کارآیی و تصدی‌گری

 مساله اصلی نه صرفا اندازه این بنگاه‌ها، بلکه کیفیت عملکرد آنهاست. نشانه‌های بهره‌وری پایین در قالب هزینه‌های بالا، بازده اندک سرمایه، پروژه‌های نیمه‌تمام و وابستگی مکرر به منابع بودجه‌ای آشکار است. امنیت مالی نسبی، فشارهای سیاسی، بی‌ثباتی مدیریتی و ضعف نظام‌های نظارتی، انگیزه رقابت و نوآوری را کاهش داده و ساختاری ایجاد کرده که در آن منابع انسانی و مالی به جای خلق ارزش افزوده، در چرخه‌ای کم‌بازده گردش می‌کنند. پیامد این وضعیت، فشار بر بودجه عمومی، محدود شدن فضای رقابت و کاهش پویایی اقتصاد در سطح ملی و بین‌المللی است؛ چالشی که بدون بازنگری در شیوه حکمرانی اقتصادی، تداوم خواهد یافت.