دادستان تهران در حاشیه نشست با رییس اتاق تعاون در پاسخ به سئوالی در رابطه با رفع توقیف بخشی از گوشی‌های تلفن همراه که با ارز 4200 تومانی خریداری و در بازار آزاد فروخته شده است، توضیح داد: اتهام این افراد گرانفروشی نیست بلکه اخلال در نظام اقتصادی از مصادیق گرانفروشی کلان است.
