حقوق معلمان

به نظر می‌رسد با توجه به گزینش و شیوه جذب معلمان چه به صورت رسمی و چه معلمان غیررسمی نباید تفاوتی بین این دو گروه از معلمان قائل شد اما در عمل و با وجود صراحت قانون، آموزش و پرورش خود را در قبال معلمان مدرسه‌های غیردولتی مسوول نمی‌داند و مشکلات آنها را پیگیری نمی‌کند

«هوپ براون» معلم آمریکایی، با فوق‌لیسانس و 16 سال سابقه کار، برای پرداخت قبض‌های خانه مجبور است پلاسمای خون و لباس‌های تنش را بفروشد و سه شغل داشته باشد.

آنگونه که از صحبت‌های مسئولان آموزش‌وپرورش برداشت می‌شود، بند سختی کار معلمان که پیش از این حذف شده بود دوباره به فیش حقوقی آنها برخواهد گشت اما این مسئله شامل حق‌ عائله‌مندی دختران مجرد نمی‌شود

پس از تاخیر کم‌سابقه چهارماهه در صدور حکم‌های کارگزینی فرهنگیان، مشخص شد که چیزی حدود ١٠ درصد به حقوق فرهنگیان کشور افزوده شده است که با کسر مقرری ماه اول- که چندین سال است سخت محل پرسش و اعتراض آموزگاران است و پاسخی قانع‌کننده هم به آن داده نمی‌شود- حدود ٢ درصد از این ١٠ درصد افزایش حقوق سالانه نیز از دست می‌رود.

در چند روز گذشته با صدور و اجرای حکم‌های کارگزینی فرهنگیان و حذف بند «سختی کار» در این حکم‌ها، کسری مقرری ماه اول- یعنی برداشت مقدار افزایش حقوق در نخستین ماه سال از حقوق فرهنگیان و واریز آن به حساب دولت- و البته میزان افزایشی که به هیچ رو متناسب با شرایط اقتصادی کشور نیست.

: آمار رسمی می‌گوید نرخ تورم 9درصد است اما کف بازار چیز دیگری می‌گوید درام قصه اینجاست که افزایش حقوق معلمان از همان تورم رسمی هم کمتر است.

معلمان شب گذشته با به راه انداختن یک توفا توئیتری به فیش‌های حقوقی خود اعتراض کردند.به گزارش به نقل از ایلنا، شب گذشته معلمان با راه‌اندازی یک توفان توئیتری نسبت به فیش‌های حقوقی خود با هشتگ "چالش فیش حکم معلمان" اعتراض کردند

هفته پیش بود که احکام حقوقی معلمان منتشر شد و آنها با فیش‌های جدیدی مواجه شدند که برای بسیاری از آنان غیرقابل تصور بود.همین موضوع موجب شد تا فرهنگیان در چند روز اخیر چالش «نه‌ به فیش‌ها و احکام حقوقی» را به راه انداختند.

آنچه در چند روز اخیر در میان معلمان حاشیه ساز شده، چالش « نه‌ به فیش‌ها و احکام حقوقی» است. چالشی که همزمان با اعلام احکام جدید از سوی آموزش و پرورش و افزایش فقط 6 تا 10 درصدی حقوق معلمان ، توسط جمعی از فعالان صنفی فرهنگیان در فضای مجازی به راه افتاده و در حال گسترش است.

در هفته اول تیرماه وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس حضور می‌یابند.