قالیباف

با اعلام وزیر دادگستری، پرونده "چپاولگران ارز ترجیحی" و کسانی که اجازه نمی‌دادند برنج ارزان به دست مردم برسد هم‌اکنون روی میز قوه قضائیه قرار گرفته است.

مردم در جریان اجرای مرحله سوم کالابرگ؛‌ همان میزان اعتباری را دریافت می‌کنند که در مرحله اول دریافت می‌کردند. این در حالی است که قیمت بسیاری از کالاها در این مدت افزایش چشمگیر داشته است.

کار گرانی و قیمت‌های بیقاعده در بازار به جایی رسیده که دولت پزشکیان بالاخره از اعتقاد غلط خود مبنی بر دخالت نکردن در بازار دست برداشت و اعلام کرد که وارد برخورد با جرم گرانفروشی شده است.

این پذیرفته نیست که ببینیم بر اثر بدعملی یک کشور همسایه در ارائه آبی که حق مردم ایران است؛ کسانی از مردم مجبور به ترک خانه‌هایشان بشوند و مقام وزارت کشور هم با خونسردی در این باره حرف بزند!

نباید نام "آزادی بیان" بر آن گذاشت. زمانی که یک کشور شرایط جنگی را پشت سر می‌گذارد حتما باید به مفهوم تحلیل‌ها و نظرات توجه کرد. زیرا در چنین زمانه‌ای برخی تحلیل‌های غلط از موشک دشمن هم خطرناک‌تر است.

رفتارها و اقدامات اجرایی "سازمان تعزیرات حکومتی" که در مقابله با گرانی مسئولیت مستقیم دارد؛ به حدی بی‌تأثیر و فاقد ایجاد تحرک لازم است که بود و نبود این سازمان عملا توفیری ندارد.

به نظر می‌رسد دولت به ضرورت عرضه مستقیم دولتی به منظور اصابت یارانه‌ها به هدف واقف شده. لکن پیشنهاد بهتر؛ راه‌اندازی مجدد "نمایشگاه‌های عرضه دولتی" و توزیع مستقیم عمده مایحتاج مردم است.

ما یادمان هست رئیس‌جمهوری را که در مخالفت با نظرات رهبری قهر کرد و یا مجلسی را به یاد می‌آوریم که برخی نمایندگانش در مخالفت با نظام اسلامی دست به استعفای دسته‌جمعی و تحصن زدند!

برخی چپ‌های ستادی که از "ایده وفاق" متنفرند و نمی‌خواهند جامعه دستاوردهای آنرا ببیند؛ تقلا می‌کنند پزشکیان را وادار به تغییر مسیر نجابت و همدلی کنند. آیا موفق خواهند شد؟

چپ‌های تحریمی که شاهد کارآمدی ملموس مجلسِین یازدهم و دوازدهم هستند و شکست پروژه تحریم انتخابات را به رأی‌العین می‌بینند؛ به دنبال مترسک‌سازی از "مشارکت پایین" در انتخابات‌های آتی هستند.