
دعوی خصوصی از کار بست های سیاست جنایی مشارکتی جهت مداخله شهروندان  بزه  دیده و بزهکار  در پاسخ به بزه است که در ملاحظه ای دو سویه نظام کیفری را به سوی نمادین شدن سوق می دهد و آرمان های مربوط به عدالت ترمیمی را در زمینه محدود کردن قلمرو مداخله نظام کیفری و تبدیل متغییرها به سوی متغییرهای مدنی و جبرانی فراهم می آورد.