تاریخ معاصر ایران، حاج شیخ فضل اله نوری را به پایمردی در راه عقیده و تشخیص سیاسی و دینی خویش به خوبی می شناسد و مخالفان وی، هر نوع اتّهامی به وی وارد کنند، او را عنصری زمانه باز و مُذَبذَب نمی شمرند. صلابت و مقاومتی که شیخ در برابر مرگ از خود نشان داد، شائبه هرگونه سست عنصری و تَذَبذُب سیاسی را از وی می زداید. افزون بر این، دوست و دشمن معترفند که شیخ از هوشی سرشار و فوق العاده برخوردار بود. مهدی ملکزاده، با وجود سَرگِرانی بسیاری که با شیخ دارد، در باره اش می نویسد: «گفته می شود از حیث معلومات و تبحّر در علوم دینی، از همه همگُنانش برتری داشته و بسیار فهیم و باهوش بوده و در قدرت استدلال در میان طبقه خود نظیر نداشته» است.(1)
مقاله حاضر، جلوه هایی از آگاهی و درایت شیخ فضل اله را در عرصه پیچیده و پر سنگلاخ سیاست ایران در عصر مشروطیت، بازمی کاود.
می دانیم که شیخ، شاگرد برجسته دو فقیه بزرگ قرن سیزدهم: میرزای شیرازی و میرزا حبیب اله رشتی است. مورخان، میرزای شیرازی (پرچمدار نهضت تحریم) را «عقل حادی عشر»(2) خوانده و بزرگترین کرامت وی را «عقل» او شمرده اند.(3) توجه خاص میرزای شیرازی به شیخ فضل الله، و نیز تعریف شگفت محقق رشتی از دانش و دقت شیخ(4)، مؤیّد عقل و اندیشه والای شیخ فضل اله است.
پرونده شیخ، نمونه های زیبا و شگرفی از دقت نظر وی را به نمایش می گذارد: عین السلطنه، از رجال مطلع قاجار، که شاهد نگارش یک مورد جواب استفتا توسط شیخ بوده می نویسد: «شیخ... قلم دست گرفته، با وجودی که خودش صحبت می کرد و دیگران هم صحبت می کردند، به قدری خوش مضمون و قشنگ نوشت که حقیقتاً تعریف و تمجید داشت و مثل این بود مدت ها روی کتاب نگاه کرده و از روی دقت و صبر بسیار نوشته باشد... خیلی زرنگ و متین است.»(5)
این ویژگی، خصوصاً در بُعد سیاسی زندگی شیخ، برجستگی خاصی دارد. نمونه بسیار جالبی از دقت و احتیاط او در امور سیاسی اجتماعی را، می توان در تلگراف زیر دید که وی و سید عبداله بهبهانی در بحبوحه مشروطه اول، به آیت اله جوباره ای (از علمای اصفهان و دوستان شیخ) زده و طی آن، حلّ غائله وقت اصفهان (شورش مردم علیه حاکم وقت آن شهر: ظل السلطان) را از علمای بزرگ آن سامان خواسته اند.
پیش از ذکر تلگراف، توضیح این نکته ضروری است که، ایجاد دفعیِ مجلس شورا و مشروطیت در جامعه بسته و استبداد زده آن روز ایران که استعداد و ظرفیت کافی برای هضم رژیم دمکراسی پارلمانی را نداشت (در کنار فوایدی که داشت یا می توانست داشته باشد)، اختلاف ها و تضادهای کهنه افراد و گروه ها و همچنین احساسات خفته و بی مهار عناصر تندرو و آشوبگر را بیدار کرده و کشور را به سوی هرج و مرج و اغتشاش روزافزون سوق می داد. در چنین شرایطی، هم آوایی با شهرآشوبان و ناو راندن در دریای طوفانی احساسات (خام یا مغرضانه و سوداگرانه) گروه های خلق الساعه (که در پوشش آزادی خواهی و ستیز با استبداد عمل می کردند)، برای شخصیت هایی چون شیخ فضل اله منافع شخصی زیادی دربرداشت و احیاناً از آنها یک «قهرمان ملّی» می ساخت، اما مصلحت عمومی ملت و کشور اقتضا می کرد که مسائل مهم کشور، و از آن جمله: عزل و نصب حکام و مسؤولین دولتی، بسیار سنجیده و دور از احساسات انجام گیرد و درگیری ها و کشاکش های بلاد، با ظرافت و پختگی لازم حل و فصل شود، تا کشور در اثر توقّعات و فشارهای بی حساب این یا آن شخص و گروه، هر روز دچار مشکل و بلوایی تازه نشود، و در عین جلوگیری از مظالم و تعدّی حاکمان، حرمت و صلابت دولت برای انجام خدمات عمومی و ایجاد نظم و آرامش، حفظ شود.
متن تلگراف شیخ و بهبهانی به مجتهد جوباره ای، و مفاد توصیه ها و احتیاط هایی که در آن شده، حاکی از اندیشه و تدبیر بسیار پخته ای است که در حل معضلات سیاسی اجتماعی، می کوشد از احساسات غیر منطقی دور بوده و همه جوانب و زوایای پیچیده مسائل را در نظر بگیرد، تا به اصطلاح «نه سیخ بسوزد و نه کبابْ خام بمانَد»!
قرائن گوناگون، همچون انتخاب یکی از دوستان شیخ به عنوان مخاطب تلگراف مزبور و واسطه ابلاغ پیام به علمای اصفهان، و نیز مقایسه کلّی منش و روش شیخ و بهبهانی در سایر مقاطع و جریانات (که نشانگر تبعیّت بهبهانی در برخی موارد از جریانات افراطی و گروه های فشار، و امتناع همیشگی شیخ از دنباله روی گروه ها و جریان های مزبور است)، مجموعاً حاکی از نقش عمده و اساسی شیخ در تهیه متن تلگراف فوق و اتخاذ این روش پخته است. متن تلگراف به این شرح است:
«خدمت جناب مستطاب شریعتمدار آقای حاجی میرزا محمدمهدی سلّمه الله تعالی، چون حضرت حجة الاسلام آقای شیخ [فضل الله] دام افضالُه در بین ما ها سمت سلیقه سابقه شناسایی کامل به حالت بیغرضی و اصلاح و ملاحظات عمیقه جناب عالی دارند، محرمانه جناب عالی را برای عنوان این مطلب منتخب کرده تصدیع و زحمت می دهیم. خودتان ملتفت هستید در کارهای مشکل و بزرگ باید ملاحظه اطراف کار را کرده و ما را که امروز قصد داریم تقویت امور ملت به قوّت دولت کامل شود، سزاوار نمی دانیم بی تامّل در کاری اقدام شود که بعد ندامت بیاورد. وضع کار اصفهان مشکل شده، این دو روزه ماها تامّل و تفکر و ملاحظات و مذاکرات زیاد محرمانه فیمابین خودمان کرده ایم و می بینیم اگر قراری در این باب داده نشود که صحیح باشد، اسباب دلتنگی برای دولت فراهم می شود. می خواهیم مقام جناب مستطاب شریعتمدار آقای نجفی سلّمه الله را محفوظ بداریم که خدا نخواسته وهنی وارد نشود و خودمان دچار اشکال و زحمت کار ایشان نشویم. این طور خیال کردیم که ان شاءالله اگر بتوانیم از اعلی حضرت شاهنشاه استدعا بنماییم به ملاحظه این که حضرت والا ظل السلطان عزیمت فرنگ دارند و اگر به فرنگ هم نروند وجودشان در طهران برای کارهای دولت و ملت انفع و اَولی و اصلح است، کلیّةً از عزیمت انصراف به اصفهان منصرف باشند و برای عمل حکومتی اصفهان از اینجا و از دربار، نایب الحکومه به تصویب خودشان معیّن و روانه شود، که هم مقصود حضرات حاصل شده باشد، هم مقام ملاحظه سلطنت و دولت محفوظ مانده باشد، و هم در انظار ملاحظات اطراف کار شده باشد. مردم شکایت از حکومت حضرت والا دارند، در صورتی که خودشان مراجعت نکنند و از اینجا کسی معیّن شود بیاید رفع حاجتشان شده و دیگر اگر مردم باز حجة بگیرند لجاج خواهد بود و [از [قبیل این است کسی را از خانه خود بیرون کنند و بیرون هم که می رود بگویند حتماً باید اسم مِلکیّت را از او بردارند!
اگر این استدعا را دولت از ما قبول کند کاری بزرگ انجام داده ایم. جناب عالی بدون این که بدانند از جانب ماها اشاره شده، مذاکره کرده در صورتی که مطمئن شدید تلگراف فرمایید تا به مقام سوال و جواب و استدعا برآییم، و بهتر از این شِقّی به نظر نمی آید. فضل اله النّوری، محمدحسین، عبداله الموسوی.»(6)
همین دقت نظر و ملاحظه جوانب کار، بلکه بسیار بیشتر، در پیشنهاد ابتکاری اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه (نظارت فائقه مجتهدین طراز اول بر مصوّبات مجلس) از سوی شیخ و همفکرانش اِعمال شد. در گزارشی که همان ایام پیرامون این امر به عضدالملک (رییس ایل قاجار، واسطه عرایض ملت و دولت) ارسال شد، می خوانیم:
«حضرت آقای حاجی شیخ فضل اله می فرمایند با حجج الاسلام جمیعاً در مجالس متعدده گفت وگوها کردیم و عقول و افکار فقیهانه ی خودمان را استعمال نمودیم. بعد از... تدبّر و تامّل، متفق القول و الکلمه صورتی املا و تقریر نمودیم وجرح و تعدیل ها و اصلاحات کامله به عمل آوردیم. مُحَصَّلِ آن مجالس و مقاولات(7) را در صفحه [ ای [بیرون نویس نمودیم و ما حجج اسلام که حاضر بودیم و جمعی معتنابه(8) از وکلای عظام و رییس معظّم مجلس محترم اتفاق کردیم بر آن صورت.
مطلب صمیمی من آن است که آن صفحه به همان صورت [در متمم قانون اساسی [مندرج شود، نه به تغییرات و تعبیراتی که داده اند و یا بدهند. حضرات آقایان عظام و حجج اسلام هم که، البته از قول و قرار و تعهّدی که آن مجلس با هم کردیم بر درج آن فصل بعینه، منصرف نخواهند گردید. هر وقت آن فصل قبول شد من در مقام امتثال اراده دوستاران و اوامر مطاعه ایشان حاضر هستم. والسلام»(9)
شیخ، در عرصه اجتماع و سیاست، هرگونه تحرّک دشمن را در جبهه های فرهنگی و سیاسی، با درایت، زیر نظر داشت و به دیگران نیز توصیه می کرد: چشم سَر باز کنند، گوش قلب فرا دارند، و مُصلح را از مُفسد تمیز دهند!(10) او، معتقد به «پیشگیری» از خطرات و به اصطلاح «علاج واقعه قبل از وقوع» بود و به ویژه «بر طبقه علما، خاصّه آنهایی که مبسوط الید باشند و زمام مهامّ جمهور به موجب [حدیث [«مجاری الامور» به یدِ آنهاست» فرض و «لازم» می شمرد که «حتّی المقدور، قبل از ابتلای به واقعه، علاج فرمایند.» این سخن شیخ به ناظم الاسلام کرمانی، که: «...ملای امروز باید عالم به مقتضیات وقت باشد، باید مناسبات دُوَل [سیاست جهانی [را نیز عالم باشد»(11) دقیقاً نشانگر چهره یک شخصیت بلند نظر و «استراتژیست» است که می کوشد مسائل را در سطحی عمیق و کلان ببیند.
او «مرد بحران ها» بود و در نشیب و فرازِ امواجِ سهمگینِ اجتماعی و سیاسی نیز دقت نظر و دوربینیِ ویژه ی رهبری را از دست نمی داد. به گفته یک شاهد عینی: در لحظاتی که تفنگچیان مسلّح مشروطه، وی را به پای دار می بردند و انبوه مخالفین در میدان توپخانه هلهله می کردند، ناگهان خادمش را صدا زد و از او خواست که مُهرهای وی را در برابر چشم همگان، خورد کند! تا مبادا آن مُهرها، که نزد مردمْ اعتباری کلان داشت، پس از مرگش به دست شیّادان بیفتد و با آنها، علیه دیگران سَنَد سازی کنند!(12)
بر آگهانِ به تاریخِ یک قرن اخیر، پوشیده نیست که: سیْرِ تاریخ مشروطه را، نه آخوند خراسانی و میرزای نائینی و سید عبدالحسین لاری و سید محمد طباطبایی و دیگر مشروطه خواهانِ مستقلّ و دینْ باور، بلکه عناصرِ سکولار و وابسته چون یپرم و حسینقلی خان نواب رقم زدند. شیخ، از همان آغاز این حقیقت تلخ را فهمیده و لبه تیزِ حمله و افشاگریِ خود را متوجه این گروه ساخته بود: «منشا این فتنه، فِرَقِ جدیده و طبیعی مشرب ها بودند که از همسایه ها [روس و انگلیس [اکتساب نمودند.»(13) شیخ، در این زمینه سخنان بسیاری دارد. او مخالفان اصلی خود و مخرّبان واقعی نهضت را، عمدتاً در بین این دو گروه جست وجو می کرد، و امروزه نیز تحقیقات عمیق تاریخی بر درستی نظر وی مُهر تاکید می گذارد.
پیشنهاد «نظارتِ فایقه رسمی جمعی از مجتهدین طراز اول بر مصوَّبات مجلس» از سوی شیخ، که در اثر مبارزات خونبار او (با تغییراتی) به عنوان اصل دوم، در متمّمِ قانون اساسیِ مشروطه درج شد، و نقشی که این اصل در طول هفتاد و اندی سال پس از مشروطه، در بسترِ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران بازی کرد، بهترین شاهد بر دورنگری و تدبیرِ حساب شده و بموقعِ شیخ شهید است. می دانیم که شیخ فضل اله نوری، به «عدالتخانه» می اندیشید، اما وقتی که دریافت موجِ سهمگینِ مشروطه وارداتی، آن چنان نافذ و فراگیر شده که به هیچ وجه او را یارایِ مقابله با اساسِ آن نیست، در فکرِ «مهارِ» این موج افتاد و اصل مزبور را به صورت لگامی بر گردن «پارلمانتاریسم غربی» افکند. منطق شیخ در پیشنهاد این اصل، آن بود که:
«مملکت ایران، از هزار و سیصد و چند سال قبل که از آیین زردشتی به دین محمّدی (ص) شرف انتقال پذیرفته است، مجلس دارالشورای قائم دائم که امور جمهور اهالی را همواره اداره بکند نداشته است. امروز که این تاسیس را از فرنگستان اقتباس کرده، به همین جهت که اقتباس از فرنگستان است، باید علمای اسلام که عندالله و عند رسوله مسؤول حفظ عقاید این ملّت هستند، نظری مخصوص در موضوعات و مقرّرات آن داشته باشند که امری بر خلاف دیانت اسلامیه به صدور نرسد، و مردم ایران هم مثل اهالی فرنگستان بی قید در دین، و بی باک در فحشا و مُنْکَر، و بی بهره از روحانیّات واقع نشوند. این ملاحظه و مُراقبه، حسب التکلیف الشرعی، هم حالا که قوانین اساسی مجلس را از روی کتب قانون اروپا می نویسند لازم است، و هم... در جمیع قرن های آینده...»
شیخ از پا ننشست تا این اصل را از تصویب مجلس گذراند و چنانکه در «آخرین آواز قو» آوردیم، هنگام تصویب آن فرمود: «الآن طاب لی الموت!» یعنی: حالا دیگر مرگ بر من گواراست! جالب است که: با مرور بر تمامیِ نهضت های مرجعیت شیعه در ایران در فاصله قتل شیخ تا پیروزی انقلاب اسلامی می بینیم که «دستمایه قانونیِ» فقهای مبارز برای ورود «مقتدرانه» به عرصه مبارزات اجتماعی و مطالبه قانونیِ اصلاحات در نظام سیاسی کشور، همواره همین اصلی بوده است که شیخ شهید به عنوان اصلی جاوید و حاکم بر مواد دیگرِ قانون اساسی، در پگاهِ مشروطه پیشنهاد داده و با مبارزات خونبارش مایه درج آن (هرچند با تغییراتی) در متن قانون شده است.
شهید مدرّس، به استناد همین اصل بود که از سوی علمای نجف برگزیده شده، از اصفهان به تهران آمد و با حضور مقتدرانه در مجلس شورا، فعالیت سیاسی خویش را در پایتخت آغاز کرد. حاج آقا نوراله اصفهانی و همفکران مبارز وی، با تکیه بر همین اصل بود که در اوایل سلطنت پهلوی، درفش قیام اسلامی را بر ضدّ رژیم دیکتاتوری برافراشتند و شاه و دولت را مجبور به پذیرش درخواست های اصلاحی خویش نمودند (که البته با مرگ مشکوک حاج آقا نوراله و نبودنِ بدیل مناسبی برای رهبریِ آن حرکت پرشکوه، پس از وی چراغ قیام فرو مرد). همچنین، پس از خروج رضا خان از کشور، این اصل، مورد استفاده دو مرجع گرانقدر، حاج آقا حسین قمی و حاج آقا حسین بروجردی قرار گرفت و با استناد به آن، لغو دستور منع حجاب رضا خانی و نظارت فقهای طراز اول را بر مصوَّبات مجلس از دولت خواستار شدند.
این ماجرا در دوران نهضت و انقلاب اسلامی اخیر نیز تکرار شد. امام خمینی، خود در طول دوران پهلوی (و حتی پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی) کراراً برای نفی مشروعیت رژیم پهلوی و مصوّبات مجلسین شورا و سنا در عصر ستم شاهی، به عدمِ اجرایِ اصل طراز اول استناد می کردند. حتی خسرو روزبه، مبارزِ مشهور چپ، نیز زمانی که می خواست مبارزاتِ حادّ خود بر ضدّ رژیم شاه را توجیه کند، از غیر قانونی بودنِ قوانینِ کشور به علتِ عدمِ اجرایِ اصل طراز اول سخن گفت و به نقش مجتهدینِ ناظر به قوانین مجلس در ردّ لوایح استعماری اشاره کرد.(14) این بذری بود که شیخ پاشیده و نهالی بود که او غرس کرده بود.
بی جهت نیست که دشمن نیز در ترفندها و اقدامات خود، بیش و پیش از همه شخصیت شیخ فضل اله را هدف گرفته و می پایید، چنانکه، در جریان حذف توطئه آمیزِ قید «اسلامی» از عنوان مجلس شورا (که کاردار سفارت انگلیس «مستر گرانت داف» در آن دست داشت) استدلالِ توطئه پردازان، این بود که: «شاید یک زمانی مانند شیخ فضل اله ملایی پیدا شود که... همه اهل مجلس را تکفیر و لااقل تفسیق کند، آن وقت محرّک مردم شود که کافر و فاسق را به مجلس اسلامی چه کار است....»(15)
میرزای نائینی نیز، همچون شیخ فضل الله، «مشروعیتِ» کارِ مجلس و اعتبارِ «شرعیِ» مصوّباتِ آن را برپایه منطقِ ولایت فقیه در گروِ امضا و تنفیذ فقها می شمرْد، منتها مدّعی بود که صِرفِ وجود برخی از مجتهدان یا نمایندگانِ آنان در بین وکلای مجلس، برای تامین و تحقق این امر، کافی است(16) و از این منظر، شیخ فضل اله را (که پیشنهاد اصل دوم متمم قانون اساسی مبنی بر نظارت فایقه هیاتی از مجتهدینِ «طراز اول» بر مصوّبات مجلس، از او بود) شدیداً ملامت می کرد که، چرا مقوله «طراز اول» و نیز لزومِ «استقلالِ» هیات نُظّار از حکومت و مجلس را پیش کشیده و بر انضمام لفظ «مشروعه» به «مشروطه» اصرار ورزیده است، و طرحِ این امور را بهانه هایی برای حفظِ بساط ریاست و چپاولِ خود و مستبدان می شمرد،(17) حال آنکه اولاً وجود علما یا نمایندگانِ ماذون از جانب آنها در بین وکلای مجلس، برای مشروعیت لوایحِ مصوّبْ کافی نبود. زیرا مدارِ کار مجلس بر نظر اکثریّت گذاشته شده و هیچ تضمینی وجود ندارد که عالمان مزبور هنگام تصویب قوانین، همواره در جمع اکثریّت باشند، و بسا شود که آنان نسبت به لوایح یا برخی از موادّ آن، نظری مخالفِ اکثریت پیش گیرند (چنانکه نظرِ مرحوم شهید مدرّس در بسیاری از اوقات با اکثریت نمایندگان مجلس 5 و 6 اختلاف داشت و اصولاً به عنوان «اقلیت» شناخته می شد.) طبعاً زمانی که اکثریّت به لایحه ای رای می دهد ولی علما از جرگه موافقینِ آن لایحه خارج بوده، بلکه در صفِ مخالفینِ آن قرار دارند، لایحه مزبور از تنفیذ فقها محروم و برپایه نظر خود نائینی فاقد «مشروعیت» خواهد بود. ثانیاً گذشت زمان، بر نگرانی ها و احتیاط های شیخ صحّه گذاشت و نشان داد خوش بینی نائینی درست نبوده است، زیرا اصل مزبور، با همه آن احتیاطات و تمهیدات نیز اجرا نشد، یعنی نگذاشتند اجرا شود و شهید مدرّس هم که در دوره دوم تقنینیه، از سوی مراجع مشروطه خواه نجف به عنوان فقیهِ ناظر بر مصوّبات مجلس انتخاب شد و به مجلس آمد، در ادوار بعد جز به عنوان وکیلِ منتخبِ مردم، امکان ورود به مجلس شورا نیافت. پس شیخ، با شناخت دقیقی که از ماهیّتِ سردمدارانِ غرب باور و سکولارِ مشروطه به دست آورده بود، حق داشت نگرانِ آینده کار باشد و برای پیشگیری از خطرات و انحرافاتِ «احتمالی» آینده که حتی از نظر او «قطعیِ» بود، تمهیداتی بیندیشد.
گزارشگر سفارت انگلیس، پس از تصویب اصل پیشنهادی شیخ، با اشاره به نبرد سخت تقی زاده و یارانش با اصل مزبور در مجلس، نکته جالبی آورْد:
«... سرنوشت مجلس بسته به تنازع بین آزادی خواهان و جامعه روحانیت می باشد... آزادی خواهان می دانند که دست کم تا چند سال نمی توانند دشمن را به شیوه ای آشکار مورد حمله قرار دهند و به همین دلیل در دادن امتیاز به علما و احترام از آنان راه مبالغه پیمودند. بنابراین، اصل دوم متمم قانون اساسی به خاطر توافق با جامعه روحانیت به رغم مخالفت های نمایندگان تبریز به رهبری تقی زاده... مورد توجه مجلس قرار گرفت، ولی رویدادها نشان داد که گنجانیدن آن اصل با دانایی و زیرکی قابل توجهی همراه بوده است. یعنی تصویب این مادّه در واقع یک اقدام مدبّرانه سیاسی بزرگی تشخیص داده شد. زیرا همین موضوع زیر پای شیخ فضل اله را... خالی کرد. بدیهی است به محض اینکه آزادی خواهان زمام امور را به دست گیرند، مسلَّم است که این مادّه کهنه پرستانه به طور دایم در حال تعلیق قرار خواهد گرفت.»(18)
بدین ترتیب، آیا شیخ، حق نداشت که، در رساله تذکرة الغافل بنویسد: «برادر عزیزم، بدان که حقیقت مشروطه عبارت از آن است که منتخبین از بُلدان، به انتخاب خود رعایا، در مرکز مملکت جمع شوند و اینها هیات مقنِّنه مملکت باشند و نظر به مقتضیات عصر بکنند و قانونی مستقلاً مطابق با اکثر آرا بنویسند موافق مقتضیِ عصر، به عقول ناقصه خودشان، بدون ملاحظه موافقت و مخالفت آن با شرع اَطْهَر، بلکه هر چه به نظر اکثر آنها نیکو و مستحسن آمد او را قانون مملکتی قرار بدهند،... و سوای این، آن چه به تو گفته اند کذب محض است. اگر در اساسیّه [= متمم قانون اساسی]، محض تدلیس از باب لابدّی نوشتند باید موادش مطابق شرع باشد، ولی باز در همان نوشتند که تمام مواد قانونیه قابل تغییر است؛ و از جمله مواد، ماده موافق شرع بودن اوست و او را استثنا نکرده اند و به حکم این ماده، آن هم تغییر داده می شد به قوّه ی جبریه قانون مشروطه مطلقه. و حالا هم محض بستن دهان من و تو، اسم شرع را به زبان می راندند و لذا عملشان تماماً برخلاف، و فاسد بود... .»(19)
اظهارات دقیق شیخ راجع به فرهنگ و تمدن غرب، و تضادّ اساسی و بنیادین آن با اسلام نیز (که در کتاب «دیده بان، بیدار!» پیرامون آن بحث کرده ایم) شاهدی دیگر بر روشن بینی و دقت نظر ویژه اوست. همچنین باید از استدلال او در اثبات ناسازگاری اوضاع و شرایط خاصّ کشورمان (در عصر قاجار) با دمکراسی پارلمانی یاد کرد، که استدلالی قوی و قابل توجه است. چنانکه اهل نظر، تعریفی را که وی در رساله «تذکرة الغافل» از مشروطه غربیِ (موردِ نظرِ تقی زاده ها) به دست داده(20)، دقیق ترین تعریف و تعبیر در این زمینه شناخته اند.(21) فریدون آدمیت، به درستی، بین «فلسفه سیاسی» مشروطه غربی و «بنیاد احکام شرعی منزل لایتغیّر ربّانی»، تعارض ذاتی دیده و می نویسد: «میان حقوق آزادی در نظام دمکراسی از یک سو و حقوق عباد اله در شریعت، تعارض ماهوی بود... از نظرگاه فلسفه مشروطیت جدید، سیاست دینی و ریاست فایقه روحانی مردود بود... .»(22) احمد کسروی، فریدون آدمیت و عبدالهادی حایری، استدلال شیخ را در ناسازگاری میان دمکراسی و مشروطه غربی با اسلام، قوی تر از توجیهات امثال نائینی می شمرند. کسروی تاکید دارد: «مشروطه اروپایی و کیش شیعی دو تاست و این دو را با هم سازش نتوانستی بود، و آن راهِ سازشی که آخوند خراسانی و همراهان او می اندیشیدند به جایی نتوانستی رسید.»(23) همچنین از نظر او مراجع و علمای مشروطه خواه ایران و عراق، «معنی درست مشروطه و نتیجه رواج قانون های اروپایی را نمی دانستند، و از ناسازگاری بسیار آشکار که میانه مشروطه و کیش شیعی است آگاهی درستی نمی داشتند.»(24)
دکتر عبدالهادی حایری تحلیل شیخ از ماهیت مشروطه و پیامدهای آن را، به آنچه که در واقعِ امر رخ داد نزدیک تر دانسته و نائینی و یارانش را فاقد دقت و دوراندیشی لازم در این زمینه می داند:
«بحث و استدلال نائینی در پشتیبانی از تدوین یک قانون اساسی تنها در محدوده مقرّرات کیش شیعه، در مورد تالیف مجموعه هایی از دستورها و قوانین شرعی بر پایه قرآن، سنّت، اجماع و عقل دَور می زد. ولی متمّم قانون اساسی ایران، به رغم رنگ ها و جنبه های مذهبیش، نه بدان گونه که نائینی می خواست نوشته شد و نه به شیوه ای که وی تجویز کرده بود کارکرد داشت... در حقیقت، سخن شیخ فضل اله در مورد این مساله با آنچه در واقع امر رخ داد نزدیک تر به نظر می رسد.بدین معنی که وی به درستی چنان دریافته بود که مشروطه گری به شیوه ای که برخلاف دستورهای شریعت اسلام است عمل می کند.»(25)
حایری همچنین با طرح این سوال که آیا نائینی می دانست که بنا به گزارش مامور انگلیس «...با گذراندن متمم قانون اساسی و بحث پیرامون مساله بست نشینی، به مجتهدان فهماندند که رژیم نو [مشروطه [به معنی آزادشدنِ امور سیاسی از نفوذ جامعه روحانیت است؟»، می نویسد: «به دیده ما، پاسخ این پرسش ها همه منفی است. نائینی به عنوان یک مجتهد شیعه تنها تا این حد واقع بین و واقع گرا بود که سرنگونی استبداد را امری اجتناب ناپذیر می دید و برقراری یک حکومت متکی به قانون و دادگستری را در دوران غیبت امام زمان، بهترین راه رستگاریِ جامعه ایران می دانست و به همین دلایل بود که تن به یک شیوه حکومتیِ مشروطه داد و کوشش کرد تا آنجا که ممکن بود جنبه اسلامی بدان دهد. ولی از سوی دیگر، چون وی یک اندیشه گر سکولاریست (حامیِ نظام های غیر روحانی) نبود و در مراحل گوناگون کشورداری همواره برتری مذهب را خواستار بود. بنابراین، نه تنها معنی واقعی و هدف بنیادیِ مشروطه گری را از دیده دور داشت، بلکه به علت ناآشنایی با حیله ورزی های برخی از مشروطه خواهان، تدبیرهایی را که آنان در مبهم تنظیم کردن اصول متمم قانون به کار بردند، تا در ظاهر پشتیبان علما و روحانیت جلوه کرده، و در باطن بر ضدّ آنان و در طریق سکولاریسم سیر کند نیز نادیده گرفت. یک ابراز نظر خوش بینانه هم این خواهد بود که شاید نائینی فکر می کرده مادامی که بررسی لوایح مجلس و دادن نظر نهایی نسبت به آنها از حقوق قانونی علماست، هیچ گاه قواعد و دستورهای اسلامی پایمال نخواهد شد، حال هر نتیجه ای که دیگران می خواهند از اصول دیگرِ متمّم قانون اساسی بگیرند و هر معنایی که مایل هستند با آن همراه سازند.»(26) به اعتقاد حایری: توجیهاتِ به ظاهر اسلامیِ ملکم خان و همفکران وی از اصول و قوانین غربی، امثال طباطبایی را که فاقد شناختی کامل از فرهنگ و تمدن اروپا بودند در مشروطه به اشتباه افکند.(27)
وی، با اشاره به گزارش های سفارت انگلیس در صدر مشروطه (مبنی بر کوشش پیگیر عناصر تندرو و غرب زده مجلس اول در نابود ساختن نفوذ علما) و ترجمه و انتشار این گزارش ها در 1330ه. ق در ایران، می نویسد: «احتمالاً نائینی و دیگر علمای مشروطه خواه آنها را خوانده اند و بنابراین، دور از احتیاط نخواهد بود که احتمال دهیم که آن گونه گزارش ها از جمله علت های ناامیدی نائینی از انقلاب مشروطیت و رویگردانی نهایی وی از آن بوده است.»(28)
خوشبختانه (و در عین حال متاسفانه) تجربه تلخ مشروطیت پیش چشم ما قرار دارد و صحّت بسیاری از پیشگویی ها و هشدارهای شیخ شهید و همفکرانش، در آینه هفتاد ساله تاریخ پس از مشروطه قابل رویت است. نیز بسیاری از اسناد و مدارک آن زمان، رو شده و بر پایه این اسناد و مدارک، می توان ده ها و صدها دُمِ خروس آشکارِ وابستگی به بیگانه را در جیبِ جناح تندرو مشاهده کرد و روابط بسیاری از دست اندرکاران مشروطیت با سفارت خانه های خارجی را نشان داد، «می گوییم و می آییمش از عهده برون». آری امروزه، بهتر می توان داوری و قضاوت کرد که آیا کسانی که (با همه صداقت وحسن نیّت) بالاخص در بحبوبه مشروطه اول، نسبت به رفتار و گفتار ادوارد براون ها، سردار اسعد بختیاریها، سپهسالار تنکابنی ها، ابراهیم زنجانی ها، تقی زاده ها و امثالهم خوش بین بوده، آنان را تایید کرده، و در نیل به آرمان های اسلامی و عدالت خواهانه خویش، چشم امید بدان افراد داشتند و بعدها که به تدریج، دم خروسها رو شد، به تکفیر تقی زاده ها برخاستند و در آستانه حرکت به ایران برای اصلاح امور این کشور، توسط همان گونه عوامل نفوذی به شهادت رسیدند یا به جمع آوری نسخه های کتاب خویش (مبنی بر دفاع از مشروطه و تخطئه مشروعه خواهان) پرداختند، به واقعیت قضایا و حقیقت جریانات داخلی و بین المللی بیشتر پی برده، دست ها و دسیسه هایِ پشت پرده را بهتر خوانده، و در تشخیص موضوعات و مصادیق به راهِ صواب رفته بودند، یا امثال شیخ فضل اله که در همان اوایل امر، و از همان اوانِ انحراف در نهضت، فریاد برآورده بودند که:
«اگر این اساس (= مشروطه وارداتی) به جهت تقویت اسلام بود، چرا تمام اشخاص لااُبالی در دین، و فِرَق ضالّه از بهایی و اَزَلی، و کلیّه اشخاص فاسد العقیده، و دنیاخواهان جاهل، و یهودی و نصاری و مجوسی و بت پرست های هند، و تمام ممالک کفر، و کلیّه فِرَقِ عالَم مگر خواصّ از مومنین طالب قوّت آن بودند و تقویت آن می نمودند؟!... اگر مقصود، تقویت اسلام بود انگلیس حامی آن نمی شد و اگر مقصودشان، عمل به قرآن بود عوام را گول نداده پناه به کفر [سفارت انگلستان [نمی بردند و آنها را یار و مُعین و محلّ اسرار خود قرار نمی دادند...»(29)
«آیا عاقلی هست که نداند و نفهمد که این اساس را به اندک زمانی به جایی خواهند رساند که به سبب قوانین آن، اسمی و رسمی از اسلام باقی نماند؟...»(30)
«گمان می رود که عصر ریاست روحانی، و تاریخ انقراض دولت اسلام، و انقلاب شریعت خیر الانام واقع بشود و چیزی نگذرد که حریتِ مطلقه رواج، و مُنکَراتْ مُجاز، و مُسکِراتْ مُباح، و مُخَدَّراتْ مکشوف، و شریعتْ منسوخ، و قرآنْ مهجور بشود... دین اسلام، اکمل ادیان و اتمّ شرایع است و این دین، دنیا را به عدل و شوری گرفت؛ آیا چه افتاده است که امروز باید دستور عدل ما از پاریس برسد و نسخه شورای ما از انگلیس بیاید؟!»(31)
«از آنجا که همه کس از حقیقت حال مطلع نیست و از اوضاع عصر و اخبار عالَم استحضار ندارد، جهت و دلیل [بروز این همه فسادها و فتنه هایِ عجیبِ همزادِ مجلس شورای صدر مشروطه [را هم، حسب التکلیف، ما شرح می دهیم... در این عصر ما، فرقه ها پیدا شده اند که بالمرّه، منکر ادیان و حدود هستند. این فِرَقِ مُستَحدَثه را بر حسب تفاوتِ اغراض، اسم های مختلف است (آنارشیست)، (نهلیست)، (سوسیالیست)، (ناطورالیست)، (بابیست). و اینها یک نحو چالاکی و تردستی در اِثاره(32) فتنه و فساد دارند و به واسطه ورزشی که در این کارها کرده اند، هر جا که هستند، آنجا را آشفته و پریشان می کنند. سال هاست که دو دسته اخیر از اینها، در ایران پیدا شده و مثل شیطان، مشغول وسوسه و راهزنی و فریبندگیِ عوام... هستند... و مقصد صمیمیِ آنها نسبت به مملکت ایران، دو امر عظیم است. یکی تغییر مذهب و دیگری تبدیل سلطنت [از صورت نیمه اسلامی آن به صورتِ تمام غیر اسلامی] ...»(33)
و ده ها مورد دیگر، از افشایِ ماهیت ضدّ اسلامی، و استعماریِ جناح تندرو و سکولار مشروطه.
وانگهی، از ده ها و صدها سند و مدرک ( که به برخی از آنها، در قسمت های مختلف از همین کتاب اشاره کرده ایم) که بگذریم، باز جای این سوال باقی می ماند که: اصولاً آن همه «حسّاسیتِ» استعمارگران، بالاخص استعمار کهنه کار و مسلّط بریتانیای آن روز، نسبت به شیخ فضل اله و اصل پیشنهادیِ او (اصل 2 متمم قانون اساسی) که در اسناد سفارت منعکس است چه علتی داشت؟ به راستی چه علتی داشت که کارگزاران سیاست انگلیس در ایران، در ماه های آخر حیات شیخ، و اوج درگیری او با مشروطه چیان، در مذاکره با همتای روسی خویش از «نفوذِ بسیار زهرآگینِ» شیخ سخن گفته و اصرار داشتند دولتینِ عاقد قرارداد 1907 (تجزیه ایران) به محمدعلی شاه فشار آورند که شیخ را از پایتخت به نقطه ای دور تبعید کند؟ چه علتی داشت که سفیر وقت انگلیس در ایران سرجرج بارکلی پس از اعدام شیخ فضل اله خطاب به وزیر خارجه دولت متبوعش نوشت: «شیخ فضل اله برای مملکت خود خطر بزرگی [!] بود، خوب شد[!] که ایران او را از میان برداشت!» یا چه علتی داشت که «هوپر هاریس» آمریکایی، در سخنانی که قبلاً از او نقل شد، «اصل دوم [متمّم] قانون اساسی ایران» (پیشنهادشده از سوی شیخ) را برای امریکاییان که برای پیشبرد اغراض سیاسی و مذهبی خویش در ایران «مجبور بوده اند از آزادی هایشان با توجه ویژه ای مراقبت کنند»، «بسیار زشت» خواند و هشدار داد که: «هیچ چیز خطرناک تر از برقراری یک هیات پنج نفری [از علما[ نیست که به جای نمایندگی از سوی مردم و دیوان عالی کشور، از سوی سلسله مراتب روحانیّت نمایندگی کرده درباره قانونی بودن مطالب [و مصوّبات مجلس شورا [تصمیم بگیرند.»(34)
ادامه دارد...
پی نوشت ها:
1. تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ملکزاده، 6/1257.
2. هدیة الرازی، شیخ آقا بزرگ تهرانی، صص 7 8.
3. سرگذشت های ویژه از حضرت امام خمینی (ره)، انتشارات پیام آزادی، 4/115، اظهارات آیت اله صدوقی یزدی.
4. نظیر این عبارات: «هان ای کسی که این اوراق را دریافته و بر آنها وقوف می یابی! چنانچه در اعماق دریاها فرو روی، و سوار بر اشتر، بیابانهای خشک و لم یُزْرع را، شتابان، در نَوَردی، همانا از حیث تحقیق و تدقیق، بهتر از آنچه که در این دفتر آمده، نخواهی یافت. ضروری است که در مجالس عمومی، به فضل و کمال صاحب این رساله، ندا دردهند و سوارگانِ دیاران به سوی او تشویق و تحریص گردند.
من، در این رساله نظر افکنده و آن را زیبا و دلنشین یافتم. چه بسیار دُرّهای گرانبها، و مرواریدهای بدیع و دست ناخورده، که در آن به امانت نهاده شده است. سِزَد که مضامین آن را، نه با خامه بر صحیفه اوراق، که با ذرّات طلا، بر مردمِ دیدگان بنگارند!». ر.ک، تقریظ حاج میرزا حبیب اله رشتی بر رساله فقهی «فی قاعدة ضمان الید»، اثر خامه شیخ فضل اله نوری.
5. روزنامه خاطرات عین السلطنه، 3/22912292.
6. رسایل، اعلامیه ها...، محمد ترکمان، صص 140141.
7. گفتگوها.
8. تعداد قابل ملاحظه.
9. تاریخ معاصر ایران، کتاب سوم، زمستان 1370، ص 166.
10. رسایل، اعلامیه ها...، ترکمان، ص 72، نقل از: رساله تذکرة الغافل. نیز ر.ک، مکتوبات، اعلامیه ها...، محمد ترکمان، صص 195196.
11. تاریخ بیداری ایرانیان، ناظم الاسلام کرمانی، بخش اوّل، 1/321.
12. نهیب جنبش ادبی شاهین، شمس الدین تندر کیا، ص 246.
13. رسایل، اعلامیه ها...، ص 103 و 108.
14. محاکمه و دفاع خسرو روزبه، صص 7072.
15. تاریخ بیداری ایرانیان، ناظم الاسلام کرمانی، بخش اول، 3/562.
16. تنبیه الامّه، ص 15: «اشتمال هیات منتخبه [= وکلای مجلس شورا] بر عده ای از مجتهدین عدول و یا ماذونین از قِبَلِ مجتهدی، و تصحیح و تنفیذ و موافقتشان در آرا صادره، برای مشروعیتش کافی است.»
17. تنبیه الامه، همان: ص 84 .
18. تاریخ استقرار مشروطیت در ایران، ترجمه حسن معاصر، صص 378379.
19. رسایل، اعلامیه ها...، ترکمان، صص 64 65. فریدون آدمیت، با نقل این مطلب از تذکره، در کلامی که از زهر کینه نسبت به اسلام خالی نیست، می نویسد: «این، تنها حرف معقول نویسنده است و منطق استدلال های او راست و درست!» (ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، 1/262).
20. ر.ک، رسایل، اعلامیه ها...، ترکمان، ص 64: «حقیقت مشروطه عبارت از آن است که منتخبین از بُلدان، به انتخاب خود رعایا، در مرکز مملکت جمع شوند و اینها هیات مُقَنَّنه مملکت باشند و نظر به مقتضیات عصر بکنند و قانونی مستقلاً با اکثر آرا بنویسند موافق مقتضای عصر، به عقول ناقصه خودشان، بدون ملاحظه موافقت ومخالفت آن با شرع اَطْهَر».
21. آدمیت، مؤلف «رساله تذکرة الغافل» (منسوب به شیخ) را «در تشریح ناسازگاری احکام شریعت با اصول مشروطگی» توانا می شمارد (ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، 1/261).
22. ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، 1/414 و 418.
23. تاریخ مشروطه ایران، ص 291.
24. تاریخ مشروطه ایران، همان: ص 287 و نیز ر.ک، ص 309 و 259.
25. تشیع و مشروطیت...، ص 281. در باره مناقشات شیخ فضل اله پیرامون مشروعیتِ اصل «مساوات» (آن گونه که در دمکراسی غربی و نظام مشروطه مطرح می باشد) و پاسخهای نائینی به وی در تنبیه الامّه، «بحث شیخ» در ناسازگاری مساوات غربی با اسلام را بحثی «بسیار بنیادی» خوانده و می نویسد: «به نظر نمی رسد که بتوان آن را در چارچوب قوانین اسلامی به آسانی رد کرد» (همان: ص 306).
26. همان: صص 298299. حائری، ایراد فوق را در مورد دفاع و توجیه نائینی از آزادی به مثابه یکی از ارکان مهمّ مشروطه نیز جاری می داند: «چون نائینی مفهوم واقعی و هدف اصلی جدایی قوا در یک رژیم دمکراسی به شیوه بورژوازی غربی را از دیده دور داشت، دفاع وی از آزادی متناسب با مشروطه، خود بخود از هرگونه مزیت و ارزش مورد نظر دمکراسی تهی است». (همان: ص 303).
27. ر.ک، همان: ص 5 و 53 54 و 226 و 302303.
28. همان: صص 298299.
29. رسایل، اعلامیه ها...، ترکمان، صص 6263.
30. همان: ص 68.
31. تاریخ مشروطه ایران، کسروی، ص 410.
32. برانگیختن.
33. رسایل، اعلامیه ها...، همان، صص 265266.
34. تشیع و مشروطیت در ایران...، همان، صص 296297. کروشه های توضیحی، در مطلب منقول از کتاب آقای حایری، از خود ایشان است.
