به گزارش ، فرهیختگان نوشت: هرساله و در روز‌های منتهی به آغاز سال تحصیلی و شروع فعالیت‌های مدارس، اخبار و حواشی مختلفی از نهاد‌ها و سازمان‌های مرتبط با دانش‌آموزان به گوش می‌رسد. وزارت آموزش و پرورش به‌عنوان متولی اصلی این امر همواره یکی از پرحاشیه‌ترین وزارتخانه‌ها بوده و سطح خدمات آن در دوره‌های مختلف محل نقد بسیاری از کارشناسان و خانواده‌های دانش‌آموزان بوده است.
در موضوع انتخاب فرد شایسته برای تصدی جایگاه وزارت این وزارتخانه مهم هم همواره تنش و حساسیت‌های بالایی وجود داشته است تا این نهاد زیربنایی و تاثیرگذار و مهم در جهت اعتلای اهداف والای آموزشی و پرورشی فارغ از نگاه‌ها و انتظارات سیاسی گام بردارد.
اما متاسفانه آنچه سرانجام از سیاست‌های این نهاد عاید دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها می‌شود، سردرگمی‌های تکراری و پیاپی از ثبت‌نام و سرانه تحصیل تا سطح کیفیت آموزشی مدارس است.
امسال و پس از حادثه دلخراش اتوبوس دانش‌آموزان هرمزگانی کانون توجهات مردم و مسئولان بیش از گذشته به سمت این وزارتخانه و تصمیمات خروجی از آن است که چگونه و با چه سازوکاری جریانات و تصمیمات داخلی این وزارتخانه را مدیریت می‌کند. اما از بحث این حادثه و اقدامات وزارتخانه که بگذریم، صحبت‌های روز گذشته سیدمحمد بطحایی در رابطه با سطح کیفیت مدارس و سرانه ناکافی آنها در ارائه خدمات به دانش‌آموزان خبرساز شد.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به موضوع دریافت پول توسط مدارس دولتی از خانواده‌های دانش‌آموزان گفت: «ما نمی‌توانیم مانع از دریافت پول توسط مدارس دولتی شویم، در صورتی که سرانه دانش‌آموزان را به صورت کامل پرداخت نمی‌کنیم. مدارس تجهیزات آموزشی لازم را در اختیار ندارند و دائم تلاش می‌کنند برای حل مشکلات راه‌حلی پیدا کنند.»
اما سرانه آموزشی چیست؟ براساس مصوبات شورای‌عالی آموزش و پرورش، سرانه آموزشی به دو دسته تقسیم می‌شود؛ یکی اینکه تمامی بودجه آموزش و پرورش را به تعداد دانش‌آموزان مدارس دولتی تقسیم کرده و عدد به دست‌آمده را در مصوبه شاخص‌های شورای‌عالی به اسم سرانه تعریف می‌کنند، اما در تعریف دیگر می‌توان از آن به‌عنوان قیمت تمام‌شده هزینه تحصیل یک دانش‌آموز نیز نام برد.
این سرانه آموزشی همواره محل مناقشه مدارس و ادارت آموزش و پرورش و در سطح بالاتر محل نزاع مدارس با وزارتخانه بوده است، چراکه مدرسه‌ها محل درآمد دیگری غیر از وجوه دریافتی از وزارتخانه ندارند، پس در پی عدم دریافت هزینه‌های جاری و لازم خود از وزارت آموزش و پرورش برای تامین مخارج‌شان مجبور به دریافت وجوهی از خانواده‌های دانش‌آموزان هستند و به‌رغم غیرقانونی بودن این دریافت‌ها و تعیین سقف دریافتی‌ها توسط وزارت و عدم رعایت آن توسط مدارس، بعضا مدیران و مسئولان مدرسه‌ها با روش‌هایی مثل تهدید به عدم ارائه کارنامه و حتی اخراج دانش‌آموز از مدرسه این وجوه را دریافت می‌کنند.
به‌طور کلی واقعیت موجود در جامعه که دانش‌آموزان و خانواده‌ها با آن مواجه هستند، چیزی جز پرداخت هزینه‌های هنگفت و خلاف قانون نیست، که با عدم نظارت صحیح و حمایت کامل وزارت آموزش و پرورش هرساله بر خانواده‌ها تحمیل می‌شود و وزارت آموزش و پرورش و نهاد‌های نظارتی آن تنها با چند مصاحبه و ایجاد فضای رسانه‌ای و در نهایت با اعلام چند شماره تلفن جهت ثبت این تخلفات، از مسئولیت اصلی خود در ساماندهی و رسیدگی به این اوضاع آشفته شانه خالی می‌کنند. وزرای آموزش و پرورش هم در هر دوره با شعار تغییر، آن هم به سود دانش‌آموزان و معلمان سکان وزارت را برعهده می‌گیرند، اما آنچه در انتها مشاهده می‌شود، اوضاع نابسامان و به‌هم ریخته‌ای است که هیچ نهادی در رفع نواقص آن کوشش نمی‌کند.
وزیر جدید آموزش و پرورش در سخنان اخیر خود همچنین مدعی شد که مردم از سطح کیفیت آموزشی مدارس آگاهی ندارند و باید تدابیری اندیشیده شود تا خانواده‌ها از وضعیت آموزشی فرزندانشان مطلع شوند و در جریان کم و کیف آن قرار گیرند؛ موضوعی که تا به امروز وجود نداشته و در برنامه‌های آتی این وزارتخانه است.
اینجا هم سوالی مطرح می‌شود که سیستم آموزشی فعلی که در تعیین سرفصل‌های تحصیلی در کتب درسی هم دچار آشفتگی است، با چه قدرت و سیاستی می‌تواند سطح کیفی آموزش را بالا ببرد؟
وزارتخانه‌ای که در پرداخت حقوق کارکنان و معلمان خود همواره دچار مشکل بوده، چگونه می‌تواند احتیاجات این قشر فرهیخته را مهیا کند تا نتیجه اش افزایش سطح کیفیت آموزشی شود؟
از طرفی هم روحیه خصوصی‌سازی و فاصله از بهره‌برداری‌های دولتی در جهت بهبود وضعیت نواقص آموزشی و اجتماعی در کابینه دولت دوازدهم و خط مشی‌های مدنظر آن باعث ظهور مدارس خصوصی و غیرانتفاعی و پرهزینه‌ای شده است که با اتکا به دریافت وجوه هنگفت درصدد ارائه سطح بالاتری از کیفیت آموزشی هستند و وزارت آموزش و پرورش با ناتوانی در تامین سرانه آموزشی دانش‌آموزان مدارس دولتی به شکاف طبقاتی بین خصوصی‌ها و دولتی‌ها دامن می‌زند.
اما در پایان باید اشاره کنیم که آسیب‌شناسی و بیان معضلات و مشکلات دانش‌آموزان و معلمان موضوع پوشیده و پنهانی نبوده است و تقریبا تمامی خانواده‌ها با هرسطحی از جایگاه مادی و اجتماعی از مشکلات آن رنج برده‌اند، پس آنچه بیش از بیان این نواقص و مشکلات حس می‌شود، عمل به تمامی وعده‌هایی است که باری را از روی دوش نظام آشفته آموزشی بردارد تا این آینده‌سازان کشور درک و دانش صحیحی از آینده و جایگاه جامعه خود داشته و در جهت تعالی آن تلاش کنند و آینده بهتر و مفیدتری را برای خود رقم بزنند.
