بدهی بانک‌های خصوصی ۲۰۶ درصد رشد کرد

به گزارش ایسنا، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی برای تامین نقدینگی خود که برای اهداف مختلف به ویژه تسهیلات دهی و تامین هزینه تسهیلات تکلیفی اتفاق می‌افتد عاملی شده برای رشد معمول بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، اما در دوره‌های مختلف این روند رشد اغلب دچار تغییراتی شده و در بین انواع بانک‌ها از جمله بانک‌های تجاری، تخصصی و خصوصی متفاوت است.

تازه‌ترین گزارشی که بانک مرکزی از خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری منتشر کرده نشان می‌دهد که مجموع بدهی آنها در پایان سال 1395 با رشدی بیش از 19 درصد به حدود 99 هزار و 600 میلیارد تومان رسیده است.

جزئیات این بدهی از این حکایت دارد که تا 12 هزار و 200 میلیارد تومان متعلق به بدهی‌ بانک‌های تجاری است که نسبت به 13 هزار و 800 میلیارد تومان سال 1394 تا 13 درصد کاهش یافته است. همچنین بیش از 49 هزار میلیارد تومان از بدهی شبکه بانکی به بانک‌های تخصصی اختصاص دارد که این رقم نیز در مقایسه با 57 هزار میلیارد تومان پایان سال 1394 تا 13.7 درصد کاهش دارد.

اما موضوع مورد توجه در بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی به طلبی است که این بانک از بانک‌های خصوصی دارد. در حال حاضر مجموع رقم بدهی بانک‌های خصوصی در پایان سال گذشته به 38 هزار و 200 میلیارد تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با 12 هزار و 400 میلیارد تومان ثبت شده در سال 1394 حدود 206 درصد افزایش داشته است.

البته باید یادآور شد که در پایان 10 ماهه اول سال 1395 بانک‌های خصوصی باز هم رکوردار افزایش بدهی بودند به طوری که تا 173 درصد نسبت به دوره قبل به بانک مرکزی بدهکارتر شدند.

این که چرا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و به ویژه بانک‌های خصوصی روند رو به رشدی را طی می‌کند، موضوعی است که مدیران شبکه بانکی آن را عمدتا به تعهداتی که برعهده بانک‌ها برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی و ساختمانی و یا موضوعات دیگر از جمله خریدهای تضمینی قرار می‌گیرد مربوط می‌داند، چرا که تاکید می‌شود بانک‌ها عمدتا مشمول تسهیلات تکلیفی می‌شوند که همواره در بودجه مورد تصویب قرار گرفته و یا در زمان‌های دیگر براساس درخواست‌هایی که مطرح می‌شود به بانک‌ها تکلیف خواهد شد.

این در حالی است که از نگاه مدیران بانکی فشار تامین مالی اقتصاد که برعهده بانک‌ها قرار گرفته و در سویی دیگر قفل شدن بخش عمده‌ای از منابع بانک‌ها آنها را در شرایطی قرار داده که به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزی و یا جذب سپرده برای افزایش منابع خود برخلاف نرخ‌های مصوب سود در شورای پول و اعتبار حرکت می‌کند.