اگر این تغییرات در بخشهای هزینهای باشد، مثل حقوق کارکنان که دولت ابتدا گفته بهطور متوسط 18 درصد افزایش خواهد بود اما در کمیسیون تلفیق این عدد را به 20 افزایش دادند. این افزایشها بدون اینکه منابعی برایشان در نظر گرفته شود، به کسری بودجه و کسری تراز عملیات منجر میشود که درنهایت افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت.
