چای-دبش

در پرونده چای دبش تاکنون برای 63 نفر کیفرخواست صادر شده که بعضی از این افراد کارمند بانک، بعضی کارمند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان توسعه و تجارت و تعدادی نیز از مدیران و عوامل گروه دبش و شرکت‌های وابسته به آن هستند.

فرمول مدیریتی "حسابرسی منابع" که به تازگی در دستور کار دیوان محاسبات قرار گرفته است، می‌تواند بستر فساد و رانت را تا حد زیادی جمع کند.

احمد بخشایش دومین مخالف نوری قزلجه وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی بود که او نیز به فساد چای دبش اشاره کرد و خطاب به نوری قزلجه گفت: باید با لایه‌های پنهان فساد طوری برخورد کنید تا به سرنوشت پرونده نهاده‌های دامی و چای دبش دچار نشوید.

گردانندگان سامانه آپارات، از یک قاتل اهریمنی، فارغ از تبار ایرانی‌اش یک قهرمان ملی می‌سازند، قاتلی که با بمب‌افکن‌های مدرن آمریکایی شمار فراوانی از کودکان و زنان افغانی را قتل عام کرده است.

چپ‌های نجیب برای دردسرسازی چپ‌های تحریمی و نانجیب به راهکار "روشن‌سازی موضع و تأکید بر انتخابات" روی آورده‌اند.

این پرونده تخلف در وزارت جهاد کشاورزی، با همکاری تمام عیار دولت به صدور حکم منتهی شده است، اما نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که در این پرونده پولی از کشور خارج نشده است.

رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: پرونده چای دبش، پرونده‌ای است که ذهن مردم را مشغول کرده است؛ عدد و رقم مطرح در این پرونده، عدد و رقم بزرگی است و نکته مهم آنکه، در زمان کوتاهی این قضیه رخ داده است؛ بدین معنا که از سال 97 و 98 شروع شده و یک عدد و رقم کم، مرتب زیاد شده است و در طول یکسال، عمده‌ی این قضیه رخ داده است

رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: پرونده چای دبش، پرونده‌ای است که ذهن مردم را مشغول کرده است؛ عدد و رقم مطرح در این پرونده، عدد و رقم بزرگی است و نکته مهم آنکه، در زمان کوتاهی این قضیه رخ داده است؛ بدین معنا که از سال 97 و 98 شروع شده و یک عدد و رقم کم، مرتب زیاد شده است و در طول یکسال، عمده‌ی این قضیه رخ داده است

جلال محمودزاده، نماینده مهاباد مردم مهاباد در مجلس: اگر ماجرای آقای صدیقی، امام جمعه تهران برای یک فرد عادی اتفاق می‌افتاد، با او چه برخوردی می‌کردند؟ هرچند آقای صدیقی، اشتباه را پذیرفت و عذرخواهی هم کرد، اما کافی نبود و مجلس باید به موضوع ورود و با تحقیق و تفحص و یا از طریق کمیسیون‌های تخصصی، ابعاد مختلف ماجرا را روشن می‌کرد

«صرف آمدن مسئولان و گرفتن عکس یادگاری و احیانا ریختن قطره‌ای اشک دردی از مردم دوا نمی‌کند بلکه باید سازمان برنامه و بودجه مکلف شود تا ردیف‌های مستقل اعتباری برای جبران خسارات سیل در نظر گیرد. اگر معادل ریالی اختلاس چای دبش صرف زیرساخت‌های نحیف استان سیستان و بلوچستان می‌شد، دیگر چیزی نمی‌خواستیم.»