علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به ماده 41 قانون کار مبنی بر لزوم تعیین دستمزد با توجه به نرخ تورم و هزینه‌های معیشت، از افزایش 20 درصدی حقوق در مقابل تورم 35 تا 40 درصدی انتقاد کرد و رها کردن نظارت بر بازار را عامل افزایش قیمت دلار دانست. وی تاکید کرد که دولت به جای سرکوب دستمزدها باید به دنبال افزایش بهره‌وری و تولید باشد.
