حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی دستگاه قضا امروز (20 آذرماه) در مراسمی با عنوان «بررسی کارنامه عملکرد قوه قضاییه» به دعوت بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف در این دانشگاه حضور یافت و ضمن شنیدن سخنان دانشجویان، به ارائه توضیحاتی درباره مطالب مطرح شده پرداخت.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به دعای روز دوشنبه اظهار کرد: در فراز کوتاهی از دعای روز دوشنبه آمده است که خدایا در این روز دو چیز را به من عنایت کن. در اول صبح به من عنایت کن که طاعت تو را انجام دهم و در آخر روز نیز نعمتی به من بده که از باب آن نعمت شکرگذار باشم و بنده حقیقتاً الان که بعدازظهر روز دوشنبه است از این حضور پرشور و پراحساس شما دانشجویان تشکر می‌کنم.
وی در بخش دیگری از سخنانش که با تشویق حضار همراه بود، خطاب به دانشجویان گفت: اجازه دهید قدری خودمانی صحبت کنیم. در عین حال که موهای بنده سپید است، ولی دلم جوان است؛ لذا با شما با زبان جوانی صحبت خواهم کرد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: برای دلخوشی شما عرض نمی‌کنم و آنچه که در دلم هست، عرض می‌کنم که وقتی کلمه دانشجو به‌کار برده می‌شود و مخاطب لفظ دانشجو را می‌شنود، چند چیز به ذهن متبادر می‌گردد. یک معنای آن، جوانِ دنبال تحصیل و دانش است، دوم چیزی که به ذهن می‌رسد، این است که این دانشجو با توجه به مسیری که انتخاب کرده، برای آینده خودش و کشورش و ملتش و در یک دید بزرگتر جهان اهدافی را لحاظ می‌کند و آرمان‌هایی را دارد که برای رسیدن به آن آرمان‌ها تلاش می‌کند. یعنی وقتی لفظ دانشجو به کار برده می‌شود، احساس نمی‌شود که این فرد بی‌هدف است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با انتقاد برخی دانشجویان حاضر در جلسه که از سخنگوی قوه قضائیه می‌خواستند زودتر پاسخ سؤالاتشان را بدهد، اظهار کرد: بنده تا زمانی که شما وقت داشته باشید، وقتم را تا بعدازظهر باز گذاشته‌ام؛ که این اظهارات سخنگوی دستگاه قضا با تشویق دانشجویان همراه شد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر وقتی نام دانشجوی اسلامی ایرانی بگوش می‌خورد، علاوه بر این مسائل چیز دیگری نیز باز به ذهن متبادر می‌شود: کسی که تجربه یک مبارزه بسیار سنگینی را در دهه‌های مختلف با استبداد، با انحصار، با استکبار همراه خودش دارد.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: دانشجویی که در ایران اسلامی بزرگ شده، فردی است که دنبال مبارزه با فساد، استبداد، استکبار، انحصار و هرگونه مفسده‌ای است و این یکی از افتخارات است.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به معرفی سوابق کاری و تحصیلی خود ادامه داد: بنده هم مثل بسیاری از شما‌ها از یک طبقه کشاورز بودم؛ بخشی از عمرم را در حوزه علمیه و بخشی در دانشگاه به تحصیل پرداختم و طی سالیانی هم عمدتاً در دستگاه قضایی و اجرایی بودم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش که با احسنت دانشجویان همراه شد، افزود: از آنچه که در طول بعد از انقلاب انجام داده‌ام، از هیچ قسمی از آن پشیمان نیستم. بسیار بسیار افتخار می‌کنم که در قوه قضائیه، در دادگاه انقلاب، در وزارت اطلاعات بودم و در مورد هیچ کدام از آنها کوچکترین پشیمانی ندارم و الان نیز افتخار می‌کنم که در قوه قضائیه حضور دارم و خدمت می‌کنم.
وی بیان داشت: وقتی می‌خواهیم بحثی با یکدیگر داشته باشیم، علی القاعده باید مبنای بحث روشن باشد. اگر مبنای بحث روشن نباشد، طبیعی است ظرف یک ساعت دو ساعت یا سه ساعت نمی‌شود به همه موضوعات پرداخت. پس باید موضوع مشخصی را مد نظر قرار دهید تا بتوانیم نتیجه بگیریم.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به شعار دانشجویان درباره تحقق عدالت که در طول صحبت نمایندگان تشکل‌های دانشجویی از سوی دانشجویان بیان شده بود، اظهار کرد: ما نیز این شعار را صد در صد قبول داریم و همه باید تلاش کنیم که تحقق پیدا کند.
معاون اول دستگاه قضا خطاب به دانشجویان اظهار کرد: بسیاری از افراد در رسانه‌های مختلف و از تریبون‌های مختلف می‌گویند که در جمهوری اسلامی خفقان است و آزادی نیست. آیا چیز‌هایی که دوستان ما پشت تریبون گفتند و اعلام کردند که مستقیم نیز پخش می‌شود، بی‌انصافی نیست؟
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اگر عدالت را شما اینگونه معنا می‌کنید که هر کسی هرچه می‌خواهد بگوید و تندترین حرف‌ها را بزند و بعد بگوید آزادی نیست، اگر این عدالت است، کسی که این حرف را می‌زند باید نسبت به تفسیر و ترجمه‌اش و برداشتش از عدالت از او سوال شود.
حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای در ادامه اظهار کرد: الان شما در صحبت‌هایتان گفتید چنانچه کسی به قوه قضاییه انتقاد کند، تحت تعقیب قرار می‌گیرد؛ آیا این موارد که شما مطرح کردید انتقاد نبود؟
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در زمان دوم خرداد من به دانشگاه تهران دعوت شده بودم و پس از آنکه دعوت کنندگان اظهارات خود را مطرح کردند و من پشت تریبون قرار گرفتم و خواستم صحبتم را آغاز کنم، آنها شروع به زدن کف و سوت کردند؛ سپس من خطاب به آنها گفتم شما که دعوت کننده هستید و صحبت‌های خود را مطرح کرده‌اید و من گوش داده‌ام، حالا باید اجازه دهید من صحبت کنم و باید تحمل شنیدن حرف دیگران را نیز داشته باشید.
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: بنابر این شما نیز که دعوت کننده هستید و دانشجو محسوب می‌شوید و آرمانخواه و جامع‌نگر می‌باشید، باید تحمل شنیدن حرف‌های دیگران را نیز داشته باشید.
وی تصریح کرد: برگزار کنندگان مراسم امروز با دفتر من تماس گرفتند و خواستار آن شدند که ما نحوه اداره جلسه را تعیین کنیم، اما بنده عرض کردم که میزبان شما هستید و هرطور که صلاح می‌دانید، جلسه را اداره کنید؛ چنانچه می‌خواهید پخش زنده کنید؛ یا اگر می‌خواهید فقط شما صحبت کنید و من شنونده باشم. بنابر این بنده مطلقا در چگونگی اداره جلسه دخالت نمی‌کنم.
حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای در ادامه با اشاره به سخنان مطرح شده از جانب دانشجویان در این مراسم گفت: در میان اظهارات دانشجویان عزیز گفته شد که قوه قضاییه ملاحظه‌کار و سیاسی‌کار است و نسبت به مفسدان و متهمین تبعیض قائل می‌شود؛ اما من می‌خواهم بگویم که ما باید برای سخنان‌مان مبنا داشته باشیم؛ یعنی وقتی می‌گوییم این موضوع سیاسی‌کاری است یا در قبال آن ملاحظه‌کاری شده است، مشخص کنیم که بر چه مبنایی این بحث را مطرح می‌کنیم. آیا بر مبنای قانون است یا بر مبنای عدالت است یا مواردی از این دست.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: تمام تلاش ما در قوه قضاییه این بوده است که مطابق قانون عمل کنیم؛ اگر قوه قضاییه بخواهد سلیقه‌ای عمل کند، به ضرر جامعه و آرمان‌های شما دانشجویان است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: بنابر این مبنای ما باید قانون باشد. یعنی بگوییم قانون در این رابطه چنین تصریح دارد و شما خلاف آن را عمل کرده‌اید.
وی افزود: در میان صحبت‌ها گفته شد که چرا معاون اول رئیس جمهورِ سابق که برای کاندیدا‌های مجلس پول گرفته بود، محاکمه شد؛ اما دریافت کنندگان پول اکنون رها هستند؟ من از فردی که این بحث را مطرح کرد می‌پرسم که آیا شما در جریان پرونده ایشان هستید؟ آقای رحیمی به جهت آنکه این پول را گرفته بود و به کاندیدا‌ها داده بود، محاکمه نشد.
حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای بیان داشت: در میان صحبت‌های دوستان مطرح شد که چرا دادگاه‌ها علنی برگزار نمی‌شود و موضوعات شفاف نیست؟ زمانی که قانون جلوی ما را نگرفته بود، دادگاه‌ها به صورت علنی برگزار می‌شد و درحال حاضر قانون برای برگزاری علنی دادگاه‌ها و انتشار آنها جلوی ما را گرفته است.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: من از طرفداران برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی و انتشار موارد مطرح شده در آنها هستم؛ حتی زمانی خود من دادگاهی را اداره می‌کردم و که از تلویزیون نیز پخش می‌شد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: من معتقدم دادگاه چنانچه به صورت علنی پخش شود، بازدارندگی آن بسیار بیشتر از برخی مجازات‌ها می‌باشد. من به عنوان مدافع این قضیه بارها به مجلس رفته‌ام و گفته‌ام که به استثنای موارد خاص دادگاه‌های ما به صورت علنی باشد؛ بنابر این من طرفدار برگزاری دادگاه علنی و پخش آن هستم.
وی افزود: چند سال پیش قانون جلوی ما را گرفت و اعلام شد که تا زمان احراز محتویات پرونده، دادگاه‌های ناظر بر آن پرونده‌ها نباید علنی باشد. البته در حال حاضر برخی دادگاه‌ها علنی برگزار می‌شود؛ اما امکان انتشار موارد مطرح شده در آنها نیست.
حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای گفت: من در اینجا از شما دانشجویان و سایر مراجع و نخبگان ذیربط و ذیصلاح استمداد می‌طلبم که برای این موضوع راهکار ارائه دهید یعنی به استثنای مواردی که خلاف عفت عمومی و تهدید کننده امنیت عمومی است، ما بتوانیم دادگاه‌ها را بصورت علنی برگزار کنیم و محتویات آن نیز پخش شود.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: در خصوص پرونده آقای رحیمی تا زمانی که قطعی نشده بود، نمی‌توانستیم مطرح کنیم؛ولی زمانی که قطعی شد، جزئیات آن را ارائه کردیم. البته بعد از قطعی شدن حکم متهم مطابق قانون می‌تواند اعتراض کند.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اظهارات یکی از دانشجویان گفت: می‌گویند چرا دادگاه بقایی علنی برگزار نشده است؟ همانطور که گفتم مبنای ما قانون است. اولاً درحال حاضر دادگاه‌های علنی هم برگزار می‌شود؛ اما مطابق قانون اجازه انتشار وجود ندارد که البته من اعلام کردم این چگونه دادگاه علنی است، وقتی اجازه انتشار آن نیست؟
وی تصریح کرد: تشخیص علنی یا غیر علنی بودن دادگاه مطابق قانون بر عهده قاضی است؛ بنابراین هر زمان که قانون عوض شود، ما این آمادگی را برای برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی و انتشار موارد مطرح شده در آنها را داریم.
حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای در ادامه به ابلاغ قانون جرایم سیاسی در اوایل تیرماه سال 95 اشاره کرد و گفت: در همین قانون جرایم سیاسی اختیاراتی به قاضی و هیئت منصفه دادگاه داده شده است. در ماده 5 این قانون تصریح شده که تشخیص سیاسی بودن یا سیاسی نبودن موضوع پرونده در دادسرا و دادگاه بر عهده قاضی است؛ البته صاحب حق می‌تواند اعتراض کند که چرا سیاسی نیست و حتی می‌توان اعتراض کرد که چرا سیاسی هست؛ بنابر این حقوق قانونی برای اعتراض درهر دو وجه در قانون جرایم سیاسی در نظر گرفته شده است.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه اظهار کرد: در میان اظهارات دانشجویان گفته شد که افرادی به سبب افشای پرونده‌های فساد تحت تعقیب قرار گرفته اند؛ من تأکید می‌کنم که کسی به سبب افشای فساد تحت تعقیب قرار نگرفته است؛ اما اگر فردی سخنی را مطرح کند و طرف ذینفع به واسطه این سخن شکایت کند که دروغ و تهمت به او نسبت داده شده است، آیا می‌توان به شکایت این فرد توجه نکرد؟
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: افرادی که در این جلسه نام برده شدند، به سبب انتقاد تحت تعقیب قرار نگرفته اند، بلکه به خاطر نسبتی که به یک فرد داده اند و آن فرد شکایت کرده تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی ادامه داد: می‌گویند چرا صاحب رسانه را تحت تعقیب قرار داده‌اید؛ من تاکید می‌کنم که ما هیچ فردی را به عنوان اصل فعالیت رسانه‌ای تعقیب نمی‌کنیم.
وی در واکنش به اینکه برخی از اصحاب رسانه در ایران بازداشت می‌شوند گفت: حدود یک ماه پیش پرونده‌ای بود که گفتند یکی از اهالی رسانه خودش را وابسته به آقای اژه‌ای معرفی کرده و گفته است که حتی من با آقای اژه‌ای عکس دارم و به مدیرعامل بانکی گفته است که اگر به من دو میلیارد ندهید، اطلاعات شما را افشا می‌کنم. یا به کس دیگری گفته است که 50 میلیون می‌گیرم که سؤال خاصی را در نشست خبری از آقای اژه‌ای بپرسم. البته این پرونده در حال حاضر در حال تحقیق است و دلال اصلی دستگیر شده است. اگر ثابت شد که این فرد یا رسانه‌ای که او در آن فعال است، مدیرعامل بانک یا کارخانه‌ای را تحت شانتاژ خبری قرار داده که اگر پول ندهی افشاگری می‌کنم، باید با او چگونه برخورد کرد؟ آیا گرفتن این فرد بی‌عدالتی است یا اجرای عدالت؟ آیا این کار به نفع جامعه هست یا نه؟
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: خوب است بدانید که من با بسیاری از اهالی رسانه دوست و رفیق هستم و به مناسبت‌های مختلف به یکدیگر پیامک می‌دهیم؛ اما اگر کسی بخواهد از این شرایط سوء‌استفاده کند، باید با او برخورد کرد و در این صورت نباید گفت که با اهالی رسانه برخورد شده است؛ زیرا با جرم و تخلف او برخورد شده است نه با حرفه او.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: در میان سؤالات دانشجویان این موضوع مطرح شد که قوه قضائیه بین افراد تبعیض قائل می‌شود. من در ابتدا باید بگویم که قبول دارم که اطلاع‌رسانی قوه قضائیه ضعیف است. ما واقعاً نتوانسته‌ایم و نمی‌توانیم بدرستی اطلاع‌رسانی داشته باشیم. در همین مسئله‌ای هم که بیان شد، ما معتقدیم که با دو دسته از افراد روبرو هستیم. دسته اول کسانی هستند که بسیار پیچیده عمل می‌کنند و بلدند چگونه یک جرم را مرتکب شوند که دستگیر نشوند. مثلاً گاهی یک دزد 50 بار سرقت می‌کند و دستگیر نمی‌شود و فرد دیگری با یک بار سرقت دستگیر می‌شود. یا یک کلاهبردار آنقدر پیچیده عمل می‌کند که شناسایی نمی‌شود؛ اما شخص دیگری دستگیر می‌شود. درباره مثلاً یک اختلاس هم همین‌گونه است.یا مثلاً کسی است که می‌تواند دو یا سه وکیل بگیرد؛ اما یک فرد دیگر این امکان را ندارد.
معاون اول دستگاه قضا گفت: در اینجا اگر اشکالی به ما باشد، درست است. ما باید ترتیبی دهیم که ضعفا و کسانی که آشنایی به حقوق ندارند، بشود از آنها حمایت کرد. در اینجا قانون وکیل تسخیری را پیش‌بینی کرده است؛ اما این کافی نیست. همه پول ندارند که وکیل بگیرند و یا همه مردم به حقوق آشنایی کافی ندارند. مثلاً ممکن است یک فرد دادخواستی ارائه دهد و پس از یک ماه به دلیل اشکال بر آن، آن دادخواست پذیرفته نشود یا فردی ممکن است شکایتی کند، اما عنوان شکایت را بلد نباشد. اینها مواردی است که باید به آنها توجه کرد.
وی در واکنش به اظهار نظر یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه این مسائل ربطی به بودجه ندارد، گفت: این حرف، حرف درستی نیست؛ حتماً بخشی از این موضوعات مربوط به بودجه است. در برنامه ششم تصویب شد که 2/9 درصد از کل بودجه عمومی دولت و کشور به قوه قضائیه برسد. متأسفانه این مصوبه در سال اول عمل نشد و گفتند که برنامه پس از بودجه ارائه شده است. در سال جاری ما همه تلاش خود را کردیم که بتوانیم این بودجه را بگیریم و با همه سختگیری‌هایی که کردیم و جمع‌بندی‌هایی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم که به 23 هزار میلیارد تومان نیاز داریم که قطعاً در بودجه نصف این را هم نمی‌دهند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: اخیراً حدود 425 هزار میلیارد تومان لایحه بودجه به مجلس رفت که اگر بخواهند 2/9 سهم قوه قضائیه را بدهند، ببینید چقدر می‌شود. با اینکه برنامه ششم ملزم کرده است، اما مجموع بودجه قوه قضائیه وسازمان‌های وابسته و دادگستری‌ها اگر تخصیص یابد، این مبلغ می‌شود 2/6 درصد از لایحه ارائه شده.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: اینکه گفته می‌شود مشکلات ربطی به بودجه ندارد، درست نیست. مثلاً الزام شده است که اگر کسی بازداشت و یا دستگیر شد و به هر دلیلی تبرئه شد، باید این اقدام جبران شود؛ چه جبران مادی، چه جبران معنوی. بدون بودجه چگونه این امر امکان دارد؟ یا مثلاً در خصوص شفافیت‌ها ما وظیفه‌مند هستیم و بخشی از این وظیفه را از طریق یک سایت که داریم انجام می دهیم و موارد را روی آن سایت قرار می‌دهیم و برخی را هم رسانه‌ها مطرح می‌کنند؛ اما برخی از موارد هم نیاز به بودجه دارد. یا مثلاً در مسائلی که باید دیه یا تفاضل دیه از بیت‌المال پرداخت شود، ما بدون بودجه امکان این پرداخت را نداریم. لذا شما که شعارتان عدالت است، به این بخش هم خوب است کمی توجه کنید.
وی در بخشی از سخنان خود در خصوص محاکمه سران فتنه هم گفت: من این مسئله را قبلاً بارها و بارها گفته‌ام. ما می‌گوییم شورای عالی امنیت ملی مصوب کرده است که الان محاکمه سران فتنه به مصلحت نیست و آنها را محصور کرده‌اند . قوه قضائیه آنچه را که در سال 88 پیش آمد در مواردی که در خصوص اقدامات علیه مردم و جان آنها بود، وارد شد و برخورد کرد. البته در آن برخوردها هم اشکالاتی بوجود آمد که به آنها هم رسیدگی کرد. اما درباره این افراد شورای عالی امنیت ملی این تصمیم را گرفته است که اقدامی نشود که این اختیار را هم قانون اساسی به این شورا داده است. الان هم این مصوبه پابرجا است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در خصوص محصور بودن این افراد باید گفت که اولاً قوه قضائیه آنها را محصور نکرده است؛ بلکه جزو مصوبات شورای عالی امنیت ملی است. البته ما آماده انجام اقدامات قانونی بوده و هستیم؛ اما تا زمانی‌که این مصوبه هست ما نمی‌توانیم اقدامی کنیم.
وی در خصوص انتقاد یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه نشست‌های سخنگوی قوه قضائیه کافی نیست و اطلاع‌رسانی‌ها به اندازه نیست گفت: بله من هم این موضوع را قبول دارم و به نظر ما اطلاع‌رسانی از طریق نشست خبری آن هم دو هفته یک بار کفاف نمی‌دهد. من این موضوع را می‌پذیرم.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در اینجا دانشجویی انتقاد کرد که چرا ما اسم برخی متهمین را در نشست خبری می‌بریم؛ ولی اسم برخی‌ها را نمی‌بریم. در پاسخ باید گفت من اعتقاد دارم که اگر فردی شناخته شده است و همه او را می‌شناسند، وقتی دستگیر می‌َشود، اگر رسانه‌ها درباره او سوالی کردند، باید پاسخ دهیم و مسخره است که ما بگوییم الف ب ج ح دستگیر شده یا نشده است. چون کسی که دستگیر شده است را همه می‌شناسند.
معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: مثلاً آقای رحیمی آن زمانی که تحت تعقیب قرار گرفت، دارای سمت بود و در آن زمانی که معاون اول رئیس جمهور بود 13 جلسه تحقیق از او برگزار شده بود. لذا درباره این فرد همه می‌دانند که او معاون اول رئیس جمهور بوده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: البته الان طبق تفسیری که از قانون این موضوع شده است، عده‌ای می‌گویند که حتی کسی که همه او را می‌َشناسند را نباید اسم ببریم. مثلاً آقای بقایی یا رحیمی یا هاشمی را اگر اسم برده شود، در مورد قانونی بودنِ آن، اختلاف نظر وجود دارد. معمولاً خبرنگاران در سؤالات خود ممکن است اسم فرد را ببرند و یا عنوان او را اعلام کنند. من در پاسخ به سؤالات می‌توانم تأیید کنم که بله این فرد بازداشت شده است یا نه؛ چون اگر هیچ چیز نگوییم، اشکال دارد. آن وقت عده‌ای می‌گویند که اگر بازداشت نشده، پس کجاست؟ خانواده‌اش اعلام کرده‌اند که بازداشت شده است؛ وکیلش اعلام کرده است که در بازداشت است؛ لذا ما در اینصورت بهتر است که اعلام کنیم بازداشت شده است یا نه. وقتی از ما سوال می کنند که مثلاً هاشمی بازداشت شده است یا نه، چه باید بگوییم؟
وی افزود: طبق تفسیر برخی از افراد از قانون، حتی اگر اسم یک فرد توسط خبرنگار برده شد، ما حق نداریم اسم او را ببریم. البته این یک تفسیر است و می‌گویند که ممکن است با این کار آبروی طرف برود. البته این نظر هم هست که زمانی که ما جزئیات یک پرونده را بگوییم، آبروی آن فرد می‌رود و لذا ما معتقدیم که وقتی همه می‌گویند که فلانی دستگیر شده است، اگر ما هیچ جوابی ندهیم خوب نیست؛ بنده معتقدم چون در خصوص بازداشت یک فرد شایعات مختلفی ممکن است منتشر شود و عناوین اتهامی مختلفی برای وی مطرح شود، اگر ما اعلام کنیم که عنوان اتهامی وی چیست، این به نفع او هست و از انتشار بسیاری از شایعات جلوگیری می‌شود و بسیاری از شایعات را حذف می‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: این که مطرح کردید رئیس قوه قضاییه بیشتر در مورد مسائل سیاسی صحبت می‌کند، باید بگویم اولاً رئیس قوه قضاییه عضو شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای انقلاب فرهنگی بوده و مسئولیت‌های دیگری نیز در نظام دارد. دوماً در جلساتِ دو ساعت و نیمه مسئولین قوه قضاییه که در روز‌های دوشنبه برگزار می‌شود، نهایتاً 4 دقیقه به مسائل کلی نظام پرداخته می‌شود و بقیه مسائل، حقوقی و مربوط به قوه قضاییه است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: چندین جلسه به موضوع قانون اخیری که در مورد مواد مخدر نوشته شده است، اختصاص پیدا کرده است. این قانون اشکالات متعددی دارد که دستورالعملی باید برای آن بنویسیم؛ چرا که قانون مذکور آنقدر ابهام دارد که فردا قضات ما با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند.
معاون اول دستگاه قضا پیرامون سوالاتی که در مورد سازمان زندان‌ها مطرح شد، گفت: تمام تلاش ما ظرف سال‌های اخیر این بوده که تا جایی که امکان دارد همه چیز را جرم انگاری نکنیم؛ اما گاهی مجلس و یا دولت طرح و یا لایحه‌ای می‌دهد و در بسیاری از موارد جرم‌انگاری می‌شود که ما هم راضی نیستیم. در رابطه با حبس‌زدایی نهایت تلاش خود را کرده‌ایم و ازظرفیت‌های قانونی استفاده شده است و در مورد بسیاری از کسانی که ضرورتی در مورد حبس آنها وجود ندارد، مجازات‌های جایگزین حبس، آزادی مشروط، جزای نقدی، مرخصی و عفو تعیین می‌شود.
وی تصریح کرد: طبق آمار سازمان زندان‌ها در سال 95 نسبت به سال 94 تعداد قابل توجهی (تقریباً یک ششم ورودی به زندان‌ها)به دلیل نظارت ها، درخواست‌ها و دستورالعمل‌ها کمتر شده است و تعدادی از کل زندانیان که در زندان هستند نیز از حدود 224 هزار به 217 هزار رسیده است؛ البته در برخی موارد راهی جز صدور حکم حبس وجود ندارد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: این که می‌گویید مسائل زندان‌ها ربطی به بودجه ندارد، باید بگویم در حال حاضر بسیاری از طرح‌های ابتدایی که در زندان باید اجرا شود، نیاز به بودجه دارد. آیا می‌شود بهداشت زندان بدون بودجه باشد؟ این را بیان می‌کنم که مجلس بشنوند و دولت نیز با این که لایحه بودجه را به مجلس فرستاده، عنایت کند. آیا از هزینه‌های اولیه زندان مثل بهداشت، غذا، مسائل درمانی زندانیان و ... کاسته شده است که در لایحه بودجه از بودجه سازمان زندان‌ها کسر شده و اضافه نشده است؟ آیا قیمت‌ها پایین آمده است؟ آیا آمار زندانیان کم شده است؟ این مقدار که شما کسر کرده‌اید با افزایش قیمت‌ها همخوانی ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: ما می‌خواهیم زندانیان را از یکدیگر تفکیک کنیم به طوری که زندانیان مالی، سیاسی و افرادی که جرائم مواد مخدر ندارند و احیاناً خدای نکرده مبتلا به امراض هستند کنار یکدیگر نباشند. اما این امر نیاز به بودجه، امکانات و نیرو دارد.
معاون اول دستگاه قضا خاطر نشان کرد: برادران شما در قوه قضاییه شبانه‌روز با تمام توان تلاش می‌کنند و نهایت دغدغه‌هایی که شما دارید آنها نیز دارند. ما نیز نمی‌خواهیم که یک نفر حتی یک روز بی‌جهت و به اشتباه به زندان برود و یا یک ساعت اضافه از مجازاتش در زندان بماند. شما می‌گویید عدالت، اما این عدالت را با توجه به مشکلات آن لحاظ کنید؛ چرا همه مشکلات را متوجه قوه قضاییه می‌کنید؟ما در سال 96 تا آخر برج 8 بیش از 11 میلیون و 700 چک برگشتی داشتیم؛ اگر از این میزان یک سوم شکایت کنند، چه عددی می‌شود؟ آیا همه اینها تقصیر قوه قضاییه است؟
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در مورد شرکت‌های تعاونی اعتباری بنده در جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی حنجره خود را پاره کردم و در جلسات مشترک این موضوع را پیگیری کردم. آمده اند به بیش از هزار تعاونی اعتباری مجوز داده‌اند و هیچ نظارتی هم به آنها نشده است. حق نداشتند از مردم سپرده بگیرند؛ اما این کار را کرده‌اند و مشکلات را برای مردم بوجود آورده اند، تمام تلاش دستگاه قضایی و منِ نوعی با کمک دولت و بانک مرکزی در این سه سال این بوده که تا جایی که مقدور است، حق مردم به آنها برسد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در موسسه ثامن‌الحجج نزدیک به 13 هزار میلیارد تومان از مردم سپرده گرفته شده است و بانک مرکزی و وزارت تعاون جلوی آن را نگرفته‌اند؛ آیا قوه قضاییه باید همه اینها را رصد کند؟ آیا این امر برای قوه قضاییه امکان پذیر هست؟ ما نهایت تلاش خود را کرده‌ایم و حدود 1 میلیون و 250 هزار نفر تا آن جایی که ممکن بوده بخصوص در مورد کسانی که سپرده کمتری داشته اند، چیزی در حدود 99 درصد تعیین تکلیف شده است. آن یک درصد سپرده‌ها ممکن است سپرده‌های بالا باشد که آنها سه قسم هستند: یک قسم برخی از بانک‌ها سپرده کرده اند و قسم دیگر بعضی از موسسات وابسته به دولت سپرده گذاری کرده اند که حق این کار را نداشته اند و یک قسم نیز اشخاص بوده اند.
معاون اول دستگاه قضا در مورد موسسه کاسپین گفت: حدود 8 تعاونی را بانک مرکزی می‌خواست ساماندهی کند؛ اما واقعاً در این زمینه تعلل داشت و قبل از اینکه حساب و کتاب این 8 تعاونی مشخص و تسویه شود و میزان سپرده مردم مشخص شود، به کاسپین مجوز فعالیت داده شد که تا این جای کار اشکالی وجود ندارد؛ اما بعد‌ها مشخص شد موسسه فرشتگان بدهی بالایی دارد و بدون محاسبه قبلی اقداماتی صورت گرفته و مجوز به موسسه کاسپین داده اند. بعضی‌ها می‌گویند در این مورد از یک رانت استفاده شده که بنده اطلاع ندارم.
وی گفت: قوه قضاییه به این پرونده وارد شده است و برخی از این افراد از آن تاریخ بازداشت هستند و افرادی از مسئولین ِقسمت‌های مختلف تحت تعقیب هستند و دولت، مجلس و بانک مرکزی هر سه وارد شده اند. متاسفانه این افراد از اصل پول مردم به آنها سود بالا می‌دادند (35 تا 40 درصد) مشخص است که در این صورت امکان یک فعالیت صحیح اقتصادی با این سود امکان پذیر نیست.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: قوه قضاییه با کمک نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های مرتبط اموال آنها را در داخل و خارج از کشور شناسایی کرده و اجازه نمی‌دهد که کلاهبرداری و یا جعل صورت گیرد و یا برخی از افراد پرنفوذ پولشان را بگیرند و سر بقیه بی‌کلاه بماند.
حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با حضور رئیس قوه قضاییه در دانشگاه و درجمع دانشجویان اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه چندین بار در دانشگاه حضور پیدا کرده است. وقت رئیس قوه قضاییه را واقعا بنده تنظیم نمی‌کنم؛ ولی در سفرهای استانی یکی از جلساتی که ایشان دارند، جلسه با دانشجویان است و جلساتی در این زمینه داشته‌اند. در هر صورت از اینکه اگر رئیس قوه قضاییه یا بنده فرصت پیدا کنیم و ما خدمت شما برسیم، بسیار خوشحال می‌شویم.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: توجه کنید که انگیزه ما چیست و در چه تلاشی هستیم. بنده واقعا امروز خوشحال شدم که به اینجا آمدم؛ اما فرصت کافی برای این کار در اختیار ما نیست؛ بنده معمولا 6:30 صبح از خانه بیرون می آیم ونماز مغرب را نیز خارج از خانه می‌خوانم.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه انفرادی‌های قبل از تفهیم اتهام به چه معناست، اظهار کرد: اینکه عنوان شود کسی قبل از تفهیم اتهام در انفرادی بوده است، قطعاً غلط است؛ مطلقاً چنین چیزی نیست. اگر فردی توسط نیروی انتظامی دستگیر شد، درجرایم مشهود اختیاراتی را به نیروی انتظامی می‌دهند که به عنوان مثال 24 ساعت این متهم تحت نظرگاه باشد؛ بعد ازاینکه در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت، اولین کاری که صورت می گیرد، تفهیم اتهام است؛ منتهی بعضی عنوان می کنند که ما از اتهام این فرد خبر نداریم؛ معلوم است که خبر ندارید.؛ حتی ممکن است فامیل وی نیز نداند که اتهامش چیست؛ چون تفهیم اتهام به خود وی صورت می گیرد.
وی گفت: بعضی اوقات اعلام می کنند که به ما تفهیم اتهام نشده است؛ از او می پرسیم که چطور این اتفاق افتاده و می‌گوید که به من گفته‌اند که شما متهم به فلان موضوع هستید؛ اما من آن را قبول نداشتم. پس قبول نداشتن غیر از تفهیم اتهام است. در اولین برخوردی که بازپرس با متهم دارد، تفهیم اتهام صورت می گیرد و اینکه بدون تفهیم اتهام به بازداشتگاه برود، چنین چیزی نیست.
حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای تصریح کرد: بنده به هیچ وجه ادعا ندارم که در زیر مجموعه قوه قضاییه و ضابطان قوه قضاییه خلافی وجود ندارد؛ اگر چنین چیزی بود که ما کارمندمان را بازداشت، محاکمه و محکوم نمی‌کردیم. قاضی را سلب صلاحیت، بازداشت و تعلیق نمی کردیم. این موارد حتما هست. هم در نیروی انتظامی ممکن است تخلف صورت گیرد و هم درقوه قضاییه و هم در سیستم اطلاعاتی ممکن است تخلف صورت گیرد. هر موردی که ما به نحوی از انحاء مطلع شویم- نه اینکه حتماً شکایت رسمی شود- پیگیری کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به انتقاد یکی از دانشجویان دررابطه با عدم برخورد با مقصران در پرونده ستار بهشتی افزود: مگر این پرونده پیگیری نشد؟ مگر مکرر و مکرر در این رابطه اطلاع رسانی صورت نگرفت؟ اما دراین مورد برخورد صورت گرفت؛ از افرادی تحقیق شد؛ بازداشت صورت گرفت و فرد محاکمه و محکوم شد. در جریان کهریزک برخی افراد در حد محکوم به قصاص شدند.
وی ادامه داد: شکنجه شرعاً، قانوناً و اخلاقاً ممنوع است و اگر هر کسی چنین ادعایی داشته و یا بعد از این داشته باشد، حتما به فوریت رسیدگی می شود و با اشدّ وجه هم با آن برخورد خواهد شد. بنده معتقدم که اگر قاضی ، ضابط و کارمند تخلف کرد،باید خیلی بیشتر از مردم معمولی او را مجازات کنیم و اشدّ قانون را در مورد آن در نظر بگیریم.
حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای بیان داشت: در بعضی از پرونده‌ها افراد از شدت برخورد ما نگران هستند. مثلا یک قاضی به 51 سال حبس محکوم شده بود و بر اثر چند جرم ارتکابی اشدّ را برای او در نظر گرفتند.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: در مورد پرونده کهریزک افرادی که مباشر با این قضیه بودند، تا مرحله قصاص پیش رفتند و برای برخی قصاص صادر شد. برای برخی حکم زندان‌های طولانی صادر شد. البته بعداً صاحبان دم رضایت دادند و قصاص اجرا نشد؛ اما از باب عمومیت جرم هم، اتهام آقای مرتضوی دنبال شد و مقداری که ثابت شد به 5 سال حبس در دادگاه بدوی محکوم شد؛ اما در دادگاه تجدیدنظر به دلیل اینکه ایشان گفت من عذرخواهی می‌کنم، تخفیف به وی داده شد. به خیلی کسان دیگر نیز دادگاه تخفیف می دهد. گاهی اوقات ممکن است بنده نیز قائل به این تخفیف نباشم؛ اما در قانون پیش بینی شده اگر چنانچه چنین شرایطی بود از تخفیف استفاده کند.
خبر در حال تکمیل است...
