قانون مدنی

هنگامی که عقد ازدواج با رعایت تمامی ضوابط قانونی میان زن و مرد تنظیم می‌شود، حقوق و تکالیف خاصی برای هریک از آنها به وجود می‌آید یکی از مهم‌ترین تکالیف قانونی مَرد، پرداخت نفقه یعنی تأمین هزینه‌های مربوط به مسکن، خوراک، پوشاک، اثاث خانه و هزینه‌های بهداشتی و درمانی زن می‌باشد.

چنانچه در پرونده‌های ارجاع به ضابط یا صدور حکم جلب ازسوی شعبه مأموران به در منزل متهم (به اتهام فرار از خدمت) مراجعه کنند و مشخص شود متهم در منزل نیست، شخص باید پس از انجام امور قضایی بلافاصله خود را برای ادامه خدمت به یگان ذی ربط معرفی کند؛ زیرا اقدام اخیر متهم نشانه اراده وی بر مراجعت از فرار و ادامه خدمت است.

فضای کوچه، در ملکیت هیچ شخص خاصی نیست و به عموم مردم تعلق دارد.

مشکل نظارت بر قانون، تنها به مساله حجاب محدود نمی‌شود. متاسفانه جایگاه قانون در ایران، به نحو شایسته شناخته نمی‌شود. بخشی از این مشکل به فرهنگ‌سازی برای حاکمیت قانون و بخشی به عملکرد مسئولان در حفظ قانون و شان آن باز می‌گردد.

تحصیل تابعیت ایران عبارت از آن است که بیگانه‌ای با درخواست خود و پذیرش دولت ایران، تابعیت ایران را کسب می‌کند حال بعد از آنکه آن شخص، تبعه ایران شد، آثاری بر تابعیت او مترتب است؛ به این معنا که حقوق و تکالیفی بر خود شخص تبعه و نیز نسبت به خانواده‌اش بار می‌کند.

اقاله در لغت به معنای برهم زدن، فسخ معامله با رضایت، بخشیدن و گذشت آمده است اما این تاسیس در اصطلاح حقوقی «تراضی دو طرف عقد بر انحلال و زوال آثار آن در آینده» تعریف شده است.

امروزه بانوان تحت حمایت‌های قانونی نشات‌گرفته از ارزش‌های انسانی در عرصه‌های گوناگون جامعه (اعم از فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی) فعالیت چشمگیری دارند؛ به نحوی که جایگاه و نقش اجتماعی آن‌ها در توسعه برنامه‌های عمومی جامعه غیرقابل انکار است.

زوجی که صاحب فرزند می‌شوند در مقابل او وظایف و تکالیفی را عهده‌دار می‌شوند. یکی از این تکالیف تامین مادی فرزندشان است که در قانون مدنی نفقه‌ی فرزند ذیل موضوع نفقه­ اقارب (نزدیکان) بحث شده است.

مشکل نظارت بر قانون، تنها به مساله حجاب محدود نمی‌شود. متاسفانه جایگاه قانون در ایران، به نحو شایسته شناخته نمی‌شود. بخشی از این مشکل به فرهنگ‌سازی برای حاکمیت قانون و بخشی به عملکرد مسئولان در حفظ قانون و شان آن باز می‌گردد.

همان‌طورکه می‌دانیم علاوه بر مالک، شخصی هم که از طرف او یا قانون اجازه داشته باشد می‌تواند در اموال مالک تصرف کند مانند وکیل، ولی. اگر فردی بدون کسب اجازه از طرف مالک یا قانون با مال شخص دیگر معامله‌ای انجام دهد، او را "فضول" و معامله‌ی او را "معامله فضولی" می‌نامند.