر روی کارشناس ها توافق کنند, چون ممکن است ده ها کارشناس وجود داشته باشد, اما طرفین باید بر روی دو کارشناس توافق کنند. این توافق بر روی کارشناسان, در واقع همان رأی دادن به خبرگان است; یعنی ما به آن ها رأی می دهیم تا آنان به اصلح شهادتِ بدهند. پس مردم کسانی را که صلاحیت شهادت دارند انتخاب می کنند تا در شاهدان اختلافی پیش نیاید.

حکومت اسلامی: پس در واقع یک (عقد اجتماعی) است؟
آیة اللّه مصباح یزدی:
این تعبیرات بار و نتایجی دارد که ما نمی توانیم همه آن ها را بپذیریم, تعبیر عقد اجتماعی یا قرارداد اجتماعی تعبیری است که در جهان غرب جا افتاده است و مبانی خاص خود را دارد و آثاری بر آن مترتب است. گفتم اگر دو نفر بخواهند معامله بکنند توافق آنان بر روی کارشناس, عقد جدیدی نیست, بلکه اعلام این است که ما این کارشناسی ها را قبول داریم, حال اگر بخواهید مسامحتاً نام آن را (قرارداد) یا (عقد) بگذارید حرفی نیست, اما معنای این کار این نیست که آنان با توافق خود به نظر خبرگان, مشروعیت و اعتبار می بخشند بلکه بدین معنا است که نظر کارشناس را می پذیرند.

حکومت اسلامی: آیا می توان وظایف خبرگان را به مردم واگذار کرد؟
آیة اللّه مصباح یزدی:
در قانون تصریحی نشده که ولایت فقیه طبق نظریه انتصاب است یا انتخاب, لذا هر کسی می تواند آن را با نظریه خودش تطبیق بدهد در اصل یک صدوهفتم قانون اساسی اول این طور بود که: (هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد… این رهبر, ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را برعهده دارد…). در این جا یک راه این پیش بینی شده بود که خودِ مردم هم اگر مرجع و رهبری را با رأی اکثریت, قبول کردند, رهبری او مشروع و مقبول است و دیگر احتیاج به خبره و کارشناس ندارند, همان طور که در مورد حضرت امام(ره) پیش آمد. البته چنین چیزی در مسائل اجتماعی بسیار کم اتفاق می افتد, باید یک انقلابی با سی سال تلاش و سابقه و تمهید مقدمات صورت بگیرد تا مردم, اصلح را انتخاب کنند. فرض این مسئله در چنین مواردی ممکن است اما همیشه میّسر نیست و طبعاً در شرایط عادی کاندیداهایی که برای رهبری انتخاب می شوند بیش از یکی خواهند بود این است که ناچار باید بین آن ها ترجیح داده شود و یک مقام رسمی این ترجیح را اعلام کند, حال اگر به مردم واگ
ذار کنیم با این که مردم خودشان اختلاف دارند; یعنی در مواردی که یقین ندارند بیایند کسی را تعیین بکنند, این یقین آور نیست. البته گاهی ممکن است که خود مردم مستقیماً یا به طور غیر رسمی کسی را بشناسند و همه یا اکثریت قاطع بر او اتفاق کنند, اما در غیر این موارد مراجعه کردن به آرای عمومی مردم, صرف نظر از خبرگان, طریقی است که به نظر من ارزش آن, بسیار کم تر از استفاده از رأی خبرگان است, مثل این می ماند که من برای یافتن طبیبِ حاذق و اصلح, دائماً از این و آن بپرسم که به نظر شما بهترین پزشک شهر کیست؟ بعد هر چه اکثر مردم گفتند به همان عمل کنم. آیا این راه مرا بهتر به واقع می رساند یا این که اگر به جامعه پزشکان رجوع کنم و از آن ها بخواهم که حاذق ترین دکتر را به من معرفی کنند؟ مسلم مراجعه به متخصصان و طبیبان راه گشاتر است. اساساً وقتی ما انتخاب رهبر و ولیِّ امر را یک مسئله دینی تلقی می کنیم باید حجت قوی تری در پیشگاه خدا داشته باشیم.
پس ما اگر براساس مبنای انتصاب خواستیم نقش مردم را تعیین بکنیم و بگوییم به جای این که خبرگان این نقش را ایفا بکنند خود مردم ایفا بکنند آیا این کار صحیح هست یا نه؟ به نظر بنده این کار دورتر از واقع است, به نظر عقلا اگر ما اول پزشکان حاذق و امین را شناسایی کنیم و سپس آن ها از میان خود, اصلح را انتخاب کنند, یقینی تر و عقلایی تر است. می دانیم در شهر پزشک هست, و به صداقت و درست کاری و دوری از منافع شخصی او هم در طول معاشرتی که در شهر با او داشته ایم می توانیم پی ببریم. تشخیص این کار برای مردم ممکن است. این گونه پزشکان را مردم انتخاب می کنند به این منظور که بهترین و ماهرترین پزشک را از بین خود انتخاب کنند. اگر چنین انتخابی صورت گرفت برای مردم یقین آور و قطعی است.
این پزشکان خبره هم با چه معیار و اساسی خبره ترین را از میان خود انتخاب می کنند؟ مسلم است که به معیارهایی چون دقت علمی, درست کاری, معاینه ها و تشخیص های درست توجه دارند. این گونه دقت و موشکافی و انتخاب, جز از خبره, از کس دیگری بر نمی آید.
پس توجیه این است که این نحو انتخاب از طرف مردم یعنی انتخاب متخصصان متعهد , کار مشکلی نیست, اما انتخاب اصلح و اعلم از میان آن همه خبره و متخصص با رأی اکثریت, یک کار دقیق و تخصصی است. اگر در انتخابات ریاست جمهوری و نیز تمام انتخابات دیگر, چنین روشی پیاده شود به نظر ما اصلح است,ولی عمل به این نوع انتخابات چون دو مرحله ای است(اول مردم متخصصین را انتخاب می کنند, و بعد متخصصان دیگران را) مؤونه زیادی دارد و کارها به تعویق می افتد, پس اجرای آن آسان نیست,اما اگر بتوانیم سیستم انتخاباتی را پیاده کنیم که به طور تدریجی در طول سال متخصصین و متعهّدین تدریجاً شناسایی بشوند و اصلحشان انتخاب گردد, بسیار مناسب است و در همه جا می توانیم این کار را بکنیم حتی برای ریاست جمهوری, وزرا, قضات و همه مسئولین کشور. این کار, مشکل و نشدنی نیست, اما در شرایطی که ما زندگی می کنیم, مخصوصاً در وقتی که فرهنگ غربی در جامعه ما نفوذ کرده, تغییر روش انتخابات مشکل است. البته در کشور ما, یک چشمِ ناظر و بینا و بیداری فوق ریاست جمهوری و نهادهای دیگر هست که بیش تر به آن اهتمام داریم و تا حدود زیادی مشکلات انتخابات به سبک غربی
را رفع می کند و اگر اشتباهی در مراتب پایین تر هم واقع شود به خاطر اشراف آن مقام بالاتر چندان مهم نیست, ولی بر اساس اصول اسلامی, صحیح تر این است که حتی انتخابات سایر مقامات هم چند مرحله ای باشد و هر کسی واقعاً در موضوعی شهادت بدهد که تخصص آن را دارد و در موضوعی که صلاحیت و تخصصش را ندارد شهادت و رأی ندهد. در این صورت, قطعاً مصالح جامعه بهتر تعیین می شود و از هر جهت هم عقلایی تر است و هم طبق موازین شرعی, منتها کار سختی است و در حال حاضر جامعه ما آمادگی اجرای آن را ندارد.

حکومت اسلامی: در واقع چیزی مشابه آن چه در نظام سیاسی اهل سنت به (اهل حل و عقد) تعبیر می کنند؟
آیة اللّه مصباح یزدی:
آن چه را که اهل سنت در خصوص (اهل حل و عقد) می گویند فقط برای تعیین خلیفه است, اما مطلبی را که ما می گوییم نظریه عام تری است که برای هر منصبی از رئیس جمهور گرفته تا وزیر و قضات و حتی شهردارها و کلاً هر کسی که می خواهد در منصبی قرار بگیرد, قابل اجرا است; یعنی باید متخصصان هر صنف و شغل و حرفه ای به او رأی بدهند; مثلاً نحوه شناسایی متخصصان یک محله و نیز انتخاب بهترین فرد برای یک کار مشخص, این گونه می تواند باشد که ابتدا مردم, معتمدین محل را انتخاب می کنند, چون مردم در طول سال هایی که در محل با آن ها زندگی کرده اند, خصوصیات آن ها را می شناسند, بعد این معتمدین, متخصصان را معرفی کنند, چون این ها مورد وثوق مردم هستند و بی جهت چیزی نمی گویند. سپس خودِ آن متخصصین افراد خود را از لحاظ تخصص, مهارت, تعهد و اهمیت کار درجه بندی کنند و بهترین های خود را معرفی کنند, کسانی که امتیاز بالاتری دارند; به آن کاری سپرده می شوند که در درجه اول اهمیت است; مثلاً در کارهای عمران و شهرسازی , امتیاز بالا برای وزیر مسکن است, بعد مدیر کل مسکن در استان, و همین طور پست های پایین تر.

حکومت اسلامی: طبق نظریه انتصاب که حضرت عالی قبول دارید الآن بعضی از منصب های مهم و کلیدی را شخصِ رهبر انتخاب می کند, اگر این نظریه شما را بپذیریم, در واقع نقش رهبر و ولیِّ امر در انتصاب ها از بین می رود و به عهده متخصصان هر رشته می افتد؟
آیة اللّه مصباح یزدی:
این یک مسئله دیگری است, در این سیستمی که ما طرّاحی می کنیم, از نظر مبانیِ فقهی مورد قبول ما, همه این ها یک اسکلت می شود که مخروط وار به عالی ترین مرتبه اجرایی, که ریاست جمهوری باشد, می رسد و او هم اعتبارش به اجازه رهبر است, وقتی رهبر این سیستم را امضا و از بالا نظارت و کنترل کرد, در آن صورت, اعتبار معنوی و شرعیِ همه مقام ها و پست ها از بالاست. رهبر که همه شهردارها و قاضی ها و مقامات را نمی شناسد واصلاً امکان ندارد پس ناچار است که از نظریات دیگران استفاده کند, بنابراین مردم, سیستم خود را آماده و طراحی می کنند, اما این سیستم هنوز روح ندارد, در این جا رهبر با یک امضای خود به آن روح می دهد و قابل عمل و اجرا می شود. پس با این سیستمی که عرض کردم هیچ لطمه ای به نظریه (انتصاب) نمی خورد و نقش مردم هم در تمام امور سیاسی اجتماعی محفوظ می ماند و مبنای عقلایی و شرعی هم دارد. این که هر کس در حد فهم و صلاحیت خود رأی داده نه بیش از آن چه می فهمد و صلاحیت دارد هم شرع آن را امضا می کند و هم از نظر عقلایی معتبر است. هر سیستمی در دنیا به هر اندازه ای که به این نحو کار نزدیک تر باشد مسائل جامعه اش را بهتر می تواند حل کند.
حکومت اسلامی: تشکیل مجلس خبرگان با کدام یک از دو نظریه انتصاب و انتخاب, سازگارتر است؟
آیة اللّه مصباح یزدی:
در قانون تصریح نشده که مبتنی بر نظریه انتخاب است یا انتصاب, بلکه قانون اساسی طوری تنظیم شده که با هر دو نظریه سازگار باشد ولی بنده دیدگاه شخصی ام این است که با (انتصاب) اصلح است. اصولاً در نظام های دموکراسی با یک دور و تسلسل مواجه هستیم به این صورت که مردم پیش از آن که بخواهند به فردی در انتخابات رئیس جمهوری یا مجلس و یا همه پرسی قانون اساسی و یا مطلب دیگر رأی بدهند, قانون هایی از پیش برای آن ها نوشته می شود, بدون آن که نظر آن ها را برای این کار بخواهند; مثلاً سن رأی دهندگان, جنسیّت آن ها و دیگر شرایطی را که پیش از انتخابات می گذارند. این ها همه پیش فرض هایی است که مردم به وسیله آن ها در انتخابات شرکت می کنند. این دور و تسلسل, مشکلی است که در نظام های دموکراسی دنیا وجود دارد. غربیان هر اشکالی که به ما در خصوص پذیرش پیش فرض ها بکنند به نظام دموکراسی خودشان به نحو شدیدتری وارد است. ما این مشکل را با نظریه (انتصاب) حل می کنیم اما آن ها چگونه؟
اگر ما قائل به (انتصاب) شدیم مشکل ما در تسلسل مشروعیت حل می شود, چون نهایتاً می رسیم به جایی که فوق مردم است, در آن صورت دیگر نمی گوییم مردم طبق چه قانونی چنین کردند, یا اگر رهبر کسی را تعیین کرد, اعتراض نمی کنیم. اما اگر این را نپذیرفتیم همان اشکالی که لااقل بر سایر نظام های دموکراسی وارد است بر ما هم وارد خواهد بود.

حکومت اسلامی: نظرتان در خصوص مجله (حکومت اسلامی), که وابسته به دبیرخانه مجلس خبرگان است, چیست؟
آیة اللّه مصباح یزدی:
با توجه به شرایطی که ما داریم و کمبودهایی که در جامعه و حوزه وجود دارد یکی از کارهای بسیار خوب, وجود چنین مجله هایی است. باید تلاش شود تا مطالب مفید و مورد حاجت جامعه در زمینه حکومت اسلامی بررسی شود و دیدگاه های گوناگون مطرح گردد تا بستری برای نقد دیدگاه ها و اندیشه ها فراهم آید. این مجله در این جای گاه و برای رفع چنین نیازهایی فعالیت می کند. اما باید سطح مجله ارتقا پیدا کند و این در گرو آن است که نویسندگان بیش تر وعمیق تری داشته باشیم تا قلم و اندیشه آن ها بر غنای مجله بیفزاید. امیدوارم که مجله (حکومت اسلامی) راه کمال را بهتر و سریع تر طی کند.